وفد من البرلمان الأوروبي بالأراضي الصحراوية المحتلة بداية سبتمبر

كشف يوم السبت ببومرداس المكلف بشؤون الأراضي  المحتلة للجمهورية العربية الصحراوية, السيد عبد الله سويلم, أن وفد من  البرلمان الأوروبي سيزور منطقتي العيون و الداخلة الصحراويتين المحتلتين يومي الثالث و الرابع من سبتمبر القادم  لتقصي مدى استفادة الصحراويين من ثروات بلادهم.
وأوضح السيد سويلم, على هامش  الجامعة الصيفية لإطارات جبهة "البوليساريو" و  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بجامعة بومرداس ب"أن الصحراويين  ينتظرون قدوم لمنطقتي العيون و الداخلة يومي الثالث و الرابع من شهر سبتمبر  القادم وفد يمثل البرلمان الأوروبي وهو بمثابة بعثة تقصي حقائق حول الثروات  السمكية و الزراعية و المواد الأولية و مدى استفادة الشعب الصحراوي من ذلك".
وقال السيد عبد الله سويلم "سيمجعنا بهذا الوفد لقاءات لنثبت لهم بان الشعب الصحراوي  لا يستفيد من ثرواته الطبيعية و أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي  الشعب الصحراوي وفقا للقرارات الدولية".
وكانت المفوضية الأوروبية و المغرب قد اتفقا يوم 20 يوليو حول نص اتفاق في  مجال الصيد البحري يضم المياه الاقليمية للصحراء الغربية منتهكة بذلك قرار  محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 18 فبراير 2018, ولقد أدى ذلك إلى ردود فعل  صحراوية قوية, حيث صرح الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا, محمد سيداتي, أن  المفوضية الأوربية, "تعمل على تشجيع الاحتلال المغربي للأراضي" وأن أن هذا  الموقف "يشكك في مصداقية الاتحاد الأوروبي الصحراوية".
وأكد اليوم في نفس الموضوع رئيس الجمهورية العربية الصحراوية  السيد إبرهيم  غالي ببومرداس بأن محكمة العدل الأوروبية أكدت لثلاثة مرات متتالية أحكامها  بأنه أي اتفاقية تبرم بدون موافقة الشعب الصحراوي هي "إتفاقيات باطلة لا شرعية  و لا أخلاقية", معربا عن يقينه ان المحكمة ستبطل اي اتفاقية تخص الثروات  البرية و البحرية الصحراوية تحاول بعض الأطراف الأوروبية عقدها بالقفز على  القانون الأوروبي.
و اعرب السيد غالي في تصريح صحفي عقب خطابه الإفتتاحي للجامعة الصيفية  لإطارات جبهة "البوليساريو" و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بجامعة  ن يقينه بأن محكمة العدل الأوروبية والقضاء الأوروبي الذي تميز بسلطته على  السلطات الأخرى "سيواصل وسيحق و سيساهم في الدفاع مع الشعب الصحراوي عن ثرواته  حتى يتمكن من حريته و إستقلاله و عندها سيبرم (الشعب  الصحراوي) الإتفاقيات التي شاء مع من شاء".
و ندد الرئيس الصحراوي في هذا الصدد بما وصفه ب"التوجه الذي تقوده بعض الدول  الأوروبية في محاولة منها للتحايل و الإلتفاف على أحكام محكمة العدل الأوروبية  التي كرست بصفة لا تدع مجالا للشك بأن أي إتفاقية تخص المياه أو الأراضي  الصحراوي تبرم مع المملكة المغربية هي إتفاقية باطلة و ستبطلها نفس  المحكمة

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.