تداعيات تعيين الاشتراكي سانشيس رئيسا للحكومة الاسبانية على قضية الصحراء الغربية والجهود الاممية
بعد إقالة البرلمان الإسباني لرئيس الحكومة ماريانو راخوي، يوم الجمعة، وتعيين بدله الأمين العام للحزب الاشتراكي بيرو سانشيس بعدما نجح ملتمس حجب الثقة تبرز الى الواجهة تساؤلات حول تعاطي رئيس الحكومة الجديد مع قضية الصحراء الغربية المستعمرة الاسبانية السابقة والتي لا تزال الحكومات الاسبانية مسؤولة عن تنكرها لحق الشعب الصحراوي والمرافعة عنه في الامم المتحدة ودعم خيار الاستفتاء، لاسيما وأنه رئيس الحكومة الجديد سيعتمد على نواب خليط من الأحزاب التي لها مطالبها ومنها كتالونيا وبلد الباسك وهو ما يفتح الباب امام تقارب الروى حول دعم نضال الشعب الصحراوي من اجل الحرية والاستقلال.
وكان مترقبا سقوط حكومة الحزب الشعبي المحافظ منذ صدور أحكام المحكمة الوطنية في مدريد يوم 23 أيار/مايو الماضي في ملف الفساد المالي – السياسي «غورتل»، حيث حكمت على العشرات بتهم ثقيلة، واعتبرت رئيس الحكومة وقتها قد جانب قول الحقيقة وأكدت تورط الحزب الشعبي في الفساد المالي -السياسي.
وعمليا، يعتبر هذا الحزب اليميني الأكثر فسادا في أوروبا نظرا لحجم قضايا الفساد المالي – السياسي التي يحقق فيها القضاء ضد أعضائه، وتشمل وزراء سابقين ورؤساء حكومات الحكم الذاتي ونوابا ضمن آخرين. وأصبحت محاكمات الفساد لمتورطين من الحزب الشعبي من الأحداث الحاضرة في الاعلام بشكل مستمر منذ سنوات.
ويعرف عن الحزب الاشتراكي دعواته المتكررة للحكومة الاسبانية السابقة إلى المساهمة في إيجاد حل للنزاع بالصحراء الغربية خاصة عندما تولت اسبانيا رئاسة مجلس الأمن الأممي.
وقد طالب الاشتراكيون في بيان لهم الحكومة الاسبانية بوضع جميع الإجراءات تحت تصرفهم لاسيما الدبلوماسية "بهدف إيجاد حل للنزاع بالصحراء الغربية من خلال احترام اللوائح الأممية التي تضمن الحق في تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي".
كما أكد الاشتراكيون أيضا على ضرورة " دعم و ترقية الحوار بين المغرب و جبهة البوليساريو" قصد التوصل إلى "حل سياسي دائم يقبله الطرفان و يضمن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وقد طالب الاشتراكيون أيضا الحكومة الاسبانية ب "دعم العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية "المينورسو" حتى تتمكن من إيجاد حل سلمي ودائم بالصحراء الغربية" و الإبقاء على المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين و احترام حقوق هؤلاء الأشخاص".
وتعرف الحركة التضامنية مع القضية الصحراوية توسعا في اسبانيا حيث تتجند مختلف الشخصيات السياسية و نقابيون و فنانون أكثر لمرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه السلمي.
وفي أعقاب صدور الحكم باقالة راخوي، كانت تيارات داخل الحزب الشعبي ووسائل إعلام قد طالبت راخوي بالتنحي وفتح المجال لرئيس حكومة جديد من الحزب الشعبي نفسه، لكنه رفض تقديم استقالته من الحكومة رغم ملفات الفساد، وهذا ما جعله يسيء إلى الديمقراطية الإسبانية ويجعلها دون ديمقراطيات شمال أوروبا، حيث يقدم المسؤولون استقالتهم لمجرد شبهات وليس اتهامات، مما جعل الحزب الاشتراكي يتقدم بملتمس حجب الثقة.
وبعد يومين من المداولات البرلمانية الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي بشأن ملتمس حجب الثقة، صوت النواب على إقالة أو بقاء حكومة راخوي، وكانت الإقالة بـ180 صوتا ضد 169، بينما تحفظ نائب واحد. وصوت لبقاء الحكومة نواب الحزب الشعبي ونواب حزب اسيودادانوس، بينما فاز المعارضون الذين ينتمون إلى الحزب الاشتراكي متزعم ملتمس حجب الثقة ثم أحزاب بوديموس كومبروميس وبيلدو واليسار الجمهوري الكتالاني والحزب الديمقراطي لكتالونيا والحزب القومي الباسكي وحزب كنارياس الجديدة.
ويعتبر هذا أول ملتمس لحجب الثقة يجد طريقه للتنفيذ منذ الانتقال الديمقراطي في أواسط السبعينيات. ويرى محللون من جرائد تقدمية جديدة مثل «بوبليكو» و«دياريو» في نجاح ملتمس حجب الثقة قفزة نوعية لتطوير الديمقراطية الإسبانية نحو الشفافية.
وكان مترقبا سقوط حكومة الحزب الشعبي المحافظ منذ صدور أحكام المحكمة الوطنية في مدريد يوم 23 أيار/مايو الماضي في ملف الفساد المالي – السياسي «غورتل»، حيث حكمت على العشرات بتهم ثقيلة، واعتبرت رئيس الحكومة وقتها قد جانب قول الحقيقة وأكدت تورط الحزب الشعبي في الفساد المالي -السياسي.
وعمليا، يعتبر هذا الحزب اليميني الأكثر فسادا في أوروبا نظرا لحجم قضايا الفساد المالي – السياسي التي يحقق فيها القضاء ضد أعضائه، وتشمل وزراء سابقين ورؤساء حكومات الحكم الذاتي ونوابا ضمن آخرين. وأصبحت محاكمات الفساد لمتورطين من الحزب الشعبي من الأحداث الحاضرة في الاعلام بشكل مستمر منذ سنوات.
ويعرف عن الحزب الاشتراكي دعواته المتكررة للحكومة الاسبانية السابقة إلى المساهمة في إيجاد حل للنزاع بالصحراء الغربية خاصة عندما تولت اسبانيا رئاسة مجلس الأمن الأممي.
وقد طالب الاشتراكيون في بيان لهم الحكومة الاسبانية بوضع جميع الإجراءات تحت تصرفهم لاسيما الدبلوماسية "بهدف إيجاد حل للنزاع بالصحراء الغربية من خلال احترام اللوائح الأممية التي تضمن الحق في تنظيم استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي".
كما أكد الاشتراكيون أيضا على ضرورة " دعم و ترقية الحوار بين المغرب و جبهة البوليساريو" قصد التوصل إلى "حل سياسي دائم يقبله الطرفان و يضمن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي".
وقد طالب الاشتراكيون أيضا الحكومة الاسبانية ب "دعم العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية "المينورسو" حتى تتمكن من إيجاد حل سلمي ودائم بالصحراء الغربية" و الإبقاء على المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين و احترام حقوق هؤلاء الأشخاص".
وتعرف الحركة التضامنية مع القضية الصحراوية توسعا في اسبانيا حيث تتجند مختلف الشخصيات السياسية و نقابيون و فنانون أكثر لمرافقة الشعب الصحراوي في كفاحه السلمي.
وفي أعقاب صدور الحكم باقالة راخوي، كانت تيارات داخل الحزب الشعبي ووسائل إعلام قد طالبت راخوي بالتنحي وفتح المجال لرئيس حكومة جديد من الحزب الشعبي نفسه، لكنه رفض تقديم استقالته من الحكومة رغم ملفات الفساد، وهذا ما جعله يسيء إلى الديمقراطية الإسبانية ويجعلها دون ديمقراطيات شمال أوروبا، حيث يقدم المسؤولون استقالتهم لمجرد شبهات وليس اتهامات، مما جعل الحزب الاشتراكي يتقدم بملتمس حجب الثقة.
وبعد يومين من المداولات البرلمانية الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي بشأن ملتمس حجب الثقة، صوت النواب على إقالة أو بقاء حكومة راخوي، وكانت الإقالة بـ180 صوتا ضد 169، بينما تحفظ نائب واحد. وصوت لبقاء الحكومة نواب الحزب الشعبي ونواب حزب اسيودادانوس، بينما فاز المعارضون الذين ينتمون إلى الحزب الاشتراكي متزعم ملتمس حجب الثقة ثم أحزاب بوديموس كومبروميس وبيلدو واليسار الجمهوري الكتالاني والحزب الديمقراطي لكتالونيا والحزب القومي الباسكي وحزب كنارياس الجديدة.
ويعتبر هذا أول ملتمس لحجب الثقة يجد طريقه للتنفيذ منذ الانتقال الديمقراطي في أواسط السبعينيات. ويرى محللون من جرائد تقدمية جديدة مثل «بوبليكو» و«دياريو» في نجاح ملتمس حجب الثقة قفزة نوعية لتطوير الديمقراطية الإسبانية نحو الشفافية.