بيان عن الحراك الشعبي بالريف يهدد بالاعلان ان الريف مستعمرة مخزنية والمطالبة بجلاء كل قواته بشتى انواعها
الحسيمة 30 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ عبر بيان صادر عن لجنة الحراك الشعبي بالريف عن البنود التالية :
1- الإعلان عن مهلة لا تتعدى 48 ساعة من اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين خاصة ناصر الزفزافي و محمد جلول .وفي حال عدم الاستجابة لمطلب إطلاق سراح المعتقلين سيتم الإعلان عن ما يلي :
2-إلاعلان عن احراق البطاءق الوطنية المخزنية و كل الوثائق الشخصية بشكل جماعي و على المباشر في كل مدن و قرى الريف من اجل إسقاط الجنسية المغربية .
3- مقاطعة كل المؤسسات المدارس و الادارات العمومية المتواجدة بالريف .
4- الامتناع عن اداء الضرائب و فواتير الماء و الكهرباء .
5- إصدار بيان عام باسم الحراك إلى المجتمع الدولي و مطالبة المؤسسات الدولية بالتدخل من اجل حماية شعب الريف.
6- تحميل الدولة الاسبانية كامل المسؤولية فيما يتعرض له شعب الريف من قتل و ترهيب وقمع من طرف النظام العلوي بكون ان الريف كان مستعمرة إسبانية تم تسليمه للنظام المخزني بدون ارادة الريفيين .
7- الاعلان ان الريف مستعمرة مخزنية و المطالبة بجلاء كل قواته بشتى انواعها
من جهة اخرى حمل التجمع العالمي الأمازيغي، كامل المسؤولية للدولة المغربية في "أي تطورات محتملة قد تحدث بمنطقة الريف جراء مقاربتها الأمنية المفرطة"، داعيا "كافة العقلاء الى استيعاب فشل الوسائل والأساليب القمعية في مواجهة مطالب الشعب المشروعة بقوة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والشعوب".
و دعت الهيئة الأمازيغية الى "إطلاق سراح كافة المعتقلين وإسقاط أي متابعات في حقهم والسماح للمواطنين بممارسة حقهم في الاحتجاج بالحسيمة وكل مناطق الريف مع وقف الحملة الإعلامية وإرجاع الوجوه والأحزاب المتحاملة ضدهم إلى زاوية الصمت"، مؤكدة على "أن حراك الريف نتيجة طبيعية لعدم استخلاص الدولة للدروس من الاحتجاجات الشعبية لسنة 2011، ونتمنى أن لا تعيد أخطاءها لأن الانعكاسات ستكون خطيرة ولو بعد سنين".
هذا، و طالبت الهيئة المذكورة ب"عدم استغلال المساجد و تجنب إدخال الدين في التدافع بين الدولة والمتظاهرين مع ضرورة فصل الدين عن السياسة وممارساتها، وذلك لتوفير الأجواء الملائمة للحوار"، معبرة عن تضامنها الكامل مع المحتجين في الحسيمة وباقي مناطق الريف ومُدينة بشدة "سياسية تحين فرصة ارتكابهم لأي خطأ من طرف الدولة".