حزب تحالف اليسار الفلندي يقدم مقترح للاعتراف بالجمهورية الصحراوية وفلسطين.
تناقش الكتلة البرلمانية لتحالف اليسار الفنلندي مقترحات سيقدمها الحزب للبرلمان حول موقف الحزب من عديد القضايا التي تهم السياسة الداخلة والخارجية لفنلندا.
ويتضمن المقترح بند يتعلق بضرورة اعتراف الحكومة الفنلندية بالجمهورية الصحراوية وفلسطين.
ويأتي المقترح ليدعم العريضة التي أطلقتها منظمات وشخصيات متضامنة مع الشعب الصحراوي منذ أشهر وتطالب الحكومة بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية والمساهمة في الجهود الدولية لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير،
وتؤكد العريضة التي تحمل عنوان “اعتراف فلندا بالصحراء الغربية ” على ضرورة دعم الحكومة لكافة المبادرات المتعلقة بتعزيز الديمقراطية واحترام حق الشعوب في تقرير المصير وفي مقدمتها الشعب الصحراوي.
وتبرز العريضة التي وقع عليها عدد كبير من الشخصيات والبرلمانيين والمتضامنين مع القضية الصحراوية ان الحملة تهدف الى خلق الضغط الدولي من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية الصحراوية قبل فوات الأوان.
وبالإضافة الى ملف الاعتراف بالجمهورية الصحراوية سيناقش البرلمان الفنلندي خلال دورت الخريفية التطورات المرتبطة بملف ثروات الصحراء الغربية
واشترط البرلمان الفنلندي على الحكومة موافقته المسبقة عندما يتعلق الامر بتحديد الموقف من الاتفاقيات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي يمكن ان تشمل الصحراء الغربية.
وأكدت لجنة الخارجية بالبرلمان في وثيقة سلمت للحكومة ردا على تقرير حول مدى استفادة الشعب الصحراوي من ثرواته الطبيعية، ان البرلمان يظل الجهة المسؤولة دستوريا عن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية لفنلندا.
وأوضح البرلمان ان الاتفاقيات الاقتصادية التي يحاول الاتحاد الأوروبي تمريرها تشمل الصحراء الغربية المحتلة وهو ما يتطلب الموافقة المسبقة للجنة الخارجية قبل اتخاذ أي موقف رسمي لفنلندا داخل المجلس الأوروبي .
وكشفت لجنة الخارجية بالبرلمان الفنلندي ان المسالة ستكون ضمن أولويات النقاش داخل البرلمان بداية شهر سبتمبر المقبل أي قبل تحويل الملف الى البرلمان الأوروبي لمناقشته.