الرئيس ابراهيم غالي يدين بشدة عزم المغرب تنظيم منتدى بالعيون المحتلة

طالب الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، منظمة الامم المتحدة، المسارعة باتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوضع حد لمسلسل الاستهتار المغربي بميثاقها وقراراتها وهيبتها ومصداقيتها، مدينا بشدة عزم السلطات المغربية تنظيم ما تسميه "منتدى المغرب - فرنسا للأعمال" في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، مطلع شهر نوفمبر القادم.

وأبدى الرئيس غالي في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، تنديدا شديدا ازاء التصرف المغربي وأكد أن تنظيم مثل هذه الفعالية في مدينة العيون الصحراوية المحتلةي بإشراف مباشر من الملك محمد السادس، "يعكس غياب الإرادة الحقيقية الصادقة لدى الطرف المغربي في التعاون مع جهودكم وجهود مبعوثكم الشخصي، هورست كوهلر"، كما جاء في الرسالة.

وأدان الرئيس الصحراوي، الامين العام لجبهة البوليساريو، في رسالته، استغلال دولة الاحتلال المغربي المتواصل ل"الصمت غير المقبول وغير المبرر من طرف الأمم المتحدة للإمعان في سياساتها التوسعية العدوانية".

"نحن وإذ نسجل إدانتنا الشديدة لمثل هذه الممارسات الاستفزازية، غير القانونية وغير الأخلاقية، فإننا نطالب الأمم المتحدة بالمسارعة إلى اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بمنعها ووضع حد لمسلسل الاستهتار المغربي بميثاقها وقراراتها وهيبتها ومصداقيتها".

وعاد للتذكير بأنه و"منذ بداية الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية، في 31 أكتوبر 1975، لم تتوقف دولة الاحتلال المغربي عن انتهاج سياسات خطيرة ترمي إلى تغيير الواقع القائم على الأرضي بشكل ممنهج، متسارع، متواصل وشامل لكل الميادين، العسكرية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية وغيرها".

كما أشار الرئيس الصحراوي في نفس السياق ي الى الأنشطة والأعمال التي قامت وتقوم بها دولة الاحتلال المغربي والتي "تنتهك عبرها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"ي على غرار نهب الثروات الطبيعية الصحراوية وتنظيم الانتخابات والمنتديات الاقتصادية في منطقة غير خاضعة للسيادة المغربية.

وعلى سبيل المثال، أثار الرئيس غالي "الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة، عبر فتح ما سمي بممر تجاري في الجدار العسكري المغربي على مستوى منطقة الكركرات، والذي لم تحسم الأمم المتحدة في معالجته، رغم أنه السبب الأول للتوتر الأخير الذي شهدته المنطقة".

وبعد أن أدان عزم السلطات المغربية تنظيم ما تسميه "منتدى المغرب - فرنسا للأعمال" في مدينة العيوني عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، مطلع شهر نوفمبر القادم بعد أن كانت نظمت منتدى كرانس مونتانا في مدينة الداخلة المحتلة، أعرب الرئيس غالي عن أسفه إزاء "أن تكون فرنسا، بلد الحريات وحقوق الإنساني طرفا مساهما في فعالية تشكل تحدياً سافرا لدور ومسؤولية مجلس الأمن الدولي، الذي تحتل فرنسا فيه مقعدا بين الأعضاء الدائمين".

يشار إلى أن مسألة تنظيم منتدى كرانس مونتانا بالأراضي الصحراوية المحتلة كما جرى ما بين 15 و20 من شهر مارس الماضي بمدينة الداخلة الصحراوية المحتلة يتعرض الى انتقاد صحراوي ودولي وتحذيرات صادرة من الاتحاد الافريقي و الحكومات والعديد من الجمعيات باعتبار ذلك "استفزازا محض من قبل المغرب" من شأنه أن يقوض الجهود الأممية التي يقودها المبعوث الشخصي، هورست كوهلر، من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية.

وكانت قمة الاتحاد الافريقي لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة شهر يناير الماضي بأديس أبابا، قد أكدت دعواتها المتكررة، وبشكل خاص إعلانها المعتمد في دورتها الرابعة والعشرين المنعقدة في أديس أبابا من 30 إلى 31 يناير 2015 ، لمنتدى كرانس مونتانا، المنظمة التي يوجد مقرها بسويسرا، لتحجم عن تنظيم ملتقياتها في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية، ودعت كافة الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني الافريقي إلى مقاطعة الملتقى.

وفي رسالته الى غوتيريسي جدد الرئيس الصحراوي التأكيد على أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية، كما أوضحت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وغيرها، هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي وأن أي نشاط أو فعالية تقوم بها دولة الاحتلال المغربي غرب الجدار العسكري هو عمل عدائي واستفزازيي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي.

لقد أكدت محكمة العدل الأوروبية، بشكل واضح وقاطعي وخاصة في قراريها لشهري ديسمبر 2016 وفبراير ويوليو 2018 ، يقول الامين العام لجبهة البوليساريو، أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، وأن استغلال الثروات الصحراوية عمل غير شرعيي ما لم يحظَ باستفادة وموافقة الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.

كما تضمنت رسالة الرئيس غالي تنديد ازاء امعان "دولة الاحتلال المغربي في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة والحصار الذي تفرضه عليها، وبشكل خاص سعيها المكشوف لتجريد بعثة المينورسو من مأموريتها الرئيسية، المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وحصر دور البعثة في حماية الأمر الواقع وتشريع الاحتلال وممارساته".