عام جديد و عهد جديد

بعدما أصبح الفساد عبادة عند الكثيرين من المسؤولين و القبيلة سنة و مذهب حياة عند العامة و الخاصة على حد سواء إختلطت المسالك و إختفت خطوط النجاة و حار الرئيس و المروؤس في معالجة و إنشغل السائل عن المسوؤل بمتاهات الحياة اليومية و تقلباتها العنيفة حينا و الصعبة أحيانا أخرى . 

إلى ذلك لازال الناس يرون أن القضية الصحراوية بخير مادامت تتنفس و لو بأجهزة أصطناعية خارجية و مادامت هناك أحتفالات و مهرجانات و ندوات و إجتماعات و مفاوضات و تفاوض . 

لكن غاب عن هؤلاء جميعا ان القضية الصحراوية لا زالت تراوح مكانها منذ وقف أطلاق النار في بداية التسعيتنات بل أن هناك من يرى تقهقرها مرات ومرات خلال الثلاث عقود الماضية . 

و الحقيقة أن القضية الصحراوية يجب أن تخضع لفحص شامل و تشخيص لكل العلل و عند معرفة العلة يمكن وصف الدواء المناسب و ليس المسكن الذي يؤجل الألم فقط . 

و عندما نسمع أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و أذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب , و هنا وجب أن نحدد قلب القضية الصحراوية أين هو و ماهو وضعه الصحي الحالي ؟ 

القائد في هذه الحالة هو قلب القضية الصحراوية و لانقصد بالقائد الرئيس فقط بل هو مسؤول الحي و الدائرة و الولاية و الوزير و السفير و الممثل و كل من له سلطة على مجموعة أفراد أو مؤسسات . 

و إذا كان هناك وصف دقيق لهدا القائد اليوم فلا أجد أدق من عبارة التأكل .... نعم لقد تأكل القائد معنويا و تجاوزه الزمن سواء من حيث الرؤية الإستراتيجية المستقبلية للقضية الوطنية أو من حيث العمر البيولوجي العادي الذي يمكن من خلال أن يقدم و يعطي دون أي عوائق صحية . 

و إذا كانت أمورالقضية الوطنية ستحمل الطابع الكلاسيكي فيجب الإعتراف و البوح بالإنحراف الكلي و الشديد عن فكر و أراء الشهيد الولي مصطفى السيد و صعوبة تصديق بأن رفقاء الشهيد هم من يدوس على هذه الأفكار و الأراء و هذا ليس من باب تخوين أيا كان و لكن من باب وضع النقاط على الحروف . 

و إذا كانت أمور القضية ستحمل طابع المرحلة الرمادية أي مرحة لاحرب لاسلم و يمكن إضافة مع الكثير من الفساد و التسيب و اللا مسؤولية فيجب الإعتراف بالفشل الذريع في إدارة كل شؤون الدولة داخليا و إقليميا و دوليا و التنازل المهين في كل مرة و في كل سنة عن احد مكتسباتنا و كأننا لسنا على حق في إسترجاع ارضنا و نيل حريتنا و بالتالي كرامتنا و أصبحنا بفضل تلك السياسات الطرف الأضعف في المعادلة و نحن أصحاب حق و تم تشريع القبلية التي كانت إلى أجل قريب جريمة وطنية و تقسيم مؤوسسات الدولة بالمحاصصة على القبائل وهذا على مراء و مسمع من كل المخلصين و الوطنيين و المناضلين وكل تلك الصفات التي يتباهى به البعض الى اليوم دون ان يحركو ساكنا أو أن يقول أن هذا منكرا , بل العكس ساهم و طبل و اشاد الكثير منهم بالخطوة و تسابقت البقية لنيل حصتها من الكعكة . 

ثم توالت قضايا الفساد و عمت حتى أصبحت الدولة ملك سائب للكل الحق في أخذ ما يريد دون حساب و لا عقاب و أصبحت لعبت اسكت عني انا مثلك سرقت كذا وكذا و أصبح الجميع متأمرين على الدولة وممتلكاتها و الكل يشاهد في صمت لأن الفساد إذا عم أصبح سلوك يومي لدى القايد و المقيود . 

و الحقيقة التي يجب أن نعترف بها بعد كل هذا هو أن الدولة تسير بعقول و منطق لا يتماشى مع هذه المرحلة و تحدياتها و متطلباتها . 

و لطرح الحل أو الحلول إن صح التعبير فهي بسيطة و واضحة لا تحتاج لمؤتمرات او ندوات تعميم أو أي مهرجان إنما تحتاج الى ضرورة الإيمان بها و تطبيقها قولا وفعلا .

أول الأحلول هي نبذ القبلية و الإبتعاد عنها و أخذ العبرة من الدول التي تمارسها كيف كانت و أين أصبحت . 

ثانيا تجديد العهد مع الوطن و الشهداء و تجديد الدماء داخل مفاصل الدولة و إعطاء الفرصة للجيل الشاب في أخذ حقه من المسؤولية و زمام المبادرة . 

فتح صفحة جديدة من خلال سن قوانين جديدة تحد من أحتكار السلطة و تحديد الولاية الرئاسية و البرلمانية بولايتين فقط و عدم تولي المسؤولية لمن كان فيها من قبل . 

تحديد تواجد الممثلين و السفراء خارج الوطن بثلاث سنوات للحد من تشكيل شبكة علاقات مشبوهة في تلك الدول . 

سن قوانين رادعة لناهبي المال العام و تشكيل مجلس دائم للمحاسبة و المراقبة . 

تشكيل مجلس أعلى لوضع الإستراتيجيات الواجب السير عليها خلال ثلاث او خمس سنوات قادمة و وضع مخطط وطني طويل الأجل للتعليم و الصحة و الدفاع بإعتبارها قطاعات حيوية و إستراتيجية .

بقلم: بشاري احمد عبد الرحمن