كوهلر في مهمة جمع طرفي النزاع في الصحراء الغربية للتفاوض

تحديات الوضع بالأراضي الصحراوية المحتلة و وضعية حقوق الإنسان في هذا الجزء من أراضي الشعب الصحراوي إلى جانب التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الصحراوية والمكاسب المحققة على المستوى الإفريقي و الأوروبي ، تفرض نفسها على مهمة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، الذي يواصل اليوم الثلاثاء زيارته إلى المنطقة ونتائجها التي يتطلع إليها الصحراويون وبخاصة فيما تعلق بشقها في بعث التفاوض بين طرفي النزاع .

فقد استهل السيد كوهلر مذ يومين جولته الثانية في المنطقة منذ تعيينه في منصبه هذا عام 2017 والتي تندرج في إطار مساعي الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو والمملكة المغربية طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2414 المصادق عليه في ال 17 أبريل الماضي الذي يطالب طرفا النزاع بالعودة إلى التفاوض المباشر "بدون شروط مسبقة و بحسن نية " .

وسيجري المبعوث الأممي اليوم الثلاثاء في ثالث محطة له (مخيمات اللاجئين الصحراويين) مباحثات مع الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي قبل توسيعها لتشمل أعضاء الوفد المفاوض الصحراوي بحسب أجندة الزيارة .

وزار كوهلر كل من موريتانيا والجزائر تطبيقا لتوصيات اللائحة الأممية (2414) و التي تدعو دول الجوار لاسيما هاذين البلدين باعتبارهما دولتين مراقبتين للمساهمة في بعث المسار السياسي .وسيزور المبعوث الاممي في وقت لاحق المغرب.

وعلى أساس ما سيتوصل إليه في هذه المحاولة الأممية الجديدة ستكون إفادة كوهلر إلى مجلس الأمن الدولي شهر أكتوبر القادم . وكان الرئيس الألماني الأسبق (كوهلر) حدد في اجتماعه الأول بمجلس الأمن الذي جرى في شهر مارس الفارط ، مهمته كمبعوث شخصي للأمين العام الاممي و التي تتمثل في "إيجاد طريق إلى المستقبل " على أساس حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير .

كما شرح وقتها ، رؤيته حول مسار السلام ، وأوضح أن هدفه يكمن في استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع وذلك خلال سنة 2018 مضيفا ان هذا ما توضحه اللائحة 2351 و "لسنا بحاجة إلى مصطلحات جديدة و إنما إلى إرادة في تزويد هذه اللغة بالمفاهيم و إتباعها بالعمل".

وكان مجلس الأمن الدولي حدد في شهر ابريل الماضي موعد أكتوبر المقبل من أجل تقييم التقدم الذي حققه المسار، و أشار إلى مسعى جديد يهدف إلى دفع أطراف النزاع للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أجل ستة أشهر .

المسعى الاممي الجديد يضع المغرب أمام مسؤولياته

فلا طالما وقف المغرب عثرة أمام استئناف المفاوضات وواصل عرقلته لأي توجه من شأنه اختراق الوضع الراهن للقضية الصحراوية بل واصل في ممارساته بحق الشعب الصحراوي بالأراضي المحتلة من قتل واعتقال و إهدار للحقوق الإنسانية وفرض للحصار التام على الأراضي الصحراوية المحتلة في وجه الإعلام المحلي منه والدولي وعلى مراقبي حقوق الإنسان.

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي جلست فيها جبهة البوليساريو و المغرب حول طاولة المفاوضات نفسها تعود إلى شهر مارس 2012 بمانهاست في الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين و مسار السلام الذي بادرت إليه الأمم المتحدة يراوح مكانه بسبب وضع المغرب لشتى أنواع العراقيل من اجل الحيلولة دون تسوية النزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

و كان كوهلر اعترض خلال اجتماعه الأول بمجلس الأمن على شروط المغرب الذي يرفض العودة إلى طاولة المفاوضات إلا إذا تم وضع مخططه للحكم الذاتي كخيار وحيد لتسوية النزاع.

ويترقب المتتبعون كيف سيكون رد المغرب على محاولات الأمم المتحدة الدفع بمسار التسوية بما يحقق للشعب الصحراوي حققه في تقرير المصير وكيف سيواجه المبعوث الاممي الجديد بعد أن كان عرقل عمل مبعوثين أمميين سابقين .

وتجري المحاولة الأممية الراهنة وسط إصرار الشعب الصحراوي وقيادته على مواصلة معركة استكمال السيادة على كامل أراضيه المحتلة وفي ظل المكاسب الكبيرة التي أنجزها في بناء دولة قوية جاهزة إداريا وقضائيا وتشريعيا وسياسيا .

ويقول مسؤولون صحراويون في هذا الصدد أن الدولة الصحراوية تمكنت من خلال عملها و ديبلوماسيتها من تحقيق مكاسب كبيرة بدءا من الاعتراف الدولي بحق شعبها في تقرير مصيره ونيله الاستقلال، والحركة الدولية المتضامنة الواسعة في كل من إفريقيا و أمريكا اللاتينية وأوروبا و آسيا مع القضية الصحراوية .