خلاصات المدعي العام الأوروبي تطغى على جلسة استماع بالبرلمان الدنماركي

الدنمارك 29 يناير 2018(وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) -شكل طلب التفويض حول تجديد اتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري، والذي تقدمت به المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم 8 من شهر يناير الجاري مادة للنقاش السياسي داخل الأوساط السياسية والإعلامية والنقابية في أوروبا بشكل عام وفي الدنمارك بشكل خاص. فبعد ان طلبت حكومة كوبنهاغن من برلمان الفولكتينغ التصويت بالقبول على التفويض وجه العديد من الناشطين السياسيين انتقادات لاذعة لحومة بلدهم، طالبين رفض التصويت لانه اذا ما تم فقد يشكل التفاف على حق الشعب الصحراوي وانتهاك لحقوقه في السيادة على ثرواته الطبيعية، بالإضافة الى تكريس الاحتلال المغربي واطالة امد الصراع. 

و كتتويج لهذا النقاش الدائر في الدنمارك منذ أسابيع، نشرت مجلة fagpressen.eu مقالا مطولا حول سير جلسة لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الدنماركي [ تعتبر هذه اللجنة الى جانب لجنة المالية الأكثر تأثيرا داخل قبة هذا البرلمان]، و التي كانت حول طلب موضوع طلب التفويض الذي تقدمت به الحكومة الدنماركية قصد الحصول على موافقة البرلمان لاجل تمديد اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي. فتحت عنوان (تفويض ضيق للتفاوض مع المغرب: الصيادون الدنماركيون يستبدلون غرينلاند بالصحراء الغربية)

كتب السيد كلاوس ديوروب: "يرجع السبب المباشر لرغبة الصيادين الدنماركيين الاستحواذ على حصص في اتفاق الشراكة، في ميدان الصيد البحري، المزمع تجديده بين المغرب والاتحاد الأوروبي الى خيبتهم من الاصطياد في جزيرة غرينلاند [ التابعة للدنمارك و التي تحظى بحكم ذاتي]" مستشهدا بتصريح مدير منظمة منتجات أعالي البحار بالدنمارك، الذي قال للمجلة : "لقد وقعنا على اتفاق مع غرينلاند لكنه لسوء الحظ لا يكفي فرص الصيد المطلوبة أصلا في الاتفاق. لذلك فإننا نبحث عن خيارات جديدة. ومنها اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية"

وحسب هذه الجريدة المتخصصة، تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها قطاع صناعة صيد الأسماك في الدنمارك اهتماما بالاتفاق مع المغرب، باستثناء قوارب الصيد الدنماركية التي استحوذت على حصة هولندا العام 2016 في إطار الاتفاق الحالي المبرم 2014.

وتضيف نفس المجلة يتم اصطياد 91.5 من الأسماك المعروفة بأسماك غرب افريقيا، مثل التونة، السردين، الاسقمري، الانشوفي والحوت السينيغالي في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وهو ما يعني ان اتفاق الصيد المبرم مع المغرب يتم في مياه المستعمرة الاسبانية السابقة، التي تعرضت للاحتلال المغربي العام 1975. أي ان السياسة العليا تركت الصيادين في شراك الحكومات والدبلوماسيين. 

وتنقل المجلة جانب من السجال الذي دار خلال جلسة لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الدنماركي قبل أيام، حيث تورد على لسان احد أعضائها: "قام الصيادون الدنماركيون باصطياد اكثر من 60.000 طن لزمن ما في غرينلاند، لكن التوقعات المستقبلية لسنة 2018 لا تعدو ان تكون رحلة صيد بسيطة. هذا يعني ان الصيادين الدنماركيين وقطاع الصيد قد فقد الكثير من الفرص في مياه غرينلاند بحكم الامر الواقع. ونحن مهتمين بتعويض خسائرنا، لذلك يعد المغرب البلد المناسب لتعويضنا".

وتضيف الجريدة المختصة تبدو الوزيرة كارين المان، المكلفة بالصيد البحري، دول الشمال وتكافؤ الفرص مهتمة بتغيير قواعد اللعبة، على الرغم من ان الدنمارك قد قادت مناصفة مع السويد المعسكر الذي صوت ضد اتفاق الصيد البحري الحالي مع المغرب قبل اربع سنوات.

وتواصل المجلة :"بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمزمع في 29 من شهر مارس 2019 على الساعة11 ليلا، فإن ذلك قد يسبب شعور بالقلق لدى الدنمارك و بعض دول الاتحاد الأخرى التي تصطاد في المياه البريطانية. لذلك تستعمل الحكومة ورقة خروج بريطانيا من الاتحاد كحجة لضمان حصص الدنمارك في اتفاق الصيد البحري مع المغرب. كما انه لا احد يعرف الى أي مدى ستتسامح بريطانيا مع قوارب الصيد الدنماركية و الأوروبية العاملة بمياهها الإقليمية".

وقد وجه العديد من أعضاء اللجنة انتقادات لاذعا للتقرير التقييمي الذي تم نشره باللغة الفرنسية مع حوصلة بسيطة باللغة الإنجليزية. علاوة على غياب معلومات تدعم الخلاصات القائلة بان قطاع الصيد البحري مستدام. حيث تقول السيدة دينيا استمب  عن اليسار الراديكالي و هو حزب إجتماعي ليبرالي] "لا يجب ان تتم استفادة السكان المحليين فقط بل يجب ان يتم اشراكهم في المفاوضات، اذا اردنا ان يكون الاتفاق قانوني" .

اما هولغار ك.عن الحزب الاشتراكي الشعبي المعارض ،حزب يساري ذات ميول بيئي] فقد أشار الى خلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية حول القضية المرفوعة ضد امام هذه المحكمة حول الصحراء الغربية. حيث خلص المدعي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي، في 10 يناير الجاري الى ان الاتفاق يتعارض مع القانون الدولي، لانه ابعد ما يكون ليضمن باي شكل من الاشكال حق الشعب الصحراوي في الحصول على حصة منصفة ضمن الجانب المالي الخاص بالاتفاق. بينما حدر اخرون من ان جبهة البوليزاريو قد تجد صعوبة بالغة في تهدئة قواعدها خاصة فئة الشباب، بعبارة أخرى يعد ذلك صفارة انذار لعودة النزاع المسلح، وموجة هجرة الى أوروبا.

بينما قال المقرر راسموس نوردكفيرك عن حزب بديل "لنا مصلحة في حفظ القانون الدولي و صون حقوق الانسان في الصحراء الغربية، و نامل ان تساند وزارة الخارجية موقفنا".