غوتيريس يكشف جانبا من معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية
كشف الأمين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس ان النظام المغربي يواصل انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب من خلال ارتكابه لاعمال انتقام ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية .
وفي تقرير مقدم الى الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان ” التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان اكد الامين العام للأمم المتحدة ان لجنة مناهضة التعذيب خلصت إلى أن المغرب مسؤول عن انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب في قضية المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري ضد المغرب، التي كان المشتكي فيها هو النعمة الاسفاري، وهو مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان يوجد حالياً قيد الاحتجاز
ومنذ صدور قرار اللجنة يؤكد الامين العام للامم المتحدة تدهورت معاملة النعمة الاسفاري في الاحتجاز. ولم يُسمح لزوجته بدخول المغرب في أربع مناسبات.
وفي ١٣ فبراير ٢٠١٨، أودع المعتقل السياسي الصحراوي الحبس الانفرادي حتى ١٣ مارس ٢٠١٨. وفي ١٣ يوليو ٢٠١٨، وجه مقرر اللجنة المعني بالأعمال الانتقامية والمتابعة مراسلة إلى المغرب في هذا الشأن.
وأوصى التقرير المغرب بوجوب بوضع حد لاعمال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الانسان ، واجراء تحقيقات في جميع الادعاءات، وإتاحة سبل انتصاف فعالة واعتماد تدابير وقائية لمنع تكرار الانتهاكات.
ودعا التقرير المغرب إلى متابعة حالة الناشط الحقوقي الصحراوي النعمة الاسفاري وتقديم ردود موضوعية عنها .
وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة اكدت ان المغرب لم يلتزم بقرارها الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2016, حول قضية تعذيب المعتقل السياسي الصحراوي “النعمة اسفاري” .
وطالبت اللجنة في رسالة وجهتها للحكومة المغربية المغرب برد رسمي حول رفض تطبيق قرارها والذي لاحظت من خلال الوقائع استمرار المضايقة والاهمال الممارس ضد المعتقل الصحراوي ومنع عائلته من زيارته .
و كانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة قد أدانت المغرب في 12 ديسمبر 2016 في إطار شكوى أودعتها جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب و مكتب أنسيل للمحاماة باسم المناضل الصحراوي نعمة أسفاري.
وأدان القرار الصادر عن اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب المغرب بعدة انتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب: التعذيب خلال التوقيف واستجواب و احتجاز المناضل الصحراوي نعمة أسفاري وغياب تحقيق حول التصريحات المتكررة بالتعذيب و انتهاك إلزامية ضمان حق تقديم شكوى من خلال قمع الضحية وأحد محاميها و انتهاك إلزامية التعويض و أخذ بعين الاعتبار اعترافات انتزعت تحت وقع التعذيب و سوء المعاملة خلال الاحتجاز.