الخارجية الصحراوية تستعرض محطات 2017 السياسية والدبلوماسية وتؤكد ان المغرب يسبح عكس التيار

الجزائر 08 نوفمبر 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)- تطرقت وثيقة للخارجية الصحراوية توصلت لاماب المستقلة بنسخة منها الى اهم المحطات السياسية والدبلوماسية التي حققت فيها القضية الصحراوية انتصارات خلال السنة المنصرمة حيث جاء في الوثيقة:

عرفت سنة 2017 انتصارات عظيمة للقضية الصحراوية تمثلت في تحويل المحاكمة الجائرة ضد أبطال اڭديم إزيك التاريخي إلى محاكمة للاحتلال اللاشرعي لبلدنا، بفضل شجاعة معتقلينا ومؤازرة الشعب الصحراوي لهم، وبفضل تأييد ومساندة كل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم، وكذا مئات الشخصيات والمؤسسات.

كما عرفت هذه السنة تعزيز مكانة الدولة الصحراوية إفريقيا وعلى صعيد دولي. وما انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وتوقيعه ومصادقته على الميثاق التأسيسي للاتحاد الذي يلزمه باحترام حدوده القائمة عند الاستقلال وجلوسه مجبرا إلى جانب الجمهورية الصحراوية بعد أزيد من ثلاثة عقود من المقاطعة والمشاكسة إلا دليل قاطع على أن الواقع الوطني الصحراوي الذي تمثله الجمهورية الصحراوية لا يمكن تجاهله أو القفز عليه أو نكرانه.

وشهدت سنة 2017 كذلك حصارا كبيرا لعملية نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وتعزز الملف القانوني بإجراءات عملية قانونية وسياسية على الساحتين الأوروبية والإفريقية بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقيات الشراكة مع المحتل المغربي التي تتضمن الثروات الصحراوية باعتبار أن المجتمع الدولي لا يعترف للمغرب بالسيادة على بلدنا، كما أكدت على ذلك محكمة لوكسنبورغ في حكمها حول المنتجات الفلاحية والصيد البحري، لأن الاتحاد الأوروبي كمنظمة إقليمية ودوله على المستوى الفردي، لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت من جديد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتم تسجيل تأييد واسع لحقوقنا الوطنية على مستوى الخطابات السنوية أمام الجمعية العامة ومداولات اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار، وأثناء اجتماعات لجنة الأربعة والعشرين المكلفة بتطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وعلى صعيد الاتحاد الإفريقي، فإن المملكة المغربية تلقت ضربات قوية بحيث أن خططها الرامية إلى المس بمكانة الدولة الصحراوية قد باءت بالفشل الذريع، وكان ذلك خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية والاقتصاد للاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة بداكار، وأثناء الاجتماع السادس للشراكة بين الاتحاد الإفريقي واليابان المنعقد في جمهورية موزمبيق.

كما أن سلوك الوفود المغربية خلال اجتماعات اللجان التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي في كل من مصر ورواندا وتونس وإثيوبيا، أثبتت لدول الاتحاد أن تصرفات المملكة المغربية تتنافى وتتناقض مع الإرادة المعبر عنها رسميا من عضو الاتحاد الجديد وأشاعت استهجانا وامتعاضا لدى المشاركين في هذه الاجتماعات.

ويسعى المغرب حاليا مدعومة من الدولة الفرنسية إلى عرقلة القمة الخامسة للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المبرمجة في كوت دي فوار بتاريخ 29 و30 نوفمبر الحالي، بالرغم من قرارات الاتحاد الإفريقي في هذا الشأن، واتفاق المنظمتين الإفريقية والأوروبية، هذا الاتفاق معزز بإجماع إفريقي صلب.

المغرب يسبح عكس التيار

طالعنا ملك المغرب في خطاب بمناسبة ذكرى العدوان على الجمهورية الصحراوية والاجتياح العسكري لأراضينا الطاهرة بجحافل قواته الغازية، أقل ما يقال عنه أنه خطاب بائس يجسد الحماقة في أعمق تجلياتها والتهور بكل معانيه. 

إن النهج المتعنت والصبياني الذي سلكه ملك المغرب سيقود العرش العلوي لا محالة إلى الهاوية. فالتنكر للاتفاق الذي وقع عليه والده الحسن الثاني بعد 16 سنة من الحرب الضروس بين الجيشين الصحراوي والمغربي، والدوس على قرارات الشرعية الدولية في محاولة لصد أنظار شعبه المتطلع لأبسط حقوق المواطنة والكرامة والسيادة، سيؤدي بالشعب المغربي إلى المزيد من الفقر والجهل والحرمان وبالمملكة المغربية إلى مستقبل مجهول وعزلة أكبر على كافة الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية. 

الجمهورية الصحراوية ووحدتها الترابية خطوط حمراء

نقول لملك المغرب إن الشعب الصحراوي جاهز لرفع جميع التحديات، ونؤكد له أن الحل الوحيد هو إنهاء احتلاله البغيض اللاشرعي وسحب قواته المتمركزة في بلدنا ووقف عدوانه الهمجي على شعبنا وبطش أجهزته المختلفة ضد مواطنينا والكف عن نهب ثرواتنا.

إن أسلحة المخدرات والخمور والدعارة المفضلة لدى المحتل المغربي في حربه الهمجية لن تنال من إرادة شعبنا الأبي في الاستمرار في كفاحه التحريري حتى الاستقلال التام غير المنقوص. والشعب الصحراوي صاحب الحق المشروع غير القابل للتصرف سيواصل مسيرته مهما كلفه ذلك من ثمن.

إننا ندعو فرنسا إلى تحمل مسؤولياتها وتبعات موقفها غير المشرف والمتناقض مع الفلسفة والمبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية المتمثلة في سيادة الشعوب وحقوقها في الحرية والاستقلال واحترام حقوق الإنسان، ندعوها إلى الكف عن المؤازرة الظالمة للعدوان على شعبنا وعرقلة إحلال السلام العادل في منطقتنا التي تطمح شعوبها إلى السلام والتعاون فيما بينها ومع الدولة الفرنسية.

إن الدولة الفرنسية هي التي بمعية إسبانيا رسمت الحدود المعترف بها دوليا. وتأييدها للمملكة المغربية بطريقة مفضوحة منذ سنة 1975 لا يزال يشكل العقبة الوحيدة أمام السلام في منطقة شمال غرب إفريقيا. وحماية الاحتلال المغربي ضد إرادة الشعوب المغاربية بما فيها الشعبين الصحراوي والمغربي لا يخدم المصالح الاستراتيجية الفرنسية ويضع أكثر من علامات استفهام على النوايا الحقيقية للدولة الفرنسية في تعاملها مع دول المغرب الكبير وإفريقيا.

إننا في الجمهورية الصحراوية وفي قيادة جبهة البوليساريو لا نفهم معارضة فرنسا من داخل مجلس الأمن الدولي تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال عبر استفتاء حر عادل ونزيه وسعيها المستمر في منع بعثة المينورسو من التكفل بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها. ولا نفهم كذلك كيف للدولة الفرنسية أن تحاول الحيلولة دون تطبيق قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإنهاء سرقة خيرات الشعب الصحراوي.

وقد آن الأوان للمغرب أن ينهي احتلاله وأن يحترم حدود جيرانه، كما حان الوقت لفرنسا أن تلعب دورا إيجابيا ينقذ المغرب من المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي جعله في ذيل الترتيبات العالمية الخاصة بالتنمية البشرية، ويضمن لفرنسا مصالحها التي تشترط المساهمة في إحلال السلام العادل والنهائي بدل تشجيع وتأييد المواجهة والحرب وزرع عدم الاستقرار.

إننا في الأخير نوجه نداء إلى الأمم المتحدة للتكفل بفرض إتمام المهمة التي أنشئت بعثتها في الصحراء الغربية من أجلها ونعتبر أن المماطلة في تمكين شعبنا من حقوقه المعترف بها دوليا يضرب في العمق مصداقية الأمم المتحدة ومبادئها وقراراتها ذات الصلة. لا يمكن أن تتحول المينورسو إلى راعية للاحتلال ولا يقبل أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها المحتل المغربي ضد الشعب الصحراوي المسالم.

إننا نجدد للأمين العام للأمم المتحدة وللاتحاد الإفريقي تعاون الطرف الصحراوي مع المنظمتين لإنهاء الاستعمار من اخر معاقله في افريقيا، الصحراء الغربية، وذلك على أساس الاحترام التام لطبيعة النزاع كقضية تصفية استعمار طبقا لاتفاق الطرفين الموقع تحت إشرافهما سنة 1991 وتماشيا مع قراراتهما.