رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن : سنُحاسب المتورطين في نهب ثروات الصحراء الغربية أمام المحاكم

أعربت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، الثلاثاء، عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية، والذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويؤكد على قرار المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016.

بدورها، تواصلت "بوابة الهدف"، مع رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن د. غالي الزبير، والذي أكّد بدوره على أن جبهة البوليساريو دعت مرارًا الاتحاد الأوروبي الى التخلي عن دعم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية من خلال الامتناع عن الاستثمار في الأراضي المحتلة كما ينص عليه القانون الدولي لان ذلك يرسل رسائل خاطئة للاحتلال ويعقد مسار التسوية السياسية ويطيل معاناة الشعب الصحراوي المستمرة منذ أكثر من أربعة عقود.

وأشار الزبير إلى أن "الكرة الآن في ملعب مفوضية الاتحاد الأوروبي التي صرحت مرارًا أنها ملتزمة بقرارات العدالة الأوروبية، اذ أن قرارات محكمة العدل الاوروبية جلية وواضحة وأكدت على أن الصحراء الغربية والمغرب كيانان قانونيان مختلفان ومنفصلان، وأن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المغرب، وأن الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب لا يمكن سريانها على الصحراء الغربية".

وتابع: "وعليه فإن المطلوب والمتوقع من الدول والمؤسسات الأوروبية هو الالتزام بقرارات وأحكام أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي التخلي بصورة نهائية عن توقيع أية اتفاقيات مع المغرب تشمل أراضي الصحراء الغربية".

ودعت الجبهة في بيانها السابق، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى الشروع فورًا في مفاوضات مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي من أجل إعداد اتفاقيات صيد شرعية.

ماذا تقصدون بالمفاوضات المباشرة مع البوليساريو؟

وشدّد القيادي في الجبهة على أن "البوليساريو" وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليستا ضد مصالح الاتحاد الأوروبي. "ولهذا دعتا مفوضية الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية الى تصحيح وضعية سفنها وشركاتها التي تستثمر في الصحراء الغربية من خلال الشروع في مفاوضات مباشرة مع السلطات الصحراوية باعتبار جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بما يتماشى مع نصوص القانون الدولي الذي يؤكد على أن الاستثمار في المناطق التي لم تتم فيها تصفية الاستعمار يجب أن يحظى بموافقة شعوب هذه المناطق وأن تستفيد من عائدات هذا الاستثمار".

أبعاد اقتصادية

وحول ما اذا كان هناك أبعاد اقتصادية لقرار المحكمة الأوروبية، يؤكّد الزبير أنه "فضلاً عن الآثار القانونية والسياسية لحكم محكمة العدل الأوروبية، فإن آثاره الاقتصادية ستكون عميقة جدًا لأن سفن الاتحاد الأوروبي البالغ عددها (١١٩) سفينة منها (١٠٠) سفينة إسبانية والباقي موزع بين (١١) بلدًا أوروبيًا ستُغادر المياه الإقليمية للصحراء الغربية التي يتم فيها اصطياد حوالي (٩٠) بالمائة من الكميات التي تصطادها هذه السفن حسب اتفاقية الصيد الحالية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تنتهي في ١٤ يوليو ٢٠١٨ الجاري، وسيحرم هذا القرار الاحتلال المغربي من عائدات مالية مباشرة تقدر بحوالي 36.1 مليون يورو سنويًا بالإضافة الى 13.5 مليون يورو موجهة لتطوير قطاع الصيد المغربي".

وأوضح أن الأسواق الأوروبية تمثل الواجهة الرئيسية للصادرات المغربية بما فيها صادرات الأسماك والرخويات التي تُنهب من الصحراء الغربية المُحتلة.

أمّا بخصوص حق الجبهة في متابعة تنفيذ القرار – قضائيًا - بحق الشركات التي لم تلتزم به، يقول الزبير أن قرارات المحكمة الأوروبية خاصة منها القرار الصادر في ٢١ ديسمبر ٢٠١٦ المُتعلق بالصادرات الزراعية والصيدية والقرار الصادر يوم ٢٧ فبراير ٢٠١٨ والمُتعلق بالصيد البحري في المياه الاقليمية الصحراوية، تمنح جبهة البوليساريو الحق في متابعة أي شركة أو مؤسسة تنشط في نطاق الاتحاد الأوروبي إذا قامت بأي عمل يُخالف نصوص قرارات المحكمة".

وأضاف الزبير في ختام حديثه لـ"الهدف"، إن "البوليساريو" أعلنت نيتها في جر كل المتورطين في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية أمام المحاكم الأوروبية وطلب التعويض جراء انتهاك الحقوق الاقتصادية للشعب الصحراوي والتواطؤ مع قوة الاحتلال بما يخالف قرارات العدالة الأوروبية ونصوص القانون الدولي ذات الصلة.

يُذكر أن حكم المحكمة الأوروبية يقضي بأن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان مختلفان ومتمايزان، ويُجدد التأكيد على أن المغرب لا يمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية.

المصدر: بوابة الهدف الاخبارية