البوليساريو تحذر المفوضية الأوروبية من تشجيع الاحتلال المغربي


صرح الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا، محمد سيداتي، اليوم الاحد أن المفوضية الأوربية التي اتفقت مع المغرب حول نص اتفاق في مجال الصيد البحري يضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية "تعمل على تشجيع الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية" مضيفا أن هذا الموقف يشكك في مصداقية الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريح لوأج عقب اتفاق المفوضية الأوروبية و المغرب يوم 20 يوليو حول نص اتفاق في مجال الصيد البحري يضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية منتهكة بذلك قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 18 فبراير 2018، أكد السيد سيداتي أن " المغرب ينهب موارد الشعب الصحراوي الذي تعيش أغلبيته في الفقر بالمنفى و محرومة من أرضها و بحرها. و بذلك فان المفوضية الاوروبية تكون متواطئة في هذا النهب".
وأوضح المسؤول الصحراوي، عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو أنه "من خلال التفاوض مع المغرب حول ما يخص الصحراء الغربية، فان المفوضية التي تقول أنها تحترم عملية السلام بقيادة الامم المتحدة، تعمل على تشجيع الاحتلال المغربي لهذه الأراضي: فهي تمنع نجاح المسار الذي يشرف عليه المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي، هورست كوهلر".
وأردف قائلا " عندما نعلم أن المنتوجات التي تصطادها السفن الأوروبية بالمياه الاقليمية الصحراوية تمثل أكثر من 91 بالمئة من مجموع المنتجات الأوروبية المتفاوض حولها مع المغرب، فإنه لا يسعنا الا أن ندين بتصريحات وزير الفلاحة و الصيد البحري الاسباني الذي اعرب عن أمله أن تستأنف السفن الاسبانية عمليات الصيد البحري بالمياه المغربية".
وقال السيد سيداتي "عندما نسمع باحتفال المفوضية الاوروبية بالتعديلات التي أدخلت على نص اتفاق الصيد البحري بغية رفع الارباح لسكان المناطق المعنية مع احترام مبادئ التسيير المستدام و العادل للموارد المائية فإننا لا نرى من خلال هذا سوى الكذب و النفاق".
كما ذكر في ذات السياق بأن "الصحراء الغربية و المياه التي تقع في المنطقة الاقتصادية ليست تابعة للمغرب"، مضيفا أن محكمة العدل الأوروبية كانت واضحة و أن المغرب ليس هو القوة المديرة للصحراء الغربية و ليس مخولا في الشأن من طرف الأمم المتحدة".
وأكد الوزير أن المغرب يحتل اقليم الصحراء الغربية غرب الجدار الذي اقامه و أحاطه بالألغام المضادة للأشخاص و الذي يفصل الشعب الصحراوي حيث نسبة كبيرة منه لاجئون في الشرق بالجزائر و هو امر لا ينفيه الاتحاد الاوروبي".
كما تجدر الاشارة الى ان ثلاث برلمانيين اوروبيين قد ارسلوا الأربعاء الماضي برقية "مستعجلة" لأعلى السلطات الاوروبية منددين فيها "بالانتهاك الخطير للتشريع الأوروبي و صلاحية محكمة العدل الأوروبية و القانون الدولي فيما يتعلق بتجارة المنتوجات الصادرة من الصحراء الغربية".
وأكد النواب الاوروبيون ان "اي استيراد من طرف الاتحاد الأوروبي مصدره الصحراء الغربية المحتلة ليس له اي سند قانوني في اطار الاتفاقيات الثنائية بين المغرب و الاتحاد الاوروبي".

ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *