الدنمارك : التحذير من خطر الدعم المالي لقوة الاحتلال في ظل تراجع إمكانية الحل السلمي للنزاعات

الدنمارك 11 فبراير2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ وجهت الجمعية الدانماركية لأصدقاء الأمم المتحدة, بيانا إلى الحكومة الدانماركية تدعوها فيه للتصويت ب”لا” على اتفاق الصيد البحري المزمع تجديده بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, وذلك بسبب إدماجه للمياه الاقليمية للصحراء الغربية.

ودعت الجمعية -التي تهتم بقضايا الأمم المتحدة وإشاعة مبادئها في الأوساط العامة الدانماركية- المفوضية الأوروبية إلى تغليب الاستقرار والسلم في المنطقة على المصالح التجارية الآنية مع المغرب, والاقتداء بالولايات المتحدة الأمريكية والنرويج اللتين ترتبطان باتفاقيات تجارية مع الحكومة المغربية دون أن تشمل تلك الاتفاقيات الصحراء الغربية أو مياهها الإقليمية”.

وأبرزت -في السياق ذاته- أن المفوضية الأوروبية تعمل جاهدة على تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية, والذي يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة, ما يعني أن “السياسة الاقتصادية قصيرة المدى ستكون على الأرجح غير قانونية في نظر محكمة العدل الأوروبية, كما أنها ستضر بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية”.

وأشار بيان الجمعية, إلى “خطر الدعم المالي لقوة الاحتلال في ظل تراجع إمكانية الحل السلمي للنزاعات عادة إذا ما تعاظمت المصالح الاقتصادية بمنطقة معينة, ولذلك على القوى الخارجية أن لا تتورط في اتفاقات تجارية تشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, وبالتالي وجب على الدانمارك أن “لا تدعم تجديد اتفاق الصيد البحري للاتحاد الاوربي مع المغرب, بما أنه يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية”.

وذكرت الجمعية الدنماركية لأصدقاء الأمم المتحدة, بالحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي شهر ديسمبر 2016, حول اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, والذي أكد أن “الاتفاق لا ينطبق على الصحراء الغربية”, وبناء عليه فإن كل المؤشرات تظهر أن حكم المحكمة الأوربية المنتظر على اتفاق الصيد البحري “سيكون مشابها لحكمها السابق”.

وأبرز البيان ذاته, أنه بناء على ما تقدم, فإنه “من غير المقبول أن تستمر المفوضية الأوروبية في التمسك باتفاق الصيد البحري مع المغرب, والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية”.