وقفة احتجاجية امام مقر ولاية السمارة تنديدا بتقاعس السلطات حيال تفاقم موجة العطش التي تشهدها الولاية

ولاية السمارة 26 ماي 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ شارك عدد من المواطنين الصحراويين اليوم الجمعة في الوقفة الاحتجاجية امام مقر ولاية السمارة احتجاجا على تقاعس السلطات الصحراوية حيال تفاقم ازمة العطش التي تشهدها الولاية منذ شهور.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات واعلام وطنية، منددين في ذات السياق بحالة الاهمال التي يعيشها سكان الولاية جراء موجة العطش.
كما توجت الوقفة السلمية ببيان استنكر التسيير اللا مسؤول للأزمة من طرف الجهات الوصية و التي تهدد أرواح المواطنين خاصة الأطفال و الشيوخ و النساء فضلا عن ما تسببه ندرة المياه من اوساخ و مايليه من انعكاسات صحية.

وتشهد ولاية السمارة ازمة عطش غير مسبوقة مع دخول فصل الصيف وبحلول شهر رمضان المبارك، في غياب تدابير عاجلة تخفف من معاناة المواطنين بالولاية الاكثر كثافة سكانية من بين جميع المخيمات، والتي تعيش اسواء السنوات في ميدان المياه والبيئة.

هذه الازمة وبالرغم من دق ناقوس الخطر خلال الاشهر الماضية جراء تفاقم المشكل إلا ان الجهات الوصية ظلت تصم اذانها عن انشغالات المواطنين واعتبار ذلك نوعا من المبالغة، وفي احد محطات الازمة زار مدير المياه والبيئة بعض المتضررين من ازمة العطش ووقف على حقيقة المعاناة الناتجة عن العطش في ازمة العطش الماضية، لكن تكرار سيناريو العطش يعكس عدم الجدية في الاستجابة لانشغالات المواطنين.

ومع تفاقم ازمة العطش تتضارب الروايات حول السبب الحقيقي وراء ذلك بين من يرده الى عدم جدية الحكومة الصحراوية في طرح الموضوع على طاولة البحث واشراك المتعاونين الاجانب في وضع تصور للخروج من هذا النفق، واخرون يرجعون السبب الحقيقي وراء أزمة العطش في ضبابية تسيير القطاع من طرف وزارة المياه و البيئة الجهة الوصية، هذه الاخيرة ترجع سبب التذبذب الذي يحصل في ندرة المياه بالدرجة الاولى الى أعطال تقنية بسبب الضغط على مصادر المياه نتيجة كثرة الطلب ، ورغم الشائعات و الوعود الكثيرة الحكومية التي تروم السيطرة على ملف المياه، إلا ان عدد كبير من شكاوى المواطنين تفيد أن أزمة نقص المياه الصالحة للشرب في تزايد ملحوظ في ظل استمرار العطش خاصة لدى العائلات المقيمة على أطراف الدوائر مع اتساع رقعة انتشار المنازل السكنية و تعداد السكان.

وبالرغم من رصد الدول والمنظمات المانحة لمشروع تحلية المياه وتزويد المخيمات بها لاموال طائلة إلا ان الخدمات لم تترتقي من حال الضعف بسبب المشاكل المتعاقبة والتي تكشف عن فساد كبير في الملف وسوء تسيير للامكانيات والاموال المقدمة.