فيديو الزفزافي يوحد "حراك والريف" ويعيد التظاهرات إلى المغرب يومي 17 و20 يوليو
الحسيمة 16 يوليو 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ في خطوة متطورة أصدر نشطاء "حراك الريف" من مختلف المناطق والمواقع بالريف بيانا مشتركا، هو الأول من نوعه من انطلاق الحراك، يعلنون فيه اتفاقهم على تنظيم أشكال نضالية موحدة في الزمان ومتفرقة عبر ربوع الريف.
وجاء في البيان، الذي نشره موقع "لكم" المغربي الإعلان عن تنظيم وقفة يوم الإثنين 17 يوليوز 2017 ابتداء من الساعة السادسة مساء، تزامنا مع الإضراب عن الطعام الذي سينخرط فيه معتقلو الحراك.
البيان قال إنه يتحدث باسم "نشطاء ولجان الحراك الشعبي بكل من الحسيمة، إمزورن، وتروكوت، وبوكيدارن، وآيث بوعياش، وأجدير، وآيت قمرة، وآيت عبد الله، وآيت حذيفة، وتارجيست، وتلارواق، وبني بوفراح، وبني جميل، وآيت يطفت، وآيت عمارت، والرواضي، وتمسمان".
ودعا البيان "كافة لجان الحراك الشعبي ولجان الدعم عبر ربوع المغرب وفي الخارج إلى تجسيد أشكال نضالية تضامنية في نفس اليوم دعما ووفاء للمعتقلين ومن أجل المطالبة بإطلاق سراحهم الفوري دون قيد أو شرط".
من جهة أخرى أكد البيان على التحضير الجماعي للجان الحراك "لإنجاح "مسيرة يوم 20 يوليو بالحسيمة بكل سلمية ورقي كعادة كافة أشكالنا النضالية الشعبية منذ استشهاد البطل محسن فكري".
ودعا البيان "كافة لجان الحراك الشعبي عبر ربوع الوطن وجميع لجان الحراك بأوروبا إلى المشاركة المكثفة في المسيرة وتنظيم قوافل وطنية ودولية لتكون مسيرة وطنية مليونية تؤكد وحدة نضالات الشعب الوطنية ضد الحكرة واستمرار السياسات المخزنية التي لا تنتج إلا جرائم "طحن مو" ومن أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين وسراح المنطقة من تراكمات ظهير العسكرة وتحقيق الملف الحقوقي".
وأعلن البيان عن تمسك الحراك بسلمية نضالاته واحتجاجاته وتنديده "بكل محاولات المتربصين بالنضال السلمي والحضاري للحراك الشعبي، والراغبين في دفع الريف نحو الفوضى والعنف لتبرير سياسات المخزن القمعية وتوجهاتهم السياسية الفاشلة".
إلى ذلك طالب البيان بـ"التحقيق في جرائم التعذيب (الجسدية والنفسية) التي مورست في حق نشطاء الحراك بكل من الحسيمة والناظور والدار البيضاء سواء أثناء اعتقالهم أو اختطافهم أو احتجازهم أو أثناء اقتيادهم إلى مخافر الشرطة وكذا خلال التحقيقات في مختلف مراحلها، مع ضرورة إطلاع الحقوقيين وعامة المواطنين على فحوى ما سجلته كاميرات المراقبة بمخافر الشرطة منذ 26 ماي 2017".
وأدان البيان ما وصفه بـ "الفيديو الفضيحة الذي زاد من تعرية حقيقة المخزن ونزعته الانتقامية الماسة بأبسط حقوق الإنسان، وتأكيدنا على أن الحراك الشعبي ورموزه سيبقون غصة في حلق أولائك الذين يراهنون واهمين على إخماد الحراك الشعبي أو كسر شوكته".