إعلانات

    يتم التشغيل بواسطة Blogger.

    احصل على فرصتك لتغيير حياتك .. مشروع لترقية الاعتماد على الذات

    النسخة الفرنسية

    النسخة الانجليزية

    الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

    تاريخ الصحراء الغربية

    الموقع باللغات الاجنبية

    إعلانات

    الثلاثاء، يوليو 11، 2017

    ابراهيم غالي: محاكمات المغرب للصحراويين هي محاكم احتلال عسكري لا شرعي ، تفتقد أبسط شروط العدالة


    الصحراء الغربية 11 يوليو 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - أكد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي ، أن محاكمات المغرب للصحراويين هي كلها محاكم احتلال عسكري لا شرعي، تفتقد أبسط شروط العدالة، وخاصة أنه لا ذنب اقترفوه سوى الدفاع عن الحقوق التي يكفلها لهم ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
    وفي رسالة إلى الأمين العام الأممي السيد أنطونيو غوتيريس ، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه بعد محاكمة عسكرية لا شرعية، بأحكامها القاسية الجائرة التي صدرت في 17 فبراير 2013، بعد أكثر من سنتين من الاحتجاز، وقرار الانتقال إلى محاكمة مدنية صورية لا شرعية لها في 27 يوليو 2016 ، بدأت منذ 26 ديسمبر 2016، ولا تزال متواصلة، مما يعني فترة اعتقال ظالم، بدون وجه حق، على مدار سبع سنوات ، يتأكد أن دولة الاحتلال المغربي تصر على إطالة معاناة معتقلي أقديم إزيك وعائلاتهم، بسلسلة لا تنتهي من المناورات والمماطلات والتأجيلات المتكررة.
    وذكر رئيس الجمهورية أمين عام الأمم المتحدة ، أنه كان قد لفت انتباهه أكثر من مرة إلى وضعية هؤلاء المعتقلين الصعبة، نتيجة الممارسات المغربية القائمة على القمع والتنكيل والإهانة والحرمان من الحقوق الأساسية لمعتقلي الرأي ، ناهيك عن وضعيتهم الصحية جراء ظروف الاعتقال السيئة، وسلسلة الإضرابات عن الطعام التي خاضوها على فترات مختلفة.
    غير أننا في هذه الرسالة - يضيف رئيس الجمهورية - نريد أن نلفت انتباهكم، بكل إلحاح، إلى خطورة الخطوات التي قامت بها المحكمة المغربية والتي تعكس نية مبيتة لإلصاق تهم خطيرة بهؤلاء المعتقلين، تمهيداً لإطلاق أقسى العقوبات في حقهم، تنفيذاً لأجندة محددة مسبقاً، بعيداً عن أي مسار قانوني شرعي وعادل. ولقد كانت محاكمة الطلبة الصحراويين، مجموعة الصف الطلابي، وأحكامها الجائرة يوم 6 يوليو 2017، مبعثاً لشديد القلق ومؤشراً خطيراً في هذا الاتجاه.
    كما ذكرت الرسالة بمسؤولية الأمم المتحدة القانونية عن هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين ، كون اعتقالهم جرى في الصحراء الغربية المحتلة، التي لم تقرر مصيرها بعد، والتي هي بصدد عملية تصفية استعمار، تحت إشراف الأمم المتحدة ، عن طريق بعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وتحت المسؤولية المباشرة لمجلس الأمن الدولي.
    وفي هذا السياق بالذات "نذكر بضرورة الامتثال إلى مقتضيات القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاكمة مواطنين من بلد واقع تحت الاحتلال ، والتي يجب أن تتم في ذلك البلد وليس في بلد دولة الاحتلال".
    وأشار السيد إبراهيم غالي في رسالته إلى أنطونيو غوتيريس ، إلى أن بطلان أحكام الإدانة الصادرة عن المحكمة العسكرية المغربية هو تأكيد لغياب الأدلة على التهم الواهية الموجهة لمعتقلي أقديم إزيك. وفي ظل استمرار هذا الغياب لكل هذه المدة الزمنية، فإنه لا مبرر لإبقائهم رهن الاعتقال، وبالتالي يجب إطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
    وأكد السيد الرئيس أن السلطات القضائية المغربية في محكمة الاستئناف بسلا المغربية، وبعد تأكدها من استحالة الإقناع بوجود محاكمة عادلة وشفافة ، أمام انعدام أدلة الإثبات ، شرعت خلال الفترة الأخيرة في إظهار وجهها الحقيقي ، المناقض لأبسط قواعد المحكمة العادلة ، بالامتثال لأوامر السلطات الإدارية المغربية ، والهادفة الى إدانة المتهمين ، بغض النظر عن مسار المحاكمة ، من خلال سلسلة من التجاوزات القانونية.
    وأشارت الرسالة إلى أن هذه التجاوزات تشمل العديد من الجوانب، مثل الحملة الإعلامية المغربية المغرضة وأساليب التأليب والشوفينية تجاه المعتقلين وعائلاتهم ودفاعهم والمتضامنين معهم والمراقبين الدوليين.
    كما تتجلى التجاوزات في موضوع الشهود والتمييز الواضح لصالح شهود الإثبات ، ممن لا علاقة لهم بالموضوع، ومضاعفة عددهم، ناهيك عن الشهادات الموجهة والحافلة بالتزوير والتلفيق.
    وتطرق رئيس الجمهورية إلى التجاهل المتعمد والسافر لقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، والذي ندد في 12 ديسمبر 2016 بممارسة الدولة المغربية للتعذيب في حق معتقلي أقديم إزيك. ورغم أن المعتقلين قد أكدوا تعرضهم للتعذيب ، والذي يصل حد الاغتصاب ، إلا أن المحكمة فرضت اللجوء إلى خبرة طبية تتناقض مع أبسط قواعد بروتوكول اسطنبول الدولي ، وهو ما تؤكده بعض تقارير المراكز والخبراء الدوليين المختصين.
    وأكدت الرسالة أن السلطات المغربية تصر على المضي في هذا المسار التعسفي والذي جعل المعتقلين السياسيين الصحراويين وهيئة الدفاع يتخذون قرار الانسحاب من المحاكمة ، بعد تأكدهم من انزلاقها الواضح ، وهو ما أكدته أيضا حادثة الاعتداء على محاميتي الدفاع الفرنسيتين أولفا أوليد وإنغريد ميتون يوم 16 ماي2017 داخل المحكمة من طرف رجال الشرطة المغربية ، بأمر من رئيس المحكمة.
    وفي ختام رسالته إلى الأمين العام الأممي ، ذكر رئيس الجمهورية بأن دولة الاحتلال المغربي هي المسؤول الأول والأخير عن كل ما تعرض له المدنيون الصحراويون العزل ، محذرا من العواقب والتأثيرات الخطيرة التي ستترتب عن إصدار دولة الاحتلال المغربي أحكاماً قاسية وجائرة في حق معتقلي أقديم إزيك ، ومطالبا الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لدى السلطات المغربية من أجل إطلاق سراحهم فوراً ودون شروط ، وإلزام المملكة المغربية باحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني والوضعية القانونية الدولية للصحراء الغربية.
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: ابراهيم غالي: محاكمات المغرب للصحراويين هي محاكم احتلال عسكري لا شرعي ، تفتقد أبسط شروط العدالة Rating: 5 Reviewed By: Map Lamab
    Scroll to Top