الرئيس الصحراوي يراسل الامين العام ويحذر من العواقب والتأثيرات الخطيرة التي ستترتب عن إصدار الاحتلال المغربي أحكاماً قاسية وجائرة في حق معتقلي اقديم إيزيك

الصحراء الغربية 11 يوليو 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ حذر الرئيس الصحراوي السيد ابراهيم غالي اليوم الاثنين من العواقب والتأثيرات الخطيرة التي ستترتب عن إصدار دولة الاحتلال المغربي أحكاماً قاسية وجائرة في حق معتقلي اقديم إيزيك.

وطالب الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها الى الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس بالتدخل العاجل لدى السلطات المغربية من أجل إطلاق سراحهم فوراً وبدون شروط، وإلزام المملكة المغربية باحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني والوضعية القانونية الدولية للصحراء الغربية.

وذكر الرئيس ابراهيم غالي في هذا الصدد بمسؤولية الأمم المتحدة القانونية عن هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين، كون اعتقالهم جرى في الصحراء الغربية المحتلة، التي لم تقرر مصيرها بعد، والتي هي بصدد عملية تصفية استعمار، تحت إشراف الأمم المتحدة، عن طريق بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، وتحت المسؤولية المباشرة لمجلس الأمن الدولي.

ودعا الرئيس الصحراوي الى الضغط على المغرب للامتثال إلى مقتضيات القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاكمة مواطنين من بلد واقع تحت الاحتلال، والتي يجب أن تتم في ذلك البلد، وليس في بلد دولة الاحتلال.

ولفت الرئيس الصحراوي من خلال السرالة انتباه الامم المتحدة، إلى خطورة الخطوات التي قامت بها المحكمة المغربية والتي تعكس نية مبيتة لإلصاق تهم خطيرة بهؤلاء المعتقلين، تمهيداً لإطلاق أقسى العقوبات في حقهم، تنفيذاً لأجندة محددة مسبقاً، بعيداً عن أي مسار قانوني شرعي وعادل. ولقد كانت محاكمة الطلبة الصحراويين، مجموعة الصف الطلابي، وأحكامها الجائرة يوم 6 يوليو 2017، مبعثاً لشديد القلق ومؤشراً خطيراً في هذا الاتجاه.

وابرز الرئيس الصحراوي ان بطلان أحكام الإدانة الصادرة عن المحكمة العسكرية المغربية هو تأكيد لغياب الأدلة على التهم الواهية الموجهة لمعتقلي اقديم إيزيك. وفي ظل استمرار هذا الغياب لكل هذه المدة الزمنية، فإنه لا مبرر لإبقائهم رهن الاعتقال، وبالتالي يجب إطلاق سراحهم فوراً وبدون شروط.

غير أنه، وبدلاً من ذلك-يضيف الرئيس الصحراوي – فإن السلطات القضائية المغربية في محكمة الاستئناف بسلا المغربية، وبعد تأكدها من استحالة الإقناع بوجود محاكمة عادلة وشفافة، أمام انعدام أدلة الاثبات، شرعت خلال الفترة الأخيرة في إظهار وجهها الحقيقي، المناقض لأبسط قواعد المحكمة العادلة، بالامتثال لأوامر السلطات الإدارية المغربية، والهادفة الى إدانة المتهمين، بغض النظر عن مسار المحاكمة، من خلال سلسلة من التجاوزات القانونية.

هذه التجاوزات تشمل العديد من الجوانب، مثل الحملة الإعلامية المغربية المغرضة وأساليب التأليب والشوفينية تجاه المعتقلين وعائلاتهم ودفاعهم والمتضامنين معهم والمراقبين الدوليين. كما تتجلى التجاوزات في موضوع الشهود والتمييز الواضح لصالح شهود الإثبات، ممن لا علاقة لهم بالموضوع، ومضاعفة عددهم، ناهيك عن الشهادات الموجهة والحافلة بالتزوير والتلفيق.

وكمثال صارخ بهذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى التجاهل المتعمد والسافر لقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، والذي ندد في 12 ديسمبر 2016 بممارسة الدولة المغربية للتعذيب في حق معتقلي اقديم ايزيك. ورغم أن المعتقلين قد أكدوا تعرضهم للتعذيب، والذي يصل حد الاغتصاب، إلا أن المحكمة فرضت اللجوء إلى خبرة طبية تتناقض مع أبسط قواعد بروتوكول اسطنبول الدولي، وهو ما تؤكده بعض تقارير المراكز والخبراء الدوليين المختصين.

واكد الرئيس الصحراوي ان السلطات المغربية تصر على المضي في هذا المسار التعسفي والذي جعل المعتقلين السياسيين الصحراويين وهيئة الدفاع يتخذون قرار الانسحاب من المحاكمة، بعد تأكدهم من انزلاقها الواضح، وهو ما أكدته أيضا حادثة الاعتداء على محاميتي الدفاع الفرنسيتين أولفا أوليد Olfa Ouled وانجريد ميتون Ingrid Metton يوم 16 ماي 2017 داخل المحكمة من طرف رجال الشرطة المغربية، بأمر من رئيس المحكمة.

و ذكرت الرسالة بأن دولة الاحتلال المغربي هي المسؤول الأول والأخير عن كل ما تعرض له المدنيون الصحراويون العزل، بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، جراء هجومها العسكري الوحشي في 8 نوفمبر 2010 على مخيم اقديم إيزيك المسالم، في جنح الظلام، في ظل حصار أمني وعسكري خانق، وما خلقه من أجواء الرعب وما تسبب فيه من ضحايا وعمليات اعتقال واحتجاز وتعذيب وحشي ونهب وتدمير للممتلكات وغيرها.