أبواق˜ المخزن تتهم الجزائر بضرب مخططها الإفريقي˜ من خلال فتح معبر موريطانيا

تحاول أبواق المخزن ربط كل مبادرة إفريقية للجزائر لتعزيز علاقاتها مع جيرانها بمحاولات ضربها˜ وإفشال مخططاتها ودعم البوليساريو˜، حيث أكدت وسائل إعلامية مغربية أن فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا يعتبر سعيا لصد المملكة عن إنعاش مجالات التعاون مع باقي دول القارة الإفريقية، على المستويين الاقتصادي والأمني.

قالت ذات المصادر إن الجزائر تسعى لتحقيق هذه التخيلات˜ من خلال زرع توترات جيوسياسية بالمنطقة، في محاولة يائسة لإغلاق معبر الكركرات بشكل نهائي أو خلق فتور حركي وتجاري داخله يخدم مشروعهما الرابط بين مخيمات اللاجئين الصحراويين بالرابوني وبلدة الزويرات الموريتانية التي تعدّ امتدادا أسريا ومجتمعيا لساكنة المخيمات، مؤكدة أن فتح هذا المعبر جاء عقب سلسلة من التهديدات الأمنية والسياسية التي شنتها جبهة البوليساريو، منذ صيف 2016، بمنطقة الكركرات الحدودية، لتحريك الوتر الحساس لدى المملكة والمتعلق بنزاع الصحراء الغربية المحتلة، بإيعاز مباشر من دولة الجزائر، وبضوء أخضر موريتاني، يكشف انسجام سياسة الشريكين، والتي وصلت حد التطابق والتوافق في السنوات الأخيرة˜.

ويراهن البلدان على تكثيف التعاون الاقتصادي وتسهيل تنقل الأشخاص بينهما وكذا تعزيز المبادلات التجارية وعبور وسائل النقل، مع وضع آلية تعاون في مجال شرطة الحدود والإجراءات الجمركية، لاسيما في مجال مراقبة التنقلات وتأمين المراكز الحدودية البرية وعقد الاجتماعات الدورية والتنسيقية بين مصالح المركزين الحدوديين، كما تمني الجزائر النفس بأن يتحول المعبر الجديد بديلا للمعبر الحدودي الكركرات الذي يربط المغرب بعمقه الإفريقي، أين ينتظر أن يعلن افتتاحه الرسمي خلال 40 يوما حسب ما أكده المدير العام للجمارك فاروق باحميد من الوادي، قائلا إن المعبر الحدودي سيقلص مدة الشحن من 45 يوما بحرا إلى 15 يوما فقط عبر المعبر الحدودي الجديد. ويأتي قرار إنشاء المعبر الحدودي بين البلدين تطبيقا لتوصيات الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة الجزائرية - الموريتانية التي انعقدت في ديسمبر الماضي في الجزائر العاصمة، لتسهيل حركة الأشخاص والسلع ومضاعفة التبادل التجاري، مما يساعد البلدين على إقامة مشروعات في مجالات تكنولوجيا الإعلام والاتصال والتجارة والفلاحة والصيد البحري.

ويتابع سكان المنطقة باهتمام كبير حيثيات فتح هذا المعبر الحدودي الذي يستبشر به سكان تندوف بأنه سيكون فضاء تجاريا وحركة اقتصادية جديدة وكذا البوابة الرئيسية نحو دول إفريقيا الغربية بالإضافة إلى تمتين الروابط الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي بنظيره الموريتاني، ويعد مكسبا لسكان الولاية منذ أن تم الإعلان عنه عبر شيوخ وأعيان ومنتخبي المنطقة بأنه قرار سيادي طال انتظاره منذ مدة وصار حقيقة بفضل إرادة الدولة الجزائرية في الرقي بالعلاقات بين البلدين وتواصل العمل الدائم مع موريتانيا.

المصدر: المحور الجزائري

أسامة سبع