المجلس الوطني يصادق على مشروع تعديل قانون الاجراءات الجزائية

المجلس الوطني 17 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) ـ صادق المجلس الوطني اليوم الاربعاء بالأغلبية على مشروع تعديل قانون الاجراءات الجزائية بعد ايام من المداولات حول المواد التي مسها التعديل.

وذلك خلال جلسة تراسها السيد خطري ادوه رئيس المجلس الوطني وبحضور وزير العدل والشؤون الدينية السيد امربيه المامي الداي.

وتتضمن التعديلات القانونية انشاء محكمة للاستئناف وتنظيم عملها، وهو ما يتيح التقاضي على درجتين، في حال استئناف القضايا المرفوعة الى محكمة الجزاء.

وتكمن اهمية التعديلات القانونية التي تضمنها مشروع تعديل قانون الاجراءات الجزائية في تنظيم عمل الهيئات القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية وتفصل فيها و تشكيل هذه الهيئات واعضاء محكمة الجنح او الجنايات.

كما يحدد سبل المطالبة بتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم، ويحدد الأجهزة القضائية ويفصل في اختصاصاتها والإجراءات المتبعة في الاطوار التي تمر بها القضية.

تجدر الاشارة الى ان قانون الإجراءات الجزائية هو الوسيلة المحددة لتطبيق قانون العقوبات إذ يعتبر تابعا له.