الاتحاد الافريقي ينظم ورشة عمل حول استراتيجيات الإنترنت والتشريعات الإلكترونية
انطلقت يوم الاثنين بمقر الاتحاد الافريقي باديس بابا اعمال ورشة عمل حول الامن السيبراني واستراتيجيات الإنترنت والتشريعات الإلكترونية منظمة من طرف الاتحاد الافريقي بالتعاون مع البلدان الإفريقية (المجموعات الاقتصادية الإقليمية والشركاء الدوليون من القطاعين العام والخاص للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وبمشاركة عدد كبير من خبراء القارة الذين يمثلون مختلف الدول وبحضور الجمهورية الصحراوية.
ويناقش المشاركون في الورشة على مدى خمسة أيام عروضا حول الامن السيبراني والوقاية من التأثيرات الناتجة عن سوء استخدام المعلوماتية بصورة سلبية ومواجهة المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني واهمية التقنيات التكنولوجية في التنمية الاقتصادية والتدفق الحر للمعلومات، وتعزيز المكاسب في الكفاءة والإنتاجية في جميع أنحاء أفريقيا.
كما تهدف الورشة الى تعزيز أمن المعلومات والشبكات وحماية البيانات الخصوصية ومواكبة التقدم التكنولوجي والاستفادة منه في مختلف المجالات الحياتية خاصة في ظل حاجة الدول الافريقية المتزايدة للأمن السيبراني وضرورة العمل على التأسيس لانظمة وطنية في مجال الأمن السيبراني تستجيب للحاجة الماسة في الوقت الحاضر وتواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وتدريب المعنيين باستخدام المعلوماتية والانترنت على الآليات المطلوبة لحماية المعلومات لضمان التحكم في الامن الالكتروني.
بالاضافة إلى تزويد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بالمعرفة المناسبة لإعداد واعتماد الأمن السيبراني الوطني والتشريعات الإلكترونية الوطنية بالإضافة إلى متطلبات إعداد فريق الاستجابة للطوارئ.
وتاتي الورشة انسجاما مع ما أكده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في إعلانهم بشأن إدارة الإنترنت الذي تم اعتماده في قمة الاتحاد الإفريقي في يناير 2018 ، على "التزامهم بالحاجة إلى الاستقرار ، وسلامة المواطنين والشركات ، وسرية أمن البيانات عبر الإنترنت ، من خلال اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية ، ومع مراعاة قابلية التوسع في البنية التحتية للإنترنت في أفريقيا .. "
وتعهدوا "... بالعمل سوية في الكفاح ضد الاستخدام غير المناسب لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في محاولة للتوصل إلى إجماع ، في المدى المتوسط ، على أفضل آليات وممارسات الأمن السيبراني في إفريقيا ...". كما أنها "... تتعهد بالتعاون على المستويات الإقليمية والدولية لمكافحة جرائم الإنترنت مع تعزيز حماية البيانات الشخصية واحترام حقوق الإنسان ضمن الأطر القانونية الملائمة. وبذلك ، يعتزم رؤساء الدول والحكومات الحفاظ على سلامة ومصداقية البنية التحتية الإقليمية للإنترنت ، وكذلك ثقة المستخدمين المحليين واعتمادهم على الإنترنت من أجل معاملات إلكترونية آمنة.
وجاء هذا الإعلان لرؤساء الدول والحكومات دعماً لإعلان أديس أبابا لعام 2017 للوزراء المسؤولين عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أقره المجلس التنفيذي حيث التزموا بما يلي: - التعاون مع أصحاب المصلحة الأفارقة والدوليين ذوي الصلة بشأن حوكمة الإنترنت والأمن السيبراني والإجرام السيبراني - ضمان متابعة توقيع وتصديق الدول الأعضاء على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية وتكريس الموارد المناسبة لتنفيذ برامج الأمن السيبراني الشاملة بما في ذلك المساعدة المقدمة إلى الاتحاد الأفريقي، قيام الدول الأعضاء بتبني استراتيجيات الإنترنت والتشريعات الإلكترونية وإنشاء اليات ومراكز وطنية بالامن الالكتروني.
وعلى الرغم من التحديات العديدة التي تعترض تعبئة الموارد وتنفيذ برامج الأمن السيبراني الأفريقية الشاملة – فقد قامت مفوضية الاتحاد الأفريقي بتنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الشركاء والتي من ضمنها هذه الورشة التي تستمر طيلة ايام 23 الى 27 يوليو 2018.