تسوية النزاع في الصحراء الغربية: استمرار المسار رغم العراقيل المغربية

أضحت آفاق بعث المفاوضات من أجل تسوية النزاع بالصحراء الغربية أكثر وضوحا منذ تعيين الألماني، هورست كوهلر، كمبعوث شخصي للأمين العام الأممي، و الذي يواصل سلسلة لقاءات مع طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليزاريو) بالإضافة إلى البلدين الملاحظين الجزائر و موريتانيا.
و يندرج مسعى السيد كوهلر الذي عقد جلسات عمل مع محاوريه باستثناء المغرب الذي لم يلتق بعد بالمبعوث الأممي، و هو ما سيفعله ملزما، في إطار مختلف لوائح مجلس الأمن الأممي الداعية إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دائم لنزاع قديم يعود إلى 42 سنة، يكون “مطابق لروح و جوهر القرارات” السديدة، من جهة، لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت تسميتها ل”الاتحاد الإفريقي” و الأمم المتحدة، من جهة أخرى.
و الملاحظ، أنه رغم كون كافة اللوائح تدعو لمفاوضات دون شرط مسبق، لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات لسبب وحيد هو أن المغرب يعرقل المسار من خلال فرض شرط في كل مرة حيث يطالب أن يكون مخططه الخاص ب “الحكم الذاتي” القاعدة الوحيدة لأي تفاوض في الوقت الذي لا تزال جبهة البوليزاريو تبدي استعدادها لبحث أي اقتراح أو التفاوض في إطار استفتاء حول تقرير المصير تكون من خلاله كل الخيارات ممكنة استقلال، حكم ذاتي، إدماج.
إلا أن المغرب يرفض بحث خيار الاستقلال و هو الشرط الذي يحول دون خوض محادثات و يعرقل مسار التفاوض.
و يعود آخر اقتراح لمجلس الأمن حول النزاع إلى أبريل 2017 حيث مدد بموافقة أغلبية أعضائه ال15 بسنة كاملة عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، مطالبا المغرب و جبهة البوليزاريو بالاستمرار في “إبداء إرادة سياسة و العمل في مناخ يشجع على الحوار من أجل استئناف المفاوضات و ضمان نجاحها”.
بنفس المناسبة، أعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن عن ارتياحهم لجهود السيد غوتيريس و مبعوثه الشخصي لبعث مسار المفاوضات مع “حركية جديدة” من شأنها أن تفضي لاستئناف المسار السياسي و التوصل إلى حل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وتمثل خطوات مجلس الأمن استمرارا لمسار التسوية الذي أطلق فعليا في 20 يونيو 1991 بالتوقيع بمبادرة من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) و الأمم المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار بين المحتل المغربي و جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي. و رافق اتفاق وقف إطلاق النار مخطط السلام الذي يتضمن استفتاء حول تقرير المصير في 1992 (اللائحة 690).
و مافتئ هذا الاستفتاء يؤجل في كل مرة منذ 1992 بسبب عدم احترام المغرب لالتزاماته ازاء المجتمع الدولي في الوقت الذي استمر فيه مجلس الأمن في التكفل بالمسألة بالمصادقة على ما لا يقل عن عشرين لائحة.
وفضلا عن التمديد المتكرر لعهدة المينورسو، يطالب المجلس طرفي النزاع لاسيما ب”الاستمرار في التحلي بالإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار ومباشرة مفاوضات تسمح بتطبيق هذه اللوائح” تحت إشراف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
ولكن آخر لقاء جمع بين جبهة البوليزاريو و المغرب يعود إلى شهر مارس 2012 بمنهاست بالولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، يتواجد مسار السلام الذي أطلقته الأمم المتحدة في طريق مسدود بسبب العراقيل التي وضعها المغرب لمنع تسوية النزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
في أفق التسوية وبدعوة من المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، شارك وفدا المغرب و جبهة البوليزاريو في مارس 2012 لآخر مرة في مفاوضات غير رسمية بكل من غرينتي و منهاست بالولايات المتحدة. و كانت المحادثات قد جرت في إطار اللائحة الأممية (3437 لشهر نوفمبر 1979).
وكان وفدان من الجزائر و موريتانيا قد شاركا في هذه المحادثات لإيجاد حل سياسي “عادل و مستديم يقبله الطرفان (المغرب و جبهة البوليزاريو) يسمح بتقرير مصير الشعب الصحرواي”.
وبالرغم من إطار الاتفاقات المطابقة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، لم يتمكن الطرفان من الاتفاق بسبب تعنت المحتل المغربي و مواصلة النكران الصارخ للشرعية الدولية.
وكان الطرفان قد تحادثا خلال جلسات منهاست حول نزع الألغام و الموارد الطبيعية و البيئة دون أن يكون لذلك تأثير على الوضع النهائي للإقليم.
المصدر: وكالة الانباء الجزائرية.