مشروع قرار يمنح النظام الاستبدادي في المغرب وضع الشريك في الديمقراطية المحلية

عقب اجتماع له في ستراسبورغ يوم امس الاثنين 18 يونيو 2018 ، وافق مكتب كونغريس السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا على منح المغرب وضع الشريك في الديمقراطية المحلية .

مشروع قرار منح وضع الشريك للمغرب والذي جاء استجابة لطلب تقدم هذا الاخير بتاريخ 30 ماي2018 سيتم عرضه على الدورة ال35 للمؤتمر الذي سينعقد بستراسبورغ ما بين 6 و8 من شهر نوفمبر المقبل ليحظى بالقبول او الرفض.

و تتعهد السلطات المغربية بموجب القرار المذكور بتطوير عملية اللامركزية والإقليمية ، على أساس مبادئ الميثاق ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على المستوى الإقليمي ، وفقا للمعايير الدولية.

المغرب المدعوم من فرنسا يسعى للحصول على عضوية كونغريس السلطات المحلية والاقليمية التابع لمجلس اوروبا مهما كلفه ذلك من ثمن, لاشراك من يسميهم بالمنتخبون بالمدن الصحراوية المحتلة ليس لاضفاء الشرعية على احتلاله ولكن ايضا لاضفاء الصبغة القانونية على اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبا الذي يبحث مجلسه بكل السبل لايجاد ذرائع ومسوغات للقفز على مقتضيات قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر بتاريخ 27 فبراير 2018.

ومعلوم ان كونغرس السلطات المحلية والإقليمية هو التجمع السياسي لعموم أوروبا، ويمثل السلطات المحلية والإقليمية للدول السبع والأربعين الأعضاء في مجلس أوروبا. ويتمثل دوره في تعزيز الديمقراطية المحلية والإقليمية، وتحسين الحكم المحلي والإقليمي وتعزيز الحكم الذاتي السلطات، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي. تنعقد جلساته العامة مرتين في السنة في قصر أوروبا في ستراسبورغ، حيث يقع مقر الأمانة الدائمة.