محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين تأخذ منعرجا مقلقا في ظل استحالة تقديم أدلة تدين المتهمين
باريس13 يونيو 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - اتخذت محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين التي استؤنفت يوم 5 يونيو بالرباط فصلا مقلقا من خلال مرافعات الأطراف المدنية التي تريد إضافة اتهامات تتعلق بالإرهاب المحلي، حسبما أكدته يوم الاثنين جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا.
وأعربت جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي بفرنسا التي تناضل من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عن انشغالها بما أن المتهمين يرفضون حضور المحاكمة بسبب تراكم التجاوزات و الاختلالات إلا أن انشغالها يتزايد مع مرافعات دفاع الأطراف المدنية .
وأوضحت في بيان لها أن "هؤلاء و أمام استحالة تقديم أدلة تدين المتهمين يحاولون تقديم اتهامات أخرى متمثلة في الإرهاب المحلي" مؤكدة أن "تلك الاتهامات لن تتطلب أدلة مادية للتمكن من الإدانة لأنه يكفي فقط تأكيد نية الإرهاب.
كما أشارت الجمعية الى أن "تغيير الاتهامات الحالية في المحاكمة يعد امرا غير قانوني تماما" معبرة عن خشيتها بخصوص القضاة المغربيين الذين بإمكانهم الحكم بالإعدام على المناضلين الصحراويين .
وأمام هذه الخشية من انزلاق كبير لمجريات الأحداث، أعربت الجمعية عن اندهاشها لكون الهيئة الدولية المسؤولة عن امن الصحراويين في الأراضي المحتلة ألا و هي البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لم تقم سلطات الاحتلال المغربية بدعوتها للمحاكمة في حين أن المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش ممنوعة من التواجد في المحكمة .
وكانت هيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين قد انسحبت في مايو الأخير من المحاكمة فيما تعرضت محاميتان فرنسيتان الى الطرد العنيف من محكمة الاستئناف بالرباط.
و بين حضور شهود مزورين و الانحياز الفاضح للمحكمة و الاستجوابات على أساس اعترافات موقعة تحت التعذيب و تزوير خبرات للطب الشرعي لإبعاد الادعاءات بتعذيب المتهمين لا يوجد أي شخص يعطي المصداقية للعدالة في هذه المحاكمة، حسبما أكدته الجمعية الفرنسية للعمل المسيحي لمكافحة التعذيب.
للتذكير، فإن المناضلين الصحراويين ال24 قد تم توقيفهم و تعذيبهم و سلطت عليهم أحكام قاسية على أساس اعترافات موقعة تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي باكديم ازيك سنة 2010 أما الأحكام فقد صدرت في 16 فبراير 2013 أمام المحكمة العسكرية بعد محاكمة مجحفة تميزت برفض السماح للشهود الذين ذكرتهم هيئة الدفاع و الأمر بإجراء خبرة للطب الشرعي تخص الادعاءات بتعذيب المتهمين .