دبلوماسية غوتيريس تسارع الخطى قبيل مفاوضات جنيف حول الصحراء الغربية المحتلة
تحركات مكثقة تباشرها الدبلوماسية الأممية قبيل مفاوضات جنيف المرتقب في بداية ديسمبر المقبل حول الصحراء الغربية المحتلة؛ إذ التقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
اللقاء الذي احتضنته العاصمة البلجيكية بروكسيل، على هامش أشغال الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نوقشت خلاله مستجدات الوضع في الصحراء الغربية، ومصير اتفاق الصيد البحري الذي يدخل أشواطه الأخيرة بين المغرب ومصالح الاتحاد الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الاوروبية والتي اكدت على بطلان اي اتفاق يمس من اراضي او مياه الصحراء الغربية المحتلة واضافت ان المغرب لا يمتلك السيادة عليها بموجب القانون الدولي.
من جهة اخرى إحتضن البرلمان الأوروبي صباح الْيَوْمَ الخميس، محاضرة حول "تداعيات الاتفاقية التي تضم الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية على مسار التسوية الاممي"، أبرز خلالها المحاضرون، أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أن المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان ومنفصلان، ما يعني أن أي إتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، يشمل أراضي الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، دون إستشارة الشعب الصحراوي يعد باطلا وإنتهاكاً صارخ القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
وفِي هذا الصدد توقف المحاضرون، عند محاولات المفوضية الإلتفاف على هذه القرارات، خاصة في ظل الترويج لجمعيات مغربية كممثل للشعب الصحراوي، الشيء الذي يخالف ما جاء في أحكام المحكمة التي أكد أن شرعية الإتفاقية التي تشمل الصحراء الغربية، تتم من خلال إستشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعامي 1979 و 1980.
كما إستحضروا من جهة أخرى، الوضع القانون للصحراء الغربية والقرارات الأممية ذات الصِّلة بالصحراء الغربية، أخرها قرار مجلس الأمن رقم 2440 الذي جدد التأكيد على دعم مساعي المبعوث الأممي هورست كوهلر قصد التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء الغربية يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفقا لمبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة.
ويذكر أن هذه الندوة الهامة، التي نشطها كل من محامي جبهة البوليساريو السيد جيل دوڤير، والسيدة إيتي هولاد نائب رئيس البرلمان الاوروبي وعضو لجنة التجارة، إلى جانب النائبة إيتا كوتلاند رئيسة مجموعة السلام من أجل الصحراء الغربية بالبرلمان الاوروبي، والناشط الصحراوي المحفوظ بشري، تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسات الأوروبية نقاشاً كبيرا، حول تداعيات الإتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.