القوة الضاغطة" هي الألية الواقعية لإرغام المحتل المغربي على الرجوع إلى طاولة المفاوضات مع الصحراويين"
بومرداس 14 اغسطس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- أكد الدكتور أحمد ميزاب المحاضر المتنقل و الخبير في القضايا الأمنية يوم الإثنين بجامعة بومرداس بأن "القوة الضاغطة "المتشكلة عن طريق "القوة الناعمة" هي حاليا الألية الواقعية و الحقيقية الكفيلة بإرغام المحتل المغربي على الرجوع إلى طاولة المفاوضات مع الشعب الصحراوي و كسر الجمود الذي يريد فرضه على القضية منذ فترة من الزمن.
و لدى تنشيطه لمحاضرة في فعاليات الجامعة الصيفية الثامنة لإطارات جبهة البوليساريو و الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية تحت عنوان " رهانات قضية الصحراء الغربية على ضوء الأحداث الإقليمية و الأحداث الدولية الراهنة " أبرز أهمية تفعيل النضال عن طريق القوة الناعمة كألية ضغط و هجوم دبلوماسي لمجابهة سياسة المحتل المغربي الذي يعمل على "إدارة" الملف أو الأزمة بالمناورة وفق أجندة خاصة به.
و يري الدكتور ميزاب الذي يرأس اللجنة الجزائرية الإفريقية للمصالحة الغير حكومية بأن القوة الناعمة "سلاح فتاك و فعال" و على الصحروايين حسن إستغلالها و توظيفها الجيد لفائدة القضية من خلال الكفاءات الصحراوية من أجل الترويج و التحسيس بالقضية و كسب الرأي العام و تجنيده لتحقيق أهدافها.
و من بين أهم الأدوات و الخيارات المتاحة التي تعتمد عليها هذه القوة لتحقيق أهدافها يضيف نفس الخبير قوة التفاوض لافتكاك الحقوق يسندها (القوة الناعمة) جيش إلكتروني و إعلامي قادر على إيصال صوت القضية للأخرين و المثقفين و الدبلوماسيين من خلال إعتماد استراتيجية منظمة تختزل الوقت لفائدة القضية والنخبة و مجتمع مدني و منظمات حقوقية و أحزاب.
إضافة إلى كل ذلك دعا المحاضر الصحراويين إلى ضرورة كسب معركة نهب و الاستغلال المفرط للثروات الصحراوية من خلال قطع الطريق على الاستغلال الغير مشروع لهذه الثروات في الداخل المغربي باعتبارها رهان هام للتأثير على توجهاته في هذا الوقت الصعب الذي يعاني منه اقتصاديا و إجتماعيا.
كما دعا الشعب الصحراوي كذلك إلى ضرورة كسب معركة ملف حقوق الإنسان لأنه من الملفات الضاغطة التي يمكن استغلالها و التوكؤ عليها لفائدة القضية الصحراوية في الوقت الراهن.
و من جانبه ذكر الدكتور "عمر صدوق" المحاضر في القانون الدولي العام بجامعة تيزي وزو في محاضرة بعنوان " حق الشعوب في تقرير المصير في القانون الدولي العام : حالة الشعب الصحراوي" بأنه على مدى ما يزيد عن 50 سنة أجريت عدة محاولات لتطبيق حق تقرير المصير في اقليم الصحراء الغربية و لكنها فشلت.
و يندرج عمل تسوية النزاع في الصحراء الغربية من خلال الإستفتاء حسب المحاضر ضمن موضوعات القانون الدولي العام خاصة فيما تعلق بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية و تطبيق حق الشعوب في تقرير المصير.
و تلتزم جميع الدول في اطار المنظمات الدولية العالمية منها و الاقليمية يؤكد الدكتور صدوق بتطبيق احكام المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية المحددة لمصادر القانون الدولي العام خاصة فيما تعلق بالقواعد القانونية الدولية الأمرة كما هو الشأن في حق تقرير مصير الشعوب الذي هو واجب التطبيق بتنظيم استفتاء شعبي عام من اجل الحرية و الاستقلال.
و لكن بسبب معارضة المملكة المغربية المحتلة و عرقلتها للقضية الصحراوية تأخرت مثل هذه الاجراءات طويلا و لذلك عمليا و قانونا فمجلس الامن الدولي هو المختص حاليا لاتخاذ الاجراءات الفورية من اجل التجسيد الفعلي لتطبيق حق الشعوب لتقرير المصير.
و من جانبه ذكر الدكتور مصباح مناس من جامعة الجزائر في محاضرة بعنوان " التحولات الدولية و الإقليمية و تاثيرها على مستقبل القضية الصحراوية "بأن الوضع الدولي و القانون الدولي يتغيران و يتطوران بشكل متسارع و لهذا الوضع تداعيات إما إيجابية او سلبية على الوطن العربي بما فيها القضية الصحراوية لذلك يجب التحلي باليقظة و المراهنة على الوقت للتكيف مع هذه المعطيات الإنتقالية و استغلالها فيما يخدم القضية الصحراوية.
و يري الدكتور مصباح بأن خريطة القوة الدولية المستقبلية المبنية حاليا على سياسة الرضوخ للقوي هي في صالح القضية الصحراوية إذا ما احسن الشعب الصحراوي إستغلال و توظيف لفائدته لعبة التوازنات بين الأقطاب الدولية التي هي في مرحلة إعادة التشكل حاليا.