النظام المغربي يبرر فشله باللجوء لحرب المخدرات

بقلم: الديش محمد الصالح

لم يجد نظام الطاغية العلوي في المغرب ما يبرر به عجزه وفشله في تشريع احتلاله للصحراء الغربية سوى الاصطياد في المياه العكرة لعل ذلك يساعده في إيجاد من يلتقط سمومه التي تدر عليه بأموال طائلة وبإشراف مباشر لشركاته على زراعتها بحيث ان المغرب يتصدر قائمة الدول المنتجة للقنب الهندي. ولقد أراد النظام المغربي ان تكون الضحية الاولى لهذه السموم هي إفريقيا من أجل ان تفتك بشعوبها وتكمل ما عجز عن تدميره الاستعمار، المجاعة والحروب الاهلية. 

وان كان العالم يحرم المخدرات ويبذل جهدا كبيرا لمكافحتها باعتبارها آفة، لها آثارها السلبية على صحة الانسان، وكذلك تدمر قيم المجتمعات وأخلاقها وتربيتها واسسها الاسرية، لكن النظام المغربي يعرف البيئة التي يرمي فيها سمومه ان لم يكن هو نفسه من انشأها، وهي عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية وخاصة في الساحل الافريقي، والذي له علاقات مع الكثير منها ويوظفها لصالح مخططاته الخبيثة ضد كفاح الشعب الصحراوي ومن اجل خلق عدم الاستقرار والأمن للجيران.

لقد مني النظام المغربي بضربات متتالية جعلته يفقد صوابه ويترقب نهايته الحتمية، بحيث إجماع العالم على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والاحتكام للشرعية الدولية انطلاقا من تطبيق القانون الدولي في جميع مجالات التعامل مع القضية الصحراوية، والتي كان آخرها موقف مجلس الأمن الذي رفض رفضا قاطعا أية محاولة لتغيير طبيعة الصراع مطالبا في نفس الوقت بالدخول في مفاوضات جادة لطرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، وبان تلعب بعثة الأمم المتحدة دورا اكبر على الأرض لتجنب اي خرق للاتفاقات الموقعة. هذا إلى جانب قرار محكمة العدل الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من اي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية طبقا للقانون الدولي وهو الأمر الذي ضايق عمليات النهب المستمرة للثروات الصحراوية ليس في أوروبا فحسب بل في مناطق أخرى من العالم. وليتضاعف ذلك بالموقف الأفريقي في قمة الاتحاد الافريقي الأخيرة التي جاءت بما لا يشتهيه نظام المغرب فيما يخص مساندتها للجمهورية الصحراوية وتفعيل دور الاتحاد في تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا. 

هذا مع تنامي القوة الذاتية للصحراويين والتفافهم حول أهدافهم الوطنية خلف رائدة كفاحهم وممثلهم الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب واستعدادهم لرفع التحدي بمزيد من التضحية والعطاء.

وتحاول أجهزة المخابرات المغربية اقحام المنطقة في حرب مخدرات لتعم الفوضى وليستفيد النظام المغربي منها كمرحلة جاءت بعد تحضير تنظيماتها في محاولة لزرع عدم الاستقرار والامن في المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية ومخيمات العزة والكرامة. وقد سبقتها محاولات كالتي كانت وراء خطف متعاونين أجانب بهدف التأثير على الوجود الدولي ، كشاهد على معاناة ونضال الشعب الصحراوي، ومن اجل تقليص المساعدات الإنسانية التي يقدمها للاجئين الصحراويين.

من جانب آخر تعمل المخابرات المغربية على توريط بعض الصحراويين بشكل مباشر او غير مباشر في هذا العمل الرذيل الذي لا يبت بصلة لقيم ولا لأخلاقيات مجتمعنا الحميدة، والذي يرفضه المجتمع الصحراوي رفضا قاطعا ويقطع أية صلة مع كل من يتعاطى معه. فالصحراويين على وعي تام ان العدو يخطط من وراء ذلك لزرع التفرقة والانقسامات بهدف صد انتباههم عن معركتهم الحقيقية معه من أجل كرامتهم وتحرير أرضهم، ولن يسمحوا له ببلوغ أهدافه مهما حاول ومهما كلفهم ذلك من ثمن.

ويأتي القاء القبض على 19 شخصا حاملين للجنسية المغربية يوم امس 17 يوليوز 2017 في اطار اجراءات صارمة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي لمواجهة خطط العدو ومؤامراته لتبقى مناطقنا المحررة ومخيمات العزة والكرامة محصنة، مثلما ظل عليه الحال طيلة السنوات الماضية. وليست هذه هي المرة الأولى التي يصد فيها جيش التحرير الشعبي الصحراوي والأجهزة الأمنية محاولات كهذه، بل هي حرب ضد الدولة المغربية منذ احتلال هذه الاخيرة لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية ولم تتوقف ابدا رغم أن أشكالها تتغير من ظرف لآخر.

وبهذه المخططات الخبيثة، يكون النظام المغربي قد كشف عن وجهه الحقيقي وليشهد العالم على ذلك، والموجود على الارض من خلال بعثة المينورسو التي التقت بهؤلاء الموقوفين، وليتأكدوا من النوايا الحقيقية لنظام الطاغية العلوي في المغرب الذي لم يتوفر ابدا على إرادة من شأنها ان تسهم في إنهاء نزاع الصحراء الغربية واستتباب السلم والأمن في منطقة شمال إفريقيا.