البرلمان الفنلندي يلزم حكومته بضرورة الرجوع إليه عندما يتعلق الأمر بمناقشة الاتفاقيات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
اشترط البرلمان الفنلندي على الحكومة موافقته المسبقة عندما يتعلق الامر بتحديد الموقف من الاتفاقيات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي يمكن ان تشمل الصحراء الغربية.
وأكدت لجنة الخارجية بالبرلمان في وثيقة سلمت للحكومة ردا على تقرير حول مدى استفادة الشعب الصحراوي من ثرواته الطبيعية، ان البرلمان يظل الجهة المسؤولة دستوريا عن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية لفنلندا.
وأوضح البرلمان ان الاتفاقيات الاقتصادية التي يحاول الاتحاد الأوروبي تمريرها تشمل الصحراء الغربية المحتلة وهو ما يتطلب الموافقة المسبقة للجنة الخارجية قبل اتخاذ أي موقف رسمي لفنلندا داخل المجلس الأوروبي .
وكشفت لجنة الخارجية بالبرلمان الفنلندي ان المسالة ستكون ضمن أولويات النقاش داخل البرلمان بداية شهر سبتمبر المقبل أي قبل تحويل الملف الى البرلمان الأوروبي لمناقشته.
ويأتي موقف البرلمان الفنلندي بالتزامن مع إعلان الحكومة السويدية رفضها نتيجة المشاورات التي روجت لها المفوضية الأوروبية حول استغلال ثروات الصحراء الغربية.
وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن المجلس الأوروبي ان السويد أكدت خلال الاجتماعات الرسمية التي عقدت خلال منتصف شهر جويلية الماضي عن غموض في التقرير المعد من طرف المفوضية والذي روج لشمولية المشاورات لكافة أطياف الشعب الصحراوي
وأوضحت السويد ان المنظمات التي أدرجت في التقرير لا تمثل الشعب الصحراوي، محذرة من استمرار تجاهل راي ومقترحات جبهة البوليساريو المعترف بها من طرف الأمم المتحدة باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي.
وأكدت السويد ان المحكمة الأوروبية كانت واضحة عندما تحدثت على ضرورة استشارة الشعب الصحراوي ، لكن للأسف الشديد تجاهلت المفوضية ذلك وقدمت مجموعات بعيدة عن تمثيل الشعب الصحراوي.
وخلصت الحكومة السويدية ان نتيجة المشاورات التي تحدثت عنها المفوضية لا يمكن ان تشكل الموافقة الحرة للشعب الصحراوي مثلما دعت الى ذلك المحكمة الأوروبية التي استثنت الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.