أكثر من 150 شخصية تندد بقمع و تجاوزات السلطات المغربية

باريس- أدانت أكثر من 150 شخصية اليوم السبت التجاوزات المرتكبة من طرف السلطات المغربية و القمع المسلط على الحركة السياسية و الاجتماعية التي انطلقت منذ سنة في شمال المغرب.

و اوضح هؤلاء "نحن الموقعون على هذا النداء نعتبر أن الوقت قد حان من اجل تجند جميع الديمقراطيين (...) من اجل التنديد بالانزلاق الأمني للسطات المغربية و القمع الذي ما فتئ يسلط على محتجي الريف" مؤكدين على "دعم الكفاح المثالي للحراك و إعطاء صدى أوسع لتلك المطالب العادلة".

كما طالب أصحاب هذا النداء من كتاب و شعراء و مؤرخين و قانونيين و صحفيين و رجال دين بضرورة "إطلاق سراح جميع سجناء هذه الحركة المواطنية التي فتحت للشعب المغربي صوتا جديدا في كفاحه من اجل الكرامة و العدالة الاجتماعية و الديمقراطية".

و تابع ذات المبادرين انه بعد مرور سنة من اندلاع حراك الريف، إلا أن التجنيد لم يتوقف قيد انملة و "كذلك القمع"، مشيرين إلى أن بعض التقدم الذي سجل في مجال الحريات و الحقوق التي تم "افتكاكها بفضل نضال طويل بعد عقود أكثر سواد من تاريخ المغرب المستقل قد بدا يعاد النظر فيه من قبل نظام يتبجح بكونه مثاليا في مجال احترام حقوق الإنسان.

و ذكر أصحاب المبادرة انه غداة استقلال المغرب وقع سكان الريف المعروفين بروح المعارضة، ضحية "قمع وحشي من النظام الذي كان يقوده الجنرال اوفقير بالمشاركة المباشرة لذلك الذي لم يكن إلا الأمير وولي العهد و الملك الحسن الثاني لاحقا"، مشيرين إلى أن مرسوما ملكيا لم يتم إلغاؤه حتى الآن قد صدر و الذي جعل من الريف "منطقة عسكرية".

كما أكد هؤلاء ان "القمع لم يستطع كسر الحراك بل قام بتقويته و جعله يتحول مع الإبقاء على عقيدته السلمية"، مضيفين أن "النظام المغربي الذي زعزعته حركة ذات طرق كفاح غير مسبوقة قد استحوذت عليه وحوشه القديمة التي عملت على سحق الشعب المغربي و قواه الحية تحت الحكم السابق".

و أشاروا في هذا السياق إلى "الاستعمال التلقائي للعنف ضد المتظاهرين و الاعتقالات التعسفية و الاختطافات و استعمال التعذيب و التهديدات بالاغتصاب و تسليط أحكام قاسية بالسجن، بما في ذلك على القصر و انتهاك حقوق الدفاع و سجن المتهمين و المحكومين في مؤسسات عقابية بعيدة جدا عن مكان إقامتهم".