لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية تصدر تقريرها السنوي حول واقع حقوق الانسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية

العيون المحتلة 27يوليو2017(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ اصدرت اليوم الأربعاء لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ،تقريرها السنوي الذي يرصد حالة حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و الخاضع لسيطرة الاحتلال المغربي منذ سنة 1975 ، وذلك من خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي 2016 الى غاية 30 ابريل 2017 اي خلال الفترة التي صادق من خلالها مجلس الامن على القرار الأممي رقم 2351 في جلسته 7933 المنعقدة في 28 ابريل 2017 والمتعلق بالصحراء الغربية.

وقد اتسم التقرير بوصف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين باقليم الصحراء الغربية المحتل ،موضحا مجموعة من النقاط من بينها استمرار الدولة المغربية في تنزيل مسلسل العقاب الجماعي في حق المدنين الصحراويين على اختلاف نقاط تواجدهم ، بالاضافة الي الاستمرار في منع المظاهرات المعبرة عن رغبة سكان اقليم الصحراء الغربية عن حقهم في تقرير المصير.

وأكد التقرير تدهور وضعية حقوق الإنسان بالرغم من النداءات والقرارات التي تطالب المغرب بترقية وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وممارسة سياسة الاعتقالات والتضييق على النشطاء الحقوقيين والمراقبين الدوليين والنشطاء الاجانب وتعريضهم لسوء المعاملة.

وأوضحت اللجنة استمرار حالة الحصار الإعلامي على المنطقة وتعنيفها للصحفيين الصحراويين بالصحراء الغربية ومواصلة المغرب مصادرة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وحرمان سكان الاقليم من خيرات بلدهم وارتفاع حاد لنسبة البطالة وسط الشباب الصحراوي والتعاطي مع هذه الشريحة بشكل عنصري عبر اعطاء الأسبقية للشاب المغربي لتقلد المناصب اضافة الى قمع الحركات الاحتجاجية للمعطلين وحملة الشواهد

وأضاف التقرير إن دولة الاحتلال تنتهك حقوق العمال الصحراويين من خلال مصادرة رواتب العديد منهم وانتهاج اسلوب الابعاد والتهجير في حقهم وحرمانهم من ابسط حقوق العمال.

وخرج التقرير السنوي للجنة بمجموعة من التوصيات التي تطالب بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره بدون قيد أو شرط ،مطالبا كذلك بضرورة توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " المينورسو " لتشمل حماية المدنيين الصحراويين ومراقبة حقوق الإنسان بالإقليم والتقرير عنها.

وحث التقرير علي وضع حد نهائي لظاهرة الاعتقال السياسي والاحتجاز التعسفي الذي تعتمده الأجهزة الأمنية كأسلوب عقابي في حق المواطنين الصحراويين،مطالبا في نفس الوقت بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي الصحراويين بالسجون المغربية دون قيد أو شرط.

وطالب تقربر اللجنة في توصياته برفع العراقيل أمام ممارسة الحق في التعبير والتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي،و فتح المنطقة أمام وسائل الإعلام الدولية وعدم تعريض الإعلاميين الصحراويين للعنف

وحث التقربر علي ضرورة الكشف عن مصير المختطفين والمفقودين الصحراويين مجهولي المصير وتسليم رفات الشهداء منهم ،كما اوصي بوضع حد لاستنزاف الدولة المغربية للثروات الطبيعية للصحراء الغربية والمطالبة بلجنة أممية تتولى توزيع موارد وثروات الصحراء الغربية على سكان الإقليم.