البوليساريو : المقاربة المجازفة للمفوضية الاوروبية, تريد جر المؤسسات الأوروبية إلى النهب غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية

أعرب الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا, محمد سيداتي, أمس الاثنين عن قلقه إزاء النية المعلنة للمفوضية الأوروبية بتوسيع نطاق تطبيق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى الصحراء الغربية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي.
وفي بيان صادر ردا على المبادلات التي جرت حول حالة تقدم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول موضوع اتفاقيات المصادقة على البروتوكولات
المتعلقة بالقواعد الاصلية في اتفاق الشراكة واتفاق الصيد البحري,المنظم الخميس الماضي بالبرلمان الأوروبي قال محمد سيداتي: “إننا نسجل بقلق النية
المعبر عنها خلال النقاش من طرف ممثلي المفوضية بتوسيع كل من اتفاق الشراكة وتحرير المنتجات الزراعية واتفاق الصيد البحري مع المغرب ليضم الصحراء الغربية المحتلة”.
واضاف المسؤول الصحراوي أنه من الجلي أن الاجراءات المرتقبة ترمي إلى التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية”.و ذكر أنه في نهاية شهر فبراير خلصت محكمة العدل الاوروبية إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية, واعتبرت المحكمة أن إدراج أراضي الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يخالف العديد من قواعد القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية لا سيما مبدأ تقرير المصير.
وزيادة على القرار الصادر في 27 فبراير, أصدرت محكمة العدل الاوروبية في 21 ديسمبر 2016 قرارا يقضي بان اتفاقات الشراكة والتحرير بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية, مؤكدا على الوضع “المنفصل” لهذه الأراضي المصنفة منذ 1963 على قائمة الأراضي غير المستقلة بالأمم المتحدة.
وندد الوزير الصحراوي, في هذا الصدد, بالموقف المتعالي بل المحتقر لممثلي المفوضية الأوروبية إزاء محكمة العدل الأوروبية, معربا عن أسفه للمصطلحات المستعملة من طرفهم للإشارة إلى شعب الصحراء الغربية.
وأكد محمد سيداتي “(..) لقد تجرأ موظفو المفوضية على استعمال المصطلحات المغربية غير القانونية وغير المؤسسة “أقاليم” للإشارة إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب وهي مصطلحات تتناقض تماما مع لوائح الأمم المتحدة و تبين احتقارها لوضع الصحراء الغربية كأراضي غير مستقلة خاضعة لمسار تصفية استعمار تقوده الأمم المتحدة”.
وأضاف محمد سيداتي أن استعمال لغة مستفزة و”اعتماد رواية المحتل المغربي يضعف الوضعية الدبلوماسية العريقة للاتحاد الأوروبي حول الصحراء الغربية”, مشرا إلى أن الاستعمال المتكرر لموظفي المفوضية الأوروبية لعبارة “السكان المحليين” بدل “شعب الصحراء الغربية” يوضح مرة أخرى قلة الاحترام نحو شعب الصحراء الغربية وأعضاء البرلمان الاوروبي, واشار الوزير أن الأمر يتعلق “بمحاولة تشويه الحقيقة وتهميش الممثلين الشرعيين لشعب الصحراء الغربية وهي جبهة البوليساريو”.
من جهة اخرى وصف محمد سيداتي موقف المفوضية الاوروبية الذي يريد جر المؤسسات الأوروبية إلى النهب غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية “بالمقاربة المجازفة”.
في هذا الصدد, ذكّر بأن الهيئة التنفيذية الأوروبية لم تطلب موافقة شعب الصحراء الغربية من خلال “مفاوضات بناءة” مع ممثله المعترف به من طرف الامم المتحدة وهي جبهة البوليساريو”.
وقال “اختارت المفوضية استبدال موافقة شعب الصحراء الغربية “باستشارة” وشعب الصحراء الغربية “بالسكان المحليين”, مؤكدا أن “الجزء الأكبر من شعب الصحراء الغربية ” أقصي كلية ” من هذه المحادثات”, وأضاف “المنظمات غير الحكومية رفضت المشاركة في مناورة كهذه بسبب نقص الشفافية والمصداقية”.
وبالفعل فقد رفضت 89 جمعية ممثلة للمجتمع المدني الصحراوي المشاركة في مسار المشاورات معتبرة إياها منحازة وأحالت المفوضية نحو الممثل الشرعي للصحراء الغربية أي جبهة البوليساريو”.
وشدد الوزير الصحراوي على أن” سكان الصحراء الغربية ليس لهم ما يربحونه من استغلال وتصدير مواردهم الطبيعية”, مؤكدا ان هذا الاستغلال سيساعد على “دعم الاحتلال غير الشرعي” للصحراء الغربية من طرف المغرب, داعيا مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية “لمنع انتهاك المبادئ الأساسية للاتحاد الأوربي وقيمه” ووضع الاجراءات التي ستمكن من التنفيذ “الفوري” لقرارات محكمة العدل الاوروبية “من أجل وضع حد لإحدى (…) حالات النهب غير الشرعي المنظم للموارد الطبيعية لشعب محتل”.
كما ناشد الاتحاد الأوروبي “بالمساهمة بصفة بناءة” في مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية بدل العمل على تعديل اتفاقاتها مع المغرب لضم الصحراء الغربية في نطاق التطبيق “وهو ما يعيق جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر” و”ينتهك القانون الأوروبي والدولي”