-->

سؤال بريء : ما هو الاسم الذي ينطبق على وسائل إعلامنا غير الحكومية؟


ما هو الاسم الذي ينطبق على وسائل إعلامنا غير الحكومية؟
ا). وسائل إعلام مُستقلة؟
ب). وسائل إعلام حرة؟
ج). وسائل إعلام خارج الإطار؟
د). وسائل إعلام غير حكومية أو غير رسمية؟
جميع وسائل إعلامنا و جميع نشطاؤنا الاعلاميين، يُطالبون دومًا بدولة القانون، قناعةً منهم لأنها هي التي تكفل و تحمي حقوق و حريات الافراد و الجماعات.
وفي الحقيقة، نشاط المواقع غير الحكومية هو نشاط خارج عن القانون. لا المواقع المعنية و لا الوزارة المعنية أعطوا أهمية للموضوع لسن قانون يؤطر نشاط الصحافة غير الحكومية.
في جميع بلدان العالم توجد وسائل إعلام غير حكومية و لكن يوجد أيضًا قانون يُسن النشاط في هذا الميدان. لماذا نحن ليس كباقي البلدان؟ لماذا هذه الفوضى؟ هل هذه السيبة تصب في صالح شعب لازال يكافح من أجل نيل استقلاله و حريته؟
في غياب تدخل الدولة من يمنع كل الوسائل غير الحكومية من أن تتنظم في ما بينها لتضع خطة بإمكان الحكومة الصحراوية تبنيها؟
هل من بادر في النشاط الإعلامي معفي من المُبادرة في بناء دولة القانون؟
في ما يخص اسم "وسائل اعلام مُستقلة"، من الواضح أنه لا ينطبق و لا يليق بهذه الوسائل لأن من يُحدد الاستقلالية هو القانون و في غياب القانون لا حديث عن الاستقلالية. و من جهة أخرى، إن كانت مُستقلة فعلا، فهي مُستقلة عن مَن؟ مُستقلة من مَن؟ 
هل هي مُستقلة عن ممثل الشعب الصحراوي؟ 
إذا كان هذا هو حالها، إذن هي لمن تابعة؟ لأي جهة تابعة؟ هل تابعة لأفراد خارج تنظيم الممثل الشرعي للشعب الصحراوي؟
هل هي تابعة لجهة مُختلفة عن ممثل الشعب الصحراوي؟
في ما يخص بإسم "وسائل اعلام حرة"، ينطبق عليه نفس ما قيل عن اسم "وسائل اعلام مستقل".
في ما يخص باسم "وسائل اعلام خارج الاطار":
وسائل الاعلام هذه، هي فعلا هيئات خارج الاطار القانوني للدولة الصحراوية و خارج الاطار التنظيمي السياسي لجبهة البوليساريو.
و هنا نعيد السؤال:
هل هذه السيبة تصب في صالح شعب لازال يُكافح من أجل نيل حريته و استقلاله؟؟؟
الاسم الأنسب لتسمية كل هذه المنابر الإعلامية هو اسم:
"منابر غير حكومية أو منابر غير رسمية".
للتذكير:
في مطلع الألفية الثالثة، بعد ما ازداد عدد المهاجرين الصحراويين في أوروبا، بادروا بتنظيم جمعيات لتنسيق و تنظيم امورهم بأنفسهم. بعد ذلك جاء التنظيم السياسي ليُزكي تلك التنظيمات الجمعوية و يضعها تحت غطاء التنظيم السياسي للجبهة.
بقلم: حدمين مولود سعيد.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *