تقرير امريكي يكشف ان الفساد في المغرب "منظم ومهيكل وواسع الانتشار" وينتقد إفلات مسؤولين مغاربة من العقاب
تقرير امريكي جديد يكشف ان الفساد في المملكة المغربية "منظم ومهيكل وواسع الانتشار".
تقرير حقوق الإنسان السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2017، وجه انتقادات شديدة إلى المغرب تهم "استمرار إفلات مسؤولين من العقاب رغم ارتكابهم جرائم تتعلق بالفساد، والتضييق على الحريات الفردية وحرية التجمهر وقمع المتظاهرين خارج القانون في كثير من المناسبات".
وذكر التقرير أن "القانون ينص على عقوبات جنائية ضد مرتكبي الفساد، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال؛ وغالباً ما يرتكب مسؤولون ممارسات فاسدة دون عقاب يذكر". كما أكدت الخارجية الأمريكية أن ظاهرة الفساد في المغرب "مشكلة خطيرة، خصوصا مع عدم وجود ضوابط وإجراءات حكومية كافية للحد من انتشارها؛ كما أن السلطات تحقق في حالات قليلة رغم وجود مزاعم كثيرة معروضة عليها".
التقرير الثاني والأربعين لحقوق الإنسان، الذي تعده وزارة الخارجية باستخدام معلومات من السفارات والقنصليات الأمريكية والمسؤولين الحكوميين ومصادر أخرى، أشار إلى أنه "في المغرب لا توجد أمثلة عديدة على تحقيقات أو ملاحقات قضائية حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، وهو ما ساهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب".
وخلص التقرير إلى أن "انتشار الفساد المنظم والواسع أدى إلى تقويض القانون وفعالية النظام القضائي في محاربة الظاهرة، في غياب آليات فعالة للتحقيق ومعاقبة كل من سولت له نفسه ممارسة جرائم الفساد أو الإساءة".
وسلط التقرير الأمريكي الضوء على التظاهرات وحالات التعذيب التي رافقتها والتقارير الصادرة عن بعض المعتقلين والجمعيات الحقوقية، وقال إنه "رغم أن دستور البلاد والقوانين المنظمة تحظر جميع أشكال التعذيب، إلا أن مراقبين أشاروا في تقاريرهم إلى عدم احترام هذه النصوص".
وذكر المصدر أن وزير الدولة المغربي لحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اعترف بدوره، خلال اجتماع إقليمي حول آليات الوقاية من التعذيب، بأن "التعذيب في المغرب يحدث في حالات معزولة، لكنه لم يعد ممارسة منهجية من قبل الدولة".
علاوة على ذلك، رسمت الخارجية الأمريكية صورة قاتمة عن حرية الصحافة بالمغرب، وأوردت أن "السلطات لازالت تشدد الخناق على من ينتقد المؤسسة الملكية أو القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية"، وزادت أن "انتقاد هذه المواضيع يمكن أن يؤدي إلى متابعة الصحافي بموجب القانون الجنائي رغم أن حرية التعبير منصوص عليها في قانون الصحافة والنشر".