خطاب ملك المغرب بمناسبة جريمة "المسيرة" هروب الى الامام في مواقف تصعيدية ضد ارادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال


يواصل ملك المغرب سياسة الهروب الى الامام في مواقفه التصعيدية ضد ارادة الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال والجهود الاممية والدولية الرامية الى التوصل الى حل سياسي عادل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ملك الاحتلال المغربي وفي خطاب ما يسمى "المسيرة" قال إن الموقف المغربي في قضية الصحراء يستند إلى "مرجعيات ثابتة" مضيفا ، في خطاب بثته القنوات الرسمية المغربية مساء اليوم الثلاثاء، قال ايضا "أن المغرب سيتعامل "بكل صرامة وحزم، مع مختلف التجاوزات، كيفما كان مصدرها، التي تحاول المس بالحقوق المشروعة للمغرب، أو الانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المحددة". دون ان يحدد هذه المرجعيات التي تدينه وتفضح تنكره للامتثال لها طيلة عقدين ونيف من الزمن ظل يضع العراقيل والعقبات للانحراف بمسار الاستفتاء ومسلسل التسوية الاممي الى متاهات الانحراف عن تطبيق الشرعية الدولية والامتثال للقانون الذي ينص على تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. 
وفي إشارة إلى لقاء جنيف، في 5 و6 ديسمبر المقبل، الذي دعا إليه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، ودون أن يشير إلى هذا اللقاء، الذي سيجمع المغرب وجبهة البوليساريو كطرفي نزاع الصحراء الغربية "إن المغرب يبقى "مقتنعا بضرورة أن تستفيد الجهود الحثيثة للأمم المتحدة، في إطار الدينامية الجديدة، من دروس وتجارب الماضي، وأن تتفادى المعيقات والنواقص التي شابت مسار (مانهاست)". 
واستطرد الملك المغربي دون خجل قائلا: "أما الطموح، فيتمثل في تعاون المغرب الصادق مع السيد الأمين العام للأمم المتحدة، ودعم مجهودات مبعوثه الشخصي قصد إرساء مسار سياسي جاد وذي مصداقية". 
وعاد الملك المغربي ليقول " أن المغرب تجاوب دائما إيجابيا مع مختلف النداءات الدولية، لتقديم مقترحات عملية، "كفيلة بإيجاد حل سياسي دائم، على أساس الواقعية وروح التوافق، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي". 
خطاب ملك المغرب لم يضف أي جديد سوى لغة التصعيد التي اعتادها النظام التوسعي في المغرب خاصة كلما حققت القضية الصحراوية انتصارات جديدة على الساحة الدولية خاصة بعد تشديد الخناق عليه للعودة للمفاوضات مع جبهة البوليساريو بحسن نية وبدون شروط مسبقة، وتوقف شريانه الاقتصادي الذي كان يعتمد على نهب الثروات الطبيعية الصحراوية بعد قرار محكمة العدل الاوروبية والادانة الحقوقية الدولية للجرائم والانتهاكات التي تطال النشطاء السياسيين والحقوقيين والاعلاميين بالاراضي الصحراوية المحتلة.

ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *