جبهة البوليساريو ستستعمل كل سبل الطعن المتاحة أمام محكمة العدل الاوروبية لفرض احترام حقوق الشعب الصحراوي

دعا الاخ محمد سيداتي الوزير المنتدب المكلف باوروبا،  اليوم الأربعاء الدول الأعضاء في الاتحاد  الاوروبي و البرلمان الاوروبي إلى عدم تزكية اقتراح تعديل اتفاق الشراكة بين  بين المغرب والاتحاد الاوروبي الذي تقدمت به اللجنة الأوروبية، مؤكدا ان هذه  الأخيرة تنتهك القانون الأوروبي والدولي.
و في تصريح نشر عقب مصادقة اللجنة الاوروبية يوم الاثنين على  الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في شكل تبادل رسائل حول تعديل  البروتوكول رقم 1 و 4 من اتفاق الشراكة بهدف ضم الصحراء الغربية قال الدبلوماسي الصحراوي  نحن بالفعل  أمام وضع غير قانوني ووضعية ظلم و إجحاف و نطالب رسميا  من مؤسسات الاتحاد  الأوروبي والدول الأعضاء للمجلس وأعضاء البرلمان إلى عدم تزكية مثل هذا  التعديل الذي ينتهك دون أي لبس القانون الاوروبي و الدولي.
وبعد التأسف لاختيار المرور بالقوة  الذي أقدمت عليه الهيئة التنفيذية  الأوروبية التي قررت تجاهل قرارات محكمة العدل الدولية بالبحث عن ربح الوقت  وتمديد انتهاكات حقوق الشعب الصحراوي و معاناته، حذر محمد سيداتي   من أن جبهة البوليساريو ستستعمل كل سبل الطعن المتاحة أمام محكمة العدل  الاوروبية لفرض احترام حقوق الشعب الصحراوي.
واعتبر  المسؤول الصحراوي ان الاتحاد الاوروبي كان عليه، في اطار احترام قرار  محكمته، الشروع في مفاوضات مع جبهة البوليساريو حول الوضع في الصحراء الغربية  لا سيما بخصوص التطورات الحاصلة في الاقليم.
و قال في هذا الشأن ان اللجنة الاوروبية تعقد أيضا من مهمة المبعوث الخاص  للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر الذي يعطي أولوية لفتح المفاوضات  مباشرة و دون شروط مسبقة بين جبهة البوليساريو و المغرب.
و أشار إلى أن اللجنة التي لا يمكنها تجاهل قرار محكمة العدل الأوروبية  الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 تعترف بأن المغرب و الصحراء الغربية اقليمين  متمايزين و منفصلين و تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره,  مؤكدة صراحة  بأن المسألة تندرج ضمن القانون الدولي, وأضاف تقول أيضا أنها لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وفي الاقتراح الذي قدمته يوم الاثنين أمام هيئة المفوضين الأوروبيين، أكدت  اللجنة أنه منذ انسحاب إسبانيا سنة 1976 من الصحراء الغربية لم يتم تقديم اي  احصائية للأمم المتحدة فيما يخص الظروف الاقتصادية و الاجتماعية في هذا الاقليم.
وتأسف السيد سيداتي كون اللجنة لا تستخلص الدروس مما يعني أنه لا يوجد اي  قوة إدارية تمارس دورها قانونيا في الصحراء الغربية و تقدم حسابات للأمم  المتحدة.
و أكدت اللجنة بسخرية و دون اعطاء تفاصيل أكثر أن المغرب يدير هذا الإقليم غير المستقل علما أن  محكمة العدل الأوروبية قد أكدت أن مفهوم دولة مديرة بحكم  الأمر الواقع لا يوجد في القانون.
واعتبر الوزير الصحراوي أن هذه التصريحات المتناقضة تعبر عن موقف غامض  يتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و بالتالي سيادته على موارده  الطبيعية.
وأكد أن المغرب ليس القوة السيدة و لا القوة المديرة للإقليم. فهو يحتل الصحراء الغربية عسكريا و بدون وجه حق حيث ان تواجده بهذا الإقليم يتعلق  بقانون الحرب.
واعتبر محمد سيداتي  أن المسألة المتمثلة في معرفة فيما إذا كان التوقيع على اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب الذي يشمل الصحراء الغربية سيستفيد منه الشعب  الصحراوي مغلوط و باطل و لا يعكس الواقع.
منددا  بمقاربة اللجنة الأوروبية التي أدرجت الشعب الصحراوي ضمن السكان المحليين الذين يشملون في الواقع العديد من  المستوطنين المغاربة و يقصي أغلبية الصحراويين الذين يعيش جلهم في المنفى في مخيمات اللاجئين.