المغرب بإفريقيا تقدم هش، بدون إمكانيات مالية
يوما بعد يوم يتأكد أن الخلافات الخليجية عميقة، وأنها اتخذت بعدا عسكريا لأول مرة في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، من جهة الصراعات والاقتتال بالنيابة في، سوريا واليمن وليبيا والصومال -القرن الإفريقي-…وما يتطلبه ذلك من نفقات مالية ضخمة في ظل أزمة السيولة التي تعيشها جل دول الخليجية.
وهو ما يؤشر على أن المصالح المغربية مع دول المجلس، دخلت في مرحلة صعبة، في ظل صراع عسكري جيوسياسي، لا تغيب عنه الحسابات الأمريكية. هذا في الوقت الذي سقطت العلاقات المغربية مع الإدارة الجديدة للبيت الأبيض، في “حفرة” من التوجس المتبادل، تعززها رؤية ترامب للمغرب باعتباره دولة “هامشية” .
في هذا الوقت عول المغرب كثيرا منذ 2016 على القطريين في كثير من القضايا والملفات التي ظلت طي الكتمان وخرج بعضها للعلن؛ فالمغرب وقع أكثر من 1500 اتفاقية مع الأفارقة، تهم قطاعات حيوية اقتصادية وعسكرية وأمنية ومالية، وطاقية..وغيرها. غير أن المغرب وجد نفسه، أمام صراعات تمزق أهم شريك “مالي استراتيجي” للمغرب، مما أربك أهم خطة مغربية في عهد محمد السادس والمتعلقة بالعودة لإفريقيا. والتي جعلت من أنبوب الغاز مع نجيريا، مرتكزا لإحداث تحول إقليمي في موازن القوى، تمس غرب القارة وشمالها..
في هذا السياق يمكن فهم، وتفسير الموقف المغربي الخاص بالأزمة الخليجية التي تتعمق يوما بعد يوم. كما يمكن تفسير الزيارات الملكية الأخيرة لقطر والإمارات، على أنها محاولة من رئيس الدولة للحد من التأثيرات السلبية للصراع الخليجي على الشراكة المغربية الخليجية الجديدة بإفريقيا، التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف والتي كانت محط نقاشات ثنائية ومشتركة وزيارات منذ 2014.
لا بد إذن من التأكيد اليوم أن الإرباك الذي تعرضت له السياسة المغربية بإفريقيا، يأتي كذلك في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا حليفة المغرب من مشاكل مالية كبيرة تتعلق بالحفاظ على نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب القارة ودول الساحل، حتى أن جيش الساحل والصحراء الذي كون بدفع من الرئيس الفرنسي ماكرون، وجد نفسه مجمدا لولا التدخل السعودي على المستوى المالي، في إطار جهود المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف الإسلامي ضد الإرهاب. حيث أعلنت الرياض عن تقديمها أكبر مساهمة مالية متبرع بها بمبلغ 100 مليون يورو، لبناء الجيش الجديد لدول الساحل والصحراء التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد.
وللإشارة فقد قررت دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها المساهمة بمبلغ 30 مليون، لنفس الغرض. غير أن هذا يحصل في وقت لم تلتزم فيه هذه الدول، بما تعهدت مع المغرب في بعض القضايا الاقتصادية والمالية. أكثر من ذلك تشير بيانات الخزانة العامة المغربية أن المساعدات الخليجية للمملكة تراجعت بنسبة 78% في سنة 2017م، وتقلصت بشكل مهول، لتصل لحدود 35 مليون دولار في أبريل 2017م، مقابل 157 مليون دولار في ابريل 2016.
المصدر: العمق المغربي