الصحراء الغربية: منظمة هيومن رايتس ووتش توجه اتهامات جديدة للمغرب
واشنطن - أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس منع المغرب لتنظيم تجمعات لصالح تقرير المصير اضافة الى العرقلة المفروضة على عمل المنظمات غير الحكومية بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
و قد أكدت هذه المنظمة في تقريرها لسنة 2019 حول وضعية حقوق الانسان في العالم تم عرضه يوم الخميس ببرلين أن "السلطات المغربية تمنع بشكل ممنهج التجمعات الداعية الى تقرير المصير كما تعرق عمل بعض المنظمات المحلية غير الحكومية لحقوق الانسان".
و في سنة 2018 استمرت الانتهاكات المرتكبة ضد المناضلين الصحراويين حيث قامت بضرب النشطاء و الصحافيين المحتجزين أو في الشوارع حسب ذات المنظمة.
و بتاريخ 28 يونيو نظم المناضلون الصحراوين مظاهرة بمدينة العيون بمناسبة زيارة مبعوث الأمم المتحدة حيث قامت الشرطة بضرب ما لا يقل عن سبعة مناضلين منهم أعضاء الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية" حسب نفس المنظمة.
- هيومن رايتس ووتش تشير الى عدم فتح أي تحقيق حول هذه الانتهاكات
وسجل التقرير الذي يغطي سنة 2018 أن مسار المفاوضات بين المغرب و جبهة البوليساريو تحت اشراف الأمم المتحدة حول تقرير مصير الصحراء الغربية "بقي في حالة انسداد" السنة الماضية بالرغم من زيارات المبعوث الأممي هورست كوهلر الى المنطقة.
و تأسفت المنظمة التي يوجد مقرها في واشنطن تقول أن " المغرب اقترح الحكم الذاتي تحت سيطرته و يرفض استفتاء حول الاستقلال".
كما اشارت المنظمة أن ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين محكوم عليهم بالسجن المؤبد و آخر بالسجن 30 سنة كلهم أعضاء في مجموعة " اكديم ازيك" شنوا اضرابا عن الطعام بسجن القنيطرة.
و قد طلب هؤلاء بنقلهم الى سجون قريبة من عائلاتهم بالصحراء الغربية على بعد حوالي 1200 كلم جنوبا.
و حسب ذات المنظمة فان "طلبهم لم يلبى بعد الى غاية تحرير الوثيقة الحالية".
من جهة أخرى, ذكرت المنظمة أن " الرجال الثلاث المدانون اثر محاكمات تعسفية ما بين 2013 و 2017" بتهمة المسؤولية في قتل 11 عنصرا من قوات الأمن خلال مواجهات اندلعت بعد التفكيك الجبري لمخيم اكديم ايزيك من طرف السلطات المغربية في 2010.
و بتاريخ 25 يونيو وجهت تهمة رمي الحجارة و قطع الطريق لكل من محمد سالم ميارة ومحمد الجميعي و هما اعلاميين ينشطان بموقع واب سمارة نيوز و مراسلين للتلفزيون الوطني الصحراوي.
و الى غاية تحرير هذه الوثيقة, لا يزال الاعلاميون محتجزين فيما تتواصل محاكمتهما.