البرلمان البريطاني يحذر الحكومة من خطورة تبني مقترحات المفوضية الأوروبية،التي قد تساهم في اشتداد المعركة القانونية حول ثروات الصحراء الغربية

عقد البرلمان الأوروبي مؤخرا جلسة لمناقشة المقترحات التي تقدمت بها المفوضية الأوربية حول توسيع الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية.
وأبرزت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس العموم البريطاني ان المقترحات التي قدمت لدول الاتحاد الأوروبي لم تضمن حق تقرير المصير ومشاركة الجمهورية الصحراوية كرف ثالث في الاتفاقيات مثلما اكدت ذلك المحكمة الأوروبية في الاحكام التي أصدرتها مؤخرا.
واوكد مجلس العموم البريطاني ان جبهة البوليساريو وعدد من المنظمات غير الحكومية أعربت عن وجهات نظر سلبية على أساس أن الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب ستساهم  في استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وأبرزت الوثيقة ان جبهة البوليساريو نجحت في قضايا رفعت أمام المحكمة الأوروبية التي أصدرت احكاما تؤكد  ان اراضي الصحراء الغربية لا يمكن ادراجها ضمن الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.
وتوقع البرلمان البريطاني حسب نفس الوثيقة اشتداد المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو بعد خرق المجلس الأوروبي  لإحكام المحكمة الأوروبية، محذرة في نفس السياق من خطط الحكومة البريطانية اعتماد مقترحات المفوضية الأوربية في علاقاتها الاقتصادية مع المغرب بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.