جبهة البوليساريو ترحب بالموقف “الواضح والمسؤول” لمنظمة هيومن راييت ووتش, وتطالب اعضاء البرلمان الاوروبي بعدم التغاضي عنه او الاستخفاف به.

لاقت الرسالة التي بعثت بها منظمة هيومن رايتس ووتش الى الاتحاد الاوروبي, لاستشارة محكمة العدل الاوروبية قبل التصديق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي يشمل الصحراء الغربية, ترحيبا واسعا من طرف جبهة البوليساريو.

وجاء في بيان اصدره مسؤول العلاقات الخارجية بجبهة البوليساريو محمد خداد

انه في “الوقت الذي يستعد فيه البرلمان الأوروبي لاتخاذ قراره في 12 فبراير بشأن مقترح مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يبيح تطبيق اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على المياه الاقليمية للصحراء الغربية في تجاوز وخرق لحكم محكمة العدل الاوروبي ,بعثت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش رسالة إلى جميع اعضاء البرلمان الاوروبي تؤكد لهم بان الاتفاق الذي يتدارسون مقترحه سيكون مقبولا فقط في حال التزامه واحترامه لمقتضيات القانون الدولي.

ان منظمة هيومن راييت ووتش ومن خلال رسالتها التي تطالب البرلمانيين الاوروبين بتجنب انتهاك القانون الدولي وتحثهم على ضرورة الحصول على استشارة مسبقة من محكمة العدل الاوروبية ,لتعكس قناعتها بعدم شرعية الاتفاق ,وجبهة البوليساريو وهي ترحب بهذا الموقف الواضح والمسؤول والذي لايمكن لاعضاء البرلمان الاوروبي التغاضي عنه او الاستخفاف به ,لانه وبالعودة الى محكمة العدل الاوروبية والحصول على استشارة واضحة بهذا الشان فهذا لايعني تخليهم عن مسؤولياتهم وصلاحياتهم بقدر ما يدعم ممارستهم لصلاحياتهم في اطار احترام القانون الدولي.

ان اعضاء البرلمان الاوروبي والمسؤولين السياسيين لعيرفون جيدا بان جبهة البوليساريو ستستانف بالطعن ضد اي قرار يتخذ من قبل الاتحاد الاوروبي يمس من سيادة الشعب الصحراوي على بر وجو وبحر الصحراء الغربية, والحكمة تقضي بالسعي وراء تحكيم لمحكمة العدل الاوروبية قبل التصويت “.

و كانت منطمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في رسالتها الى اعضاء البرلمان الاوروبي بالمكاسب القانونية الصلبة والقوية والمبادئ الأساسية التي حددتها محكمة العدل الأوروبية في حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016 ، خصوصا وان معيار استفادة السكان ليس هو الاساسي بل الاساسي والاهم هو ان يحصل الاتفاق على مواقفة شعب الصحراء الغربية .

وبالاعتماد على تحليل القانون الدولي فان الصحراء الغربية تعتبر طرفا ثالثا بالنسبة لاي اتفاق يوقع بين الاتحاد الاوروبي والمغرب

وبعد التذكير بالوضع القانوني للمناطق المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية طالبت منظمة هيومن راييت ووتش المغرب والاتحاد الاوروبي بضرورة احترام كافة بنود القانون الدولي الانساني.

كما انه وحسب منظمة هيومن راييت ووتش فان المغرب كقوة احتلال , ملزم بمعاهدات جينيف و منطوق المادة 55 لاتفاقية لاهاي لسنة 1907 حول استغلال الموارد الطبيعية من قبل القوة المحتلة ,مما يتطلب الشفافية في ادارة ايداع الاموال في حسابا مخصص وبشكل حصري لملصحة شعب الصحراء الغربية وهو ما حدث في العراق حسب ما تورد المنظمة في رسالتها.