الفلسطينيون ينظمون مسيرات في الضفة الغربية وغزة للتأكيد على التمسك بالأرض وبحق العودة في ذكرى يوم الارض

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة، لتنظيم مسيرات في الضفة الغربية وقطاع غزة تزامنا مع الذكرى ال42 ليوم الأرض الفلسطيني، والذي يصادف الـ30 من مارس من كل عام، في رسالة للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وبحقوقه الوطنية بالعودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ويستمر الحراك الفلسطيني المخلد لذكرى يوم الارض لغاية منتصف مايو المقبل ويهدف لتسليط الضوء على حقوق الفلسطينيين وخاصة حق العودة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن 'القيادة الفلسطينية أقرت سلسلة من الفعاليات الشعبية لإحياء يوم الأرض في ال30 مارس الجاري"، لافتا إلى أن تلك الفعاليات ستستمر حتى الـ15 من شهر مايو المقبل.

وأضاف المسؤول الفلسطيني والذي يتولى ملف الحراك الشعبي بمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه جارٍ العمل على التجهيز لمسيرات شعبية ضخمة تجاه جدار الفصل العنصري.

وفي ذات السياق، قال الناطق الإعلامي للجنة الفصائلية لفعاليات يوم الأرض، أحمد أبو رتيمة، أن "اللجنة أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بحراك يوم الأرض"، مشيرا الى ان الحراك سيكون شعبيا وسلميا على كافة حدود قطاع غزة للمطالبة بحق العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.

ووفق نفس المصدر، فإن الحراك سيبدأ صباح يوم الجمعة بالتواجد على نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي وستتخلله مسيرات سلمية وكلمات لقيادات فلسطينية وفصائلية. وشدد على أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لن تثني اللجنة الفصائلية لفعاليات يوم الأرض عن مواصلة حراكها الشعبي.

وأضاف، أن "الاحتلال يخشى التحرك الفلسطيني للمطالبة بحق العودة ويسعى بكافة السبل لإلغاء فعاليتنا سواء في الضفة أو غزة، وتهديده باستخدام القوة المفرطة مع المحتجين يؤكد نواياه المبيتة لاستهداف المدنيين". ووفق نفس المسؤول فان الفعاليات ستتسمر في غزة حتى الذكرى الـ70 للنكبة والذي يصادف الـ15 من مايو المقبل.

وذكرت تقارير ان الفلسطينيين بدأوا بإقامة خيام العودة على طول الشريط الحدود الشرقي لقطاع غزة، تمهيدا للإقامة بشكل دائم هناك ضمن فعاليات شعبية تستمر حتى منتصف مايو المقبل، حيث ستشهد مسيرات زاحفة نحو الخط الفاصل بين قطاع غزة والأراضي التي تسيطر عليه إسرائيل.

وقالت التقارير انه في الوقت الذي يستعد الفلسطينيون لإحياء ذكرى يوم الأرض لتلبية الدعوى التي دعت إليها الفصائل تحت فعالية "مسيرة العودة الكبرى"، تستعد إسرائيل جيدا كذلك. وشرع المئات من الفلسطينيين بحفر سواتر ترابية على طول الحدود في قطاع غزة بهدف حماية المسيرات، وتهدف هذه السواتر الترابية لحماية المتظاهرين والخيام من رصاص الاحتلال، وخاصة بعد أن أعلن جيش الاحتلال عن الدفع بكتائب عسكرية مزودة بأسلحة متطورة بهدف قمع تظاهرات يوم الأرض الخالد، وعدم السماح للمتظاهرين الفلسطينيين بإقتحام الحدود.

اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى، أكدت في بيان لها بالمناسبة أن حق العودة هو حق قانوني وحقوقي وإنساني، مشيرة إلى أنها لا تتدخل بالجوانب السياسية، وينحصر عملها في تنسيق وإسناد ودعم وحماية مسيرة العودة الكبرى وصولا لعودة كافة اللاجئين الفلسطينيين الراغبين بالعودة وتمكينهم من أرضهم وممتلكاتهم وديارهم والتعويض لمن تضرر منهم.

في السياق ذاته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب أن "مسيرات العودة التي ستبدأ في يوم الأرض هي الرد الحاسم على كل من يحاول المس بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، فالجماهير الفلسطينية سترسل رسالة بأن حق العودة، لا يمكن أن يسقط بالتقادم وهو حق مقدس، وأن طريق المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين".

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، منصور حسين أن "المسيرات التي ستنطلق في كل أماكن الوجود الفلسطيني في غزة والضفة وسخنين، سترسل رسالة للرئيس الامريكي دونالد ترامب وغيره بأن القدس وحق العودة لا يمكن أن يفرط فيهما الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن يسقط حق العودة".

ومع حلول ذكرى الارض لم تهدأ حمة اسرائيل في التهام الاراضي الفلسطينية ومصادرة أراضي ابناء هذا الوطن.

وتستخدم إسرائيل لهذا الغرض قوانينا لشرعنة عملية وضع يدها على أراضي المواطنين العرب وايهام العالم وهي قوانين بدأت تسنها من خلال الكنيست (البرلمان)، مباشرة بعد الإعلان عنها كيانها عام 1948، وما زالت هذه العملية مستمرة حتى يومنا هذا.

واستخدم الاحتلال قوانينه لمصادرة الأراضي والممتلكات العربية، أبرزها "قانون أملاك الغائبين" و"قانون شراء الأراضي"، وتوالى صدور القوانين عن الكنيست، وكان أخرها قانون "كمينتس" عام 2017، فيما تواصل أحزاب إسرائيلية تقديم مشاريع قوانين إلى الكنيست، للإمعان في تلك الممارسات التطهيرية.

وتعود جذور يوم الأرض، إلى ما يعرف بـ"نكبة فلسطين"، وتأسيس الكيان الاسرائيلي على أنقاضها، حيث بقي داخل حدود فلسطين التاريخية قرابة 156 ألف فلسطيني، لم تستطع القوات الإسرائيلية إجبارهم على الرحيل كبقية اللاجئين الفلسطينيين، وتم منحهم الجنسية الإسرائيلية. لكن السلطات الإسرائيلية دأبت على مصادرة أراضيهم، وقراهم، والتضييق عليهم بهدف دفعهم لمغادرة البلاد.

وفي عام 1976 صادرت الحكومة الإسرائيلية مساحات كبيرة من أراضي هؤلاء العرب الأقلية الواقعة في نطاق حدود مناطق ذات أغلبية سكانية فلسطينية مطلقة، وخاصة في منطقة الجليل (شمال). دفع هذا الإجراء الجماهير الفلسطينية إلى إعلان "إضراب شامل"، اعتبره المراقبون بمثابة أول تحد من قبل الأقلية الفلسطينية للسلطات الإسرائيلية منذ تأسيس الكيان الاسرائيلي عام 1948. وقابلت إسرائيل الإضراب بالقمع، حيث دخلت قوات كبيرة من الجيش والشرطة في 30 مارس، مدعومة بالدبابات إلى القرى الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين.

وعشية الذكرى ادانت السلطة الفلسطينية تمادي إدارة الرئيس الأمريكي في مساندتها وانحيازها للاحتلال الإسرائيلي وسياساته العنصرية، وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية