نواب بالبرلمان الهولندي يحذرون الحكومة من مخطط لتوريط الدول الأوروبية في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الصحراوية المحتلة

حذر نواب حزب اليسار الأخضر الهولندي الجمعة الحكومة من خطورة التورط في انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية وذلك من خلال الموافقة على اتفاقيات الصيد مع المغرب تشمل الصحراء الغربية.
وعبر النواب من خلال أسئلة وجهت إلى وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي عن قلقهم من عزم الاتحاد الأوروبي التوقيع على اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل الصحراء الغربية المحتلة.
وابرز النواب ان ما يجري حاليا أمر بالغ الخطورة وينتهك القانون الدولي ووضع الصحراء الغربية باعتبارها ارضي محتلة فضلا عن  القرارات الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.
وأكد النواب رفضهم لترويج المفوضية الأوروبية لمفاوضات مزعومة مع الشعب الصحراوي في ظل غياب أي اتصال مع جبهة البوليساريو المعترف بها من طرف المجتمع الدولي كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي.
وكشف النواب ان عدد كبير من المنظمات الصحراوية بالأراضي المحتلة رفضت المشاركة في المشاورات التي يراد منها تبرير مواصلة الاتحاد الأوروبي والمغرب نهب ثروات الشعب الصحراوي .