"المبادرة"، تستكمل أحجية الفشل

بقلم: عالي محمد لمين.

- لطالما كان للإصلاح والتغيير أهمية قصوى في مسيرة تطور الشعوب والأمم، فبخطواته وإجراءته تختار المجتمعات سبيلها الأنجح لتصحيح مساراتها وماطرأ عليها من ضعف وخلل، وبه يتم تقويم ما حل بواقعها من إعوجاج وسقم، ومما لا جدال فيه أننا نعيش ضمن واقع مريض وعليل، تنخره مكامن ضعف وأماكن خلل عديدة في مختلف الصعد وجميع المجالات، وضمن هذا الواقع السقيم، ظهرت ماتسمى "المبارة الصحراوية، من أجل التغيير"، فما هي خلفياتها وأهدافها؟، وأماكن ضعفها؟، وأسباب فشلها المبكر؟، وهل ألتزم منتسبوها في خطاباتهم وبياناتهم النظرية وخطواتهم وتحركاتهم العملية بمحددات الإصلاح السلس والمأمول؟.

- في ظل وضع سقيم في كل الميادين والصعد، وخاصة في عمل المؤسسات بمخيمات العزة والكرامة، من ضعف للهيئات وعشوائية وتخبط في أداء المؤسسات، وفساد ومحسوبية ورشوة تنخر عمل كل هياكل وهيئات الجبهة والدولة على حد سواء، وغياب للرقابة والمحاسبة، وكذا قبلية مستشرية في المجتمع كما إداراته ومؤسساته، والتي تتمظهر بإعتماد "نظام لگرع" والمحاصصة القبلية الضيقة في السلطة والحكم، بدل محددات الكفاءة والمصداقية والنزاهة، إضافة إلى ضعف ملحوظ وغير مقبول للمنظومة القضائية وعجزها عن أداء مهامها، في بسط الحق والعدل والقانون، زد على ذلك، التراجع المسجل للواقع الصحي والتعليمي والأمني والإجتماعي في مخيمات اللاجئين.

- ومن رحم هذا الواقع الهزيل، ظهر "التحرك الأخير" إلى العلن بإسم "المبادرة الصحراوية من أجل التغيير (ISC)، في 16 نوفمبر المنصرم 2017، من طرف مسؤوليين سابقين وحاليين في الجبهة الشعبية، بقيادة الإخوة أحمد بارك الله وولاد موسى وحظية أبيهة، وهادفا بحسب بيان إعلانه الى "إيجاد زخم جديد، عن طريق تجديد الخطاب السياسي وتعديل أساليب التسيير، وتقوية المؤسسات، ومواجهة الفساد وسؤ إستخدام السلطة"، والسعي ل"تشجيع مشاركة الأجيال الجديدة في هياكل السلطة السياسية"، على حد قول منتسبي المبادرة، وكذا "التخلص من العرقلة المغربية، التي تعاني منها قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية" و"ايجاد إمكانات جديدة لدعم القضية"، والدعوة الى "وقف هيمنة الخطاب الأحادي، وسيكون من الأفضل الدفاع عن القضية ضمن منظمة مفتوحة للنقاش" يقول البيان، و"إشراك الرجال والنساء والشباب والكوادر والمثقفين" في صناعة القرار، والعمل على تجنب"الظواهر التي تضرب المنطقة من مخدرات وإرهاب"، وغيرها من الأهداف النبيلة التي تضمنها إعلان التأسيس، حسب البيان ومعديه...

- وتجنبا للشخوص ونواياهم التي نتركها جانبا، وبدون تخوين ولا تشكيك البت، في إخلاص وغيرة منتسبي "التحرك" على شعبهم وقضيته الوطنية، مدام لم يظهر ما يدينهم أو يثبت العكس، وبالإعتماد أساسا على ماتسمى ب"المبادرة" وبيانها التأسيسي، وماترتب عنها من خطوات ميدانية وتحركات على أرض الواقع منذ إنطلاقها، ومن ضمن بيان التأسيس، قرأ المتابعون للشأن العام، العوامل المبكرة لفشل ماتعرف ب"المبادرة"، فحملت في ثنايا إعلانها مقومات ضعفها وعوامل فشلها، وضمت في طيات البيان وأهدافها المعلنة كثير من نقاط الإستفهام والتعجب، التي جعلت المخاوف تحوم حول مأربها، وخلقت التصور أنها أولدت لصيقة مع أسباب موتها، فهي أولا، لم تعالج في بيانها التأسيسي ولا في خطواتها الميدانية تاليا النقطة الجوهرية الأولى ولم تقدم حولها الجواب الحاسم، والمتعلقة أساسا بأحقية التمثيل ووحدته، والذي تتمتع به الجبهة الشعبية حصريا ولاتزال، رغم المحاولات المغربية المستمرة لإيجاد كيان موازي، يصارع الجبهة على أحقية التمثيل، هذا الأمر ضخم المخاوف وخلق شكوك حول مساعي خلق كيان موازي، يزاحم الجبهة الشعبية في تمثيل شعبنا، رغم بعض النفي المحتشم للقائمين على "التحرك"، والذي لم يلغي الشكوك ولم يقلل منها، وثانييها، أن "التحرك" أعلن من الخارج، وقد قيل أن "اللي ماهو فالغزي، أرجيل"، وبعيدا عن لغة الميدان وواقع شعبنا وما يعيشه من ظروف، وثالث أسباب فشل ماتدعى ب"المبادرة"، أن مطلقييها هم إطارات ومسؤوليين سابقين وحاليين، مسهم التهميش والعزل من السلطة في مختلف المراحل وبشتى الطرق، وحتى قبيل شهور فقط من إعلانهم عن خطواتهم الإصلاحية! المزعومة، ورابعها، أن بعض منتسبي ماسميت ب"المبادرة"، ظلوا لسنوات على رأس عملهم دون إصلاح، ولم يكن بعضهم على الأقل يوما نموذجا يقتدى به في العمل والجدية والنزاهة والشفافية، وكانوا جزءا أصيلا ورئيسيا من الفشل العام، الذي يشهده واقعنا في السنوات الاخيرة بمختلف تجلياته، بل إن بعضهم كان صانعا له في بعض مهامه ومسؤولياته، وخامس مسببات الفشل، أن "التحرك الإصلاحي"! المفترض أطلق دون نقاش مجتمعي معمق وموسع بين مختلف شرائح ومكونات شعبنا، بل قدم كوجبة جاهزة ومحضرة مسبقا، دون حق المشاركة في صناعتها ومعرفة ماهيتها من قبل المواطنين العاديين، وكأننا كشعب لا نستحق حتى حق التشاور، وسادسها، أن جل منتسبي ما عرفت ب"المبادرة" لا علاقات لهم بواقع معانات شعبهم، فأغلبهم يعيشون وعائلاتهم في الخارج بعيدون عن مخيماتنا، ولا يعرفون عن عيشة الخيم وشمسها الحارقة وظروفها القاسية إلا ماندر في مناسبات قليلة وزيارات محدودة جدا، أو عبر مايشاهدونه من أشرطة وثائقية على التلفاز، وسابع أسباب الفشل، أن أعضاء ما دعيت ب"المبادرة" لم يكلفوا أنفسهم عناء إيصال رسالتهم وأهداف تحركهم إلى شعبهم، وأكتفوا بالمكوث في بروجهم العاجية والوهمية، مع تنظيرهم الفاقد لواقعية التنفيذ وأولوية الميدان، وثامن تلكم الأسباب، نظرة التكبر والتعالي التي طبع تعامل منتسبي "التحرك" تجاه شعبهم، ومع ماسلف ذكره من عوامل الفشل وغير الكثير...، التي تضمنها البيان التأسيس، فقد زادت ماتسمى ب"المبادرة" على ذلك، وأتجهت لتعزيز أحجية عجزها، بمسبب تاسع لفشلها، وذلك بخطوات ميدانية أوضحت الصورة أكثر، بعقد لقاءات عدة، أجراها قادة ماتعرف ب"المبادرة" مع أحزاب ومسؤوليين وسياسيين إسبانيين، وهو ماجعل تخوف البعض وما حذرنا منه وقت تأسيسها العام الماضي يتحول إلى حقيقة واقعية، حول محاولة الزج بماتدعى "المبادرة" في محاولات يائسة لخلق بديل للجبهة الشعبية أو على الأقل مزاحمتها في تمثيل الشعب الصحراوي، والسعي للطعن في الإجماع حولها والتشكيك فيه، وزادت ما سميت ب"المبادرة" على عوامل فشلها المذكورة ءانفا، مسبب عاشر لضعفها، عبر محاولة الزج بالقبلية وإستدعاء نعراتها العنصرية في الاستحقاقات السياسية، وذلك في محاولة إثبات لوجودها بمخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث حاولت العمل على التحشيد القبلي، لإيجاد مؤيديين ومناصرين لها وضمان التأييد لأطروحاتها، وظهر ذلك جليا من خلال إرسال أحد قادتها بعينه وليس غيره من زعماء "التحرك"، وفق إختيار خبيث ومكشوف الأهداف، ينم عن مكر وخديعة، لتحقيق مأرب سياسية عاجلة ومعتبرة، تم كشف ذلك المسعى غير برئ، وفضحه ومن ثم إفشاله من قبل أبناء شعبنا، فكان في إستقبال "مبعوث المبادرة"! حضورا ضعيفا جدا للمواطنين، وطبع شخوص وأفراد "الإستقبال الشعبي المفترض"! أن غالبيته من "فئة إجتماعية واحدة" تقريبا، وذلك عند ملتقى الطرق بالوحدة السياسية والإدارية الشهيد الحافظ بوجمعة، أين توجه من هنالك إلى ولاية السمارة، في نفس اليوم السبت 30 ديسمبر 2017، ودعما لأحجية الفشل، وفي مسببها الحادي عشر، فقد أعلن بعض منتسبي ماعرفت ب"المبادرة" مقاطعة جمعها العام قبيل سويعات قليلة من إنطلاق الندوة العامة للتحرك يوم أول أمس الخميس 21 جوان 2016، ودعما لأحجية الفشل، وفي سببه الثاني عشر، فقد قاطع أغلب الصحراويين وجالياتهم في أوروبا الجمع العام لما دعيت ب"المبادرة"، وأقتصر الحضور على ثلة قليلة جدا من المواطنين الصحراويين بالمهجر، الذين شاركوا قادة "التحرك" في ندوتهم بمدينة "سان سبستيان" في إقليم الباسك بإسبانيا يوم أمس الجمعة 22 جوان 2018، فكانت المقاطعة والعزل من جموع شعبنا، والمفضية للفشل المبكر والمحتوم، عقب حوالي نصف العام فقط من ظهورها إلى العلن، وبعد أن أتضح للجميع ما شابها من إختلالات وضبابية وأخطاء، أضحت تعيد تكريس الفشل وتدوير الضعف والتراجع، الذي جاء "التحرك الإصلاحي"! المزعوم نفسه لتغييره، حسب طبعا منتسبي ماتسمى ب"المبادرة" وبيانهم التأسيسي.

- إن مجموع الأسباب الذاتية والموضوعية التي ذكرناها سلفا وغيرها الكثير...، وفرت مجتمعة المقدمات الأولية لنتيجة حتمية ومؤكدة، أوصلت القائمين على ماتسمى "المبادرة" وتحركاتهم إلى الفشل الذريع والمبكر، بمقدمات وعوامل أدت ولاتزال ألى فشل حتمي وصارخ لها.

- تحتم نتيجة الفشل الصارخ والذريع الذي منيت به ماتسمى "المبادرة" على منتسبيها مراجعة مسار خطواتهم، وأن يستركوا كل ما شاب خطاباتهم وبياناتهم وتحركاتهم من غياب للرؤية وضبابية الأهداف، ويراجعوا إنعدام إحتكاكهم بالمواطنين ويتراجعوا عن الترفع والتكبر عن أبناء شعبهم، وبعدهم عن الواقع الميداني بمخيمات العزة والكرامة، وأن ينصهروا ضمن واقع شعبهم ويبدأوا منه الإصلاح الإيجابي والسلس، وأن يؤكدوا على تشبثهم بالجبهة الشعبية كممثل شرعي وأوحد للشعب الصحراوي، مع الحفاظ على وتلاحم ووحدة شعبنا، ونبذ كل ما من شأنه تكدير السلم والوئام والإنسجام الإجتماعي، ورفض القبلية وروحها الجاهلية المقيتة، وإبعادها عن الحياة العامة لمجتمعنا، وضرورة تجنب أي أخطاء أو تحركات قد يستغلها المخزن وأدواته الإستخباراتية، لتمرير سياساته الإستعمارية الخبيثة وترويج إدعاءاته الواهية، مع إستحضار مصير الكيانات الموازية، التي أستحدثها المخزن، لمزاحمة تمثيل الجيهة للشعب الصحراوي، وأهمها، مسميات "الكوركاس" و"خط الجفاف" و"مؤتمر أگجيجيمات" و"الحزب الديمقراطي الصحراوي"...، التي ذهبت الى مزبلة التاريخ.

- إن الاصلاح لهو الطريق السالك لمعالجة الاختلالات والنقائص المسجلة، التي نعيشها واقعا مؤسفا في جميع المجالات والميادين، وخاصة في عمل المؤ مستقبلية قادمة، أن تلتزم بمحددات ضابطة لعملها وقواعد تراعي الوضع الحساس الذي تعيشه قضية شعبنا وما يحيط بها من دسائس مغربية، مع أخذ بعين الإعتبار المؤامرات والسياسات المغربية، التي تحاول جاهدة أن تنفذ إلى شعبنا وتخترع جبهتنا الداخلية وتعبث بعوامل وحدتنا وأمن وإستقرار مجتمعنا ومقومات صمودنا، ودسائس أذناب المخزن ومنفذي سياساته من بني جلدتنا، وأن يتمثل المحدد الأول، في العمل ضمن إطار الجبهة الشعبية، وإعتبار رائدة كفاحنا (الجبهة) بالتصريح والتوضيح والإعلان المقرون بالعمل والتطبيق الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، بعيدا ضبابية الموقف ورفضا للكيانات الموازية المصطنعة، وثاني تلك المحددات، العمل على الإصلاح من الداخل ومن ضمن المؤسسات وهيئات الجبهة الشعبية والدولة الصحراوية، وثالث المحددات، أن يحتك المصلحون بالواقع في مخيمات العزة والكرامة، وأن يختلطوا بمواطنيهم ليعرفوا إنشغالاتهم وإهتماماتهم الحقيقية، وأن ينزلوا لأرض الميدان ويعيشوا ظروف شعبهم، لتكون تصوراتهم أقرب للواقع العملي وتطلعات المواطنين وأمالهم، ورابع تلك المحددات، أن يكون دعاة الإصلاح مثالا يقتدى به، في المثالية ونكران الذات والجد والمثابرة في العمل والنزاهة والشفافية والمصداقية، وخامس تلكم المحددات، أن تقترن التصورات الإصلاحية بالفعل والإنجازات وخطوات قيد التنفيذ، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة واللفتات الجذابة والغرف المكيفة في الخارج.

- ومع إستكمال ماتعرف ب"المبادرة" لأحجية فشلها، وإثبات عجزها عن الوصول إلى القواعد الشعبية، وتقاعسها عن الإقتراب من إهتمامات شعبنا ومعاناته، بل وتكبر وترفع مطلقييها عن النزول من قواعدهم المتعجرفة لملامسة واقع شعبهم، ورغم ذلك، فلا ينبغي رفض الاصلاح، الملتزم بقواعده الايجابية والسلسة، الذي ذكرنا بعضا من محدداته سابقا، ولاينبغي التنكر له بأي حال من الأحوال، فهو وسيلة مثلى وضرورية لتقويم الإعوجاج وتصحيح الإختلالات وتطويع المشاكل وتطويق الإشكالات.

- على السلطة الصحراوية أن تعمل جاهدة على الشروع الفوري في إصلاحات جذرية وعاجلة، تبنى على الإعتراف بالتراجع الذي نعيشه واقعا معاشا في جميع نواحي الحياة، لأن "مسافة الألف ميل، تبدا بخطوة"، والخطوة هنا، هي الاعتراف بالإختلالات المسجلة، ومن ثم البدء بخلق إستراتيجية إصلاحية وطنية شاملة، وفق رؤية مدروسة ومتكاملة ونظرة واضحة وبخطة عملية قابلة للتطبيق والإستمرارية، تمس جميع القطاعات والمجالات ومختلف المؤسسات وهيئات الفعل الوطني دون إستثناء، تعالج فيها السلطة ما حل بواقعنا السقيم من أماكن ضعف ومكامن خلل وتراجع ومظاهر سقم وزلل، وذلك بمشاركة جميع مكونات الجسم الوطني، وبإشراك كل الكفاءات والإطارات والخبرات والكوادر في مختلف تواجدات الجسم الصحراوي دون إقصاء أو تهميش أو تمييز، ومن ضمنهم إطارات وكوادر "المبادرة"، وغيرهم من الغيوريين مصير قضيتنا من أبناء شعبنا الساعيين للإصلاح ومعالجة مكان النقص والخلل، تمكن من تجاوز الوضع المتردئ، وبناء حاضر أحسن وخلق مستقبل أكثر إشراقا، ينبذ القبلية وتجلياتها المختلفة ويرفض العمل ب"نظام لگرع" والمحاصصة القبلية في الحكم والتعيينيات، ويعتمد على مبدأ "الرجل المناسب، في المكان المناسب"، وخلق واقع تعمه الجدية في عمل المؤسسات والهيئات، وتسوده الشفافية والنزاهة في التسيير، والمثالية والمصداقية في الأداء والتنفيذ، المتبوعة بالمراقبة، والمقرونة بالمحاسبة والمسألة، تنتج الرفع من الأداء، وتمكن من تقوية المؤسسة العسكرية، والرفع من جاهزية الجيش الصحراوي، دعم المنظومة الصحية والتعليمية، وتعزيز الأجهزة الأمنية، وتقوية المنظومة القضائية، لتكون قادرة على القيام بمهامها النبيلة، في بسط العدل والمساواة بين المواطنين دون تمييز، وفرض دولة الحق والقانون، وكذا إستقطاب الشباب وإدماجهم في العمل ضمن المؤسسات، ومعالجة ظواهر الهجرة والتوطين في الدول المجاورة ومخاطر "الوطن البديل" ونقص الزيادة الطبيعية وتجارة المخدرات الممولة والمدعومة من المخابرات المغربية وغيرها الكثير... من النقائص والإشكالات المسجلة.

- وعليه نتمنى أن تستجيب السلطة الحاكمة وكذا جموع شعبنا بمختلف توجهاتهم وأرائهم وتواجداتهم بما فيهم منتسبي "المبادرة" وغيرها من التحركات والهيئات والتيارات الاصلاحية البريئة من دنس أيادي الإحتلال المغربي والمطالبة بمعالجة الإختلالات والإصلاح، أن تستجيب لتطلعات وأمال شعبنا في الإصلاح المدروس والمأمول، والشروع في العمل الدؤوب والجاد، بعملية إصلاحية شاملة ومتكاملة، لإستدراك الواقع العليل ومعالجة مكامن الضعف والنقص والخلل، فالإصلاح السلس فقط كفيل بتحصين جبهتنا الداخلية، والحفاظ عليها كركيزة محورية لتعزيز مقومات صمودنا، وجعلها كما كانت دوما، الصخرة التي تتساقط عليها مؤمرات المخزن ودسائس أجهزته الإستخابراتية وعملائه من أبناء جلدتنا، وتلك الخطوات الإصلاحية المطلوبة فقط هي القادرة على تقويم مسيرة شعبنا وتصحيح مساراته، والحفاظ على وأمن وإستقرار ووحدة شعبنا وضمان إنسجامه المجتمعي، وتحقيق أهدافه السامية في الحرية والإستقلال، وبناء دولته المستقلة على أرض الساقية والوادي.