دراسة أوروبية: قرارات المحكمة الأوروبية أسقطت ورقة ” المغرب سلطة إدارية للصحراء الغربية” التي طالما وظفها الاتحاد الأوروبي لتمرير اتفاقياته مع المغرب.
كشفت دراسة أوروبية صدرت بالتزامن ذكرى الغزو المغربي للصحراء الغربية جوانب هامة من نتائج القرارات التي صدرت عن المحكمة الأوروبية مؤخرا بخصوص الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.
وأكدت الدراسة التي أعدتها الباحثة بجامعة لاهاي للقانون ” ايفا كوستي” ان قرارات المحكمة الأوروبية أسقطت ورقة “المغرب سلطة إدارية للصحراء الغربية” التي طالما وظفها الاتحاد الأوروبي لتمرير اتفاقياته الاقتصادية مع المغرب.
وأبرزت الدراسة ان الاتحاد الأوروبي روج خلال العقود الماضية لفكرة ان المغرب سلطة إدارية في الصحراء الغربية بهدف التحايل على القانون الدولي الذي يعتبر المغرب قوة محتلة للإقليم.
وأبرزت الدراسة ان الصحراء الغربية أراضي محتلة بموجب القانوني الدولي فالأمم المتحدة ردت بسرعة على الاجتياح المغربي للصحراء الغربية سنة 1975 ووصفت في قراراتها المغرب بقوة احتلال مطالبة اياه بالانسحاب من الصحراء الغربية وفسح المجال للشعب الصحراوي للممارسة حقه في تقرير المصير .
وأوضحت الدراسة ان قرارات المحكمة الأوروبية أحدثت تحولا في الموقف الأوروبي بعد سنوات من تجاهل الوضع القانوني للصحراء الغربية، فتحول الموقف من اعتبار المغرب يدير الصحراء الغربية بحكم الأمر الواقع إلى الاعتراف بان الإقليم أراضي مستعمرة.
وأكدت الدراسة أن الفرصة مواتية الآن للاتحاد الأوروبي ومؤسساته لإعادة تقييم العلاقات مع المغرب والصحراء الغربية بما يتماشى مع القانون الدولي .