المجلس الوطني يصادق على مشروع تعديل قانون الاجراءات المدنية
المجلس الوطني 09 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ صادق اعضاء المجلس الوطني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الاجراءات المدنية المقدم من قبل الحكومة الى الدورة التشريعية.
وترأس جلسة التصويت رئيس المجلس الوطني السيد خطري ادوه، بحضور وزير العدل والشؤون الدينية السيد امربيه المامي الداي.
وبعد عرض التعديلات المقترحة على قانون الاجراءات المدنية ووفقا للقانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني والجهاز التنفيذي صوت المجلس الوطني بالاغلبية على تبني مشروع التعديل على قانون الاجراءات المدنية، بعد ايام من النقاش داخل الجلسات العامة للمداولات واجتماعات اللجنة المختصة.
وعقب المصادقة اثنى رئيس المجلس الوطني على مجهودات نواب البرلمان في السهر على دراسة القوانين، لما يكفل تحقيق وتطبيق العدالة ليحيل الكلمة لوزير العدل الذي اثنى بدوره على الطرح السليم والرغبة الجادة في الارتقاء بالقوانين المقدمة للدورة التشريعية.
وتهدف التعديلات الى الارتقاء بالإجراءات المدنية، والاستجابة للانشغالات التي كانت مطروحة في الفترة السابقة على الاجراءات محل النقاش.
تجدر الاشارة الى ان الدورة التشريعية للمجلس الوطني، انطلقت يوم 30 ابريل 2017 وتعكف على دراسة والمصادقة على مشاريع ومقترحات عدد من القوانين ، ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون العقوبات ، مشروع قانون الإجراءات الجزائية ، مشروع قانون الإجراءات المدنية ومقترح القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس الوطني.