نواب دنماركيون ينتقدون موقف حكومة بلادهم من إتفاق الشراكة بين أوروبا و المغرب
كوبنهاغن 30 يناير2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - إنتقد نواب بالبرلمان الدنماركي (الفولكتينغ), موقف حكومة بلادهم بخصوص طلب التفويض الخاص بتجديد إتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري في الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية, مطالبين بضرورة الإنسحاب من الإتفاق بإعتباره "غير شرعي" ويشكل إلتفافا على حق الشعب الصحراوي, وتكريسا للإحتلال المغربي.
وعارض نواب ب(الفولكتينغ), خلال جلسات عقدت الاسبوع المنصرم, موقف حكومة بلدهم بخصوص طلب التفويض حول تجديد إتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و الذي وافقت الحكومة مواصلة العمل به رغم لا شرعيته وفق القرارات الاممية و قرار محكمة العدل الاوروبية.
وقد ناقش نواب البرلمان طلب الحكومة الدنماركية التصويت على التفويض الخاص بتجديد الاتفاق و قد تم التصويت لصالح الحكومة بفارق صوت واحد فقط.
وإنتقد العديد من النواب "بشدة" حكومة كوبنهاغن بخصوص موضوع الصحراء الغربية, طالبين منها الانسحاب من الاتفاق لإنه يشكل التفافا على حق الشعب الصحراوي وانتهاكا لحقوقه في السيادة على ثرواته الطبيعية, بالإضافة الى تكريس الاحتلال المغربي واطالة امد الصراع كما انه لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب اللاشرعي للإتفاق.
وكان البرلمان الدنماركي قد أصدر قبل ذلك توصية بالإجماع, يطالب فيها الشركات الدنماركية والقطاع العام بالكف عن الاستثمار في آخر مستعمرة في افريقيا.
كما رفع النائب الثالث للفولكتينغ , كريستيان جول, اياما قبل جلسة التصويت, مذكرة الى البرلمان, واصفا اتفاق الصيد البحري بانه "عملية سطو في وضح النهار", داعيا النواب الى "رفض اتفاق الصيد البحري لانه غير قانوني".
وكان المدعي العام لمحكمة العدل الاوروبية قد خلص في ال 10 يناير الجاري, الى ان الاتفاق يتعارض مع القانون الدولي, لأنه أبعد ما يكون ليضمن بأي شكل من الاشكال حق الشعب الصحراوي في الحصول على حصة منصفة ضمن الجانب المالي الخاص بالاتفاق.
وحذر نواب من الحزب الاشتراكي الشعبي الدنماركي المعارض من "احتمال عودة النزاع المسلح, الذي ستزداد معه موجة الهجرة من شمال افريقيا الى أوروبا".
وقال المقرر البرلماني راسموس نوردكفيرك, "لنا مصلحة في حفظ القانون الدولي و صون حقوق الانسان في الصحراء الغربية, و نأمل ان تساند وزارة الخارجية موقفنا".