رفض مشروع قرار بشان الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب بالبرلمان الاوروبي بسبب انتهاك سيادة الصحراء الغربية
قدمت لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي أمس الاثنين تعديلات جديدة حول مشروع القرار المزمع تقديمه للبرلمان الأوروبي شهر يناير المقبل حول الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.
وحظيت الفقرة التي روج لها حول وضع ألية “تعقب” المنتجات الواردة من الصحراء الغربية, قبل التوقيع على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باهتمام النواب الذين طالبوا بحذفها نهائيا من مشروع القرار
ويؤكد النواب استحالة التمييز بين المنتجات القادمة من الصحراء الغربية وتلك القادمة من المغرب بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية ويستحيل من خلالها مراقبة ذلك من طرف الاتحاد الأوروبي
وأعرب النواب عن القلق إزاء عدم قدرة اللجنة الأوروبية على توفير بيانات موثوقة عن حجم المنتجات السمكية التي استفادت من التعريفات التفضيلية غير المبررة قبل صدور حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن هذه المسألة.
من جهة أخرى دعا عدد من النواب الى إنشاء لجنة فرعية تابعة للاتحاد الأوروبي تختص في موارد الصحراء الغربية باعتبارها أراضي مستقلة ومتميزة عن المغرب.
وتقوم الدبلوماسية المغربية هذه الايام بحملة غير مسبوقة بعد تصاعد المطالب المعارضة للاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب داخل البرلمان الاوروبي.
ووصف النظام المغربي التعديلات التي تقدم بها عدد كبير من نواب البرلمان الاعضاء في لجان الخارجية والزراعة والصيد بانها معادية وستؤثر على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في محاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية.
ووجهت السفارات المغربية بدول الاتحاد الأوروبي رسائل الى نواب البرلمان تضمنت تهديد صريح وتدخل في مهام وصلاحيات السلطة التشريعية الاولى في اوروبا.
ودعا النائب عن كتلة الخضر ” توماس وايتز” الذي تلقى رسالة من السفير المغربي بفينا رئيس البرلمان الاوروبي الى اتخاذ كافة التدابير المناسبة ازاء حملة الضغوط غير المبررة التي تقوم بها بعثة دبلوماسية أجنبية في اشارة الى البعثة المغربية.
وخلال النقاش الذي بدا منذ أسابيع حول الاتفاقيات وشموليتها للصحراء الغربية، حذرت الدائرة القانونية للبرلمان الأوروبي من انتهاك القانون الدولي حيث يتبين ان الاتفاقيات التي ستشمل الصحراء الغربية تتعارض مع الأحكام الأخيرة التي صدرت عن المحكمة الأوروبية.
وتؤكد فتوى الدائرة القانونية للبرلمان الأوروبي ان شرط موافقة الشعب الصحراوي على الاتفاقية لم يتحقق في إشارة الى عدم موافقة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي على الاتفاقيات.
وحذرت مجموعة الخضر و التحالف الأوروبي الحر من مغبة التوقيع على اتفاق الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، معلنة انها ستعترض على التوقيع و أنه اذا تم التوقيع على هذا الاتفاق, سيتم الشروع في متابعات قضائية.