الصيادون الدنماركيون يستبدلون غرينلاند بالصحراء الغربية (مجلة)
كوبنهاغن 30 يناير2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) -نشرت الجريدة الالكترونية فاغبرسن-اتحاد اوروبا الدنماركي تحت عنوان "تفويض ضيق للتفاوض مع المغرب: الصيادون الدنماركيون يستبدلون غرين لاند بالصحراء الغربية" أكدت فيه ان السبب في رغبة الصيادين الدنماركيين الحصول على حصص في اتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري المزمع تجديده بين المغرب والاتحاد الأوروبي, هو "خيبتهم من الاصطياد في جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك و التي تحظى بحكم ذاتي"
ونقلت في هذا الشأن تصريح مدير منظمة منتجات أعالي البحار بالدنمارك, الذي قال "لقد وقعنا على إتفاق مع غرينلاند لكنه لسوء الحظ الاتفاق المبرم لا يلبي حاجيات الصيد المطلوبة لذلك فإننا نبحث عن خيارات جديدة, منها اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية".
وحسب هذه الجريدة المتخصصة, تعد هذه هي المرة الأولى التي يهتم فيها قطاع صناعة صيد الأسماك في الدنمارك بالاتفاق مع المغرب, باستثناء قوارب الصيد الدنماركية التي استحوذت على حصة هولندا عام 2016 في إطار الاتفاق الحالي المبرم سنة 2014.
وتضيف نفس المجلة انه يتم اصطياد5 ر91 بالمئة من الأسماك المعروفة بغرب افريقيا, مثل "التونة, السردين, الاسقمري, الانشوفي والحوت السينيغالي" في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وهو ما يعني ان اتفاق الصيد المبرم مع المغرب يتم في مياه المستعمرة الاسبانية السابقة, التي تعرضت للاحتلال المغربي العام 1975.
وتربط الصحيفة ايضا ما بين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمزمع في 29 من شهر مارس 2019 و اهتمام الصيادين الدنماركيين و دول أخرى من الاتحاد باتفاق الصيد مع المغرب و ذلك بسبب القلق الذي ينتاب الصيادين الذين يصطادون في المياه البريطانية و تخوفهم من موقف بريطانيا مستقبلا من قوارب الصيد الدنماركية و الأوروبية العاملة بمياهها الإقليمية.
و اكد ممثل جبهة البوليساريو في كوبنهاغن, محمد عالي محمد ليمام لوأج ان دعم الحكومة الدنماركية لجهود المفوضية الأوروبية الساعية الى تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب وهو "استخفاف" بحكمين قضائيين لمحكمة العدل الأوروبية, والمتعلقة باتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية.
وسجل ان موقف حكومة الدنمارك "يتناقض مع موقفها السابق الذي كان قد عارض اتفاقين سابقين مع المغرب بسبب احتلال الصحراء الغربية وغياب الحماية البيئية",و هو ما يعني ان "حكومة كوبنهاغن تعمل على "فصل حقوق الانسان و الشعوب عن المصالح الاقتصادية و تشجع عملية سطو تتم بمباركة الاتحاد الأوروبي".
وناشد الحكومة الدنماركية الى "العدول عن هذا الموقف" و ان تساهم, كما كانت في السابق, في دعم الشرعية الدولية وإحقاق الحق من اجل التوصل الى حل عادل و دائم يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وأضاف انه كان بإمكان حكومة كوبنهاغن مطالبة المفوضية الأوروبية ان تدخل في مفاوضات مباشرة مع الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي, جبهة البوليساريو, وفق ما ينص عليه القانون الدولي و الاوروبي, من اجل إيجاد حل لمعاناة قطاع الصيد البحري بالدنمارك.