ملاحظات منهجية وقانونية على مرسوم الاخ الرئيس
جاء في بيان لرئاسة الجمهورية "بناء على الصلاحيات التي يخولها إياه القانون الأساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، أصدر الأخ ابراهيم غالي، رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة، اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019، مرسوما رئاسيا تضمن تعيينات في مهام على مستوى أمانة التنظيم السياسي على النحو التالي:
سعيد الفيلالي، مدير وطني للتكوين بأمانة التنظيم السياسي.
ـ ابراهيم السالم ازروك مدير وطني مستشار بأمانة التنظيم السياسي.
- عبد الله مصطفى، مدير مدرسة الشهيد الولي الوطنية للأطر.
- موسى سلمى، مدير مكلف بإدارة المنظمات الجماهيرية والمجتمع المدني بأمانة التنظيم السياسي.
- معطللا اعلي طالب، مدير مكلف بإدارة أمانة التأطير بأمانة التنظيم السياسي.
- المعلومة لرباس، مديرة مكلفة بإدارة أمانة الدراسات والبحوث والاعلام بأمانة التنظيم السياسي.
- سداني محمود، أمين مساعد بولاية بوجدور.
- حبوب الدخيل، أمين مساعد بالوحدة السياسية والإدارية للشهيد الحافظ.
ومن خلال المرسوم الرئاسي السابق يمكن تقديم جملة من الملاحظات المنهجية والقانونية
اولا : ان المرسوم الرئاسي يصدر عن رئيس الجمهورية ويختص بهياكل الدولة كالتعيينات في مختلف الوظائف الوزارية والادارية في الدولة وفقا لما يحدده دستور الدولة الصحراوية.
اولا : ان المرسوم الرئاسي يصدر عن رئيس الجمهورية ويختص بهياكل الدولة كالتعيينات في مختلف الوظائف الوزارية والادارية في الدولة وفقا لما يحدده دستور الدولة الصحراوية.
فيما تصدر التعيينات في هياكل الحركة عن الامين العام للجبهة وفقا لما يحدده القانون الاساسي للجبهة وبالتالي التعيينات الواردة في المرسوم هي مهام ادارية في السلم الهيكلي للجبهة ويجب ان تصدر بصفة الامين العام وليست صفة رئيس الجمهورية.
ثانيا: التعيينات جاءت في مناصب سياسية في مركزية التنظيم السياسي ومحكومة بالقانون الاساسي للجبهة ولا مجال للاجتهاد بوجود نص قانوني حيث انه وبدلا من سد حالات الشغور المناصب الشاغرة في امانات التنظيم السياسي مثل:
مسؤول امانة التاطير؟
مسؤول امانة التاطير؟
مسؤول امانة المنظمات الجماهيرية والمجتمع المدني؟
مسؤول امانة الارض المحتلة وحقوق الانسان؟
مسؤول امانة المحافظة السياسية لجيش التحرير؟
مسؤول امانة الدراسات والبحوث والاعلام؟
حيث ان امانات التنظيم السياسي وبحسب القانون الاساسي للجبهة الصادر في المؤتمر الاخير تنص على انه يتعين على من يتولاها ان يكون عضوا للامانة الوطنية وبالتالي لا يمكن التعيين في تلك المهام خارج اعضاء الامانة الوطنية ما يجعل المرسوم الرئاسي ناقص من حيث المنهجية القانونية ولم يعالج حالات الشغور التي تعتبر اولى وملزمة بحسب القانون من تعيينات ادارية.
نتمنى ان يتم احترام القانون وتطبيق ارادة المؤتمرين.
حيث ان امانات التنظيم السياسي وبحسب القانون الاساسي للجبهة الصادر في المؤتمر الاخير تنص على انه يتعين على من يتولاها ان يكون عضوا للامانة الوطنية وبالتالي لا يمكن التعيين في تلك المهام خارج اعضاء الامانة الوطنية ما يجعل المرسوم الرئاسي ناقص من حيث المنهجية القانونية ولم يعالج حالات الشغور التي تعتبر اولى وملزمة بحسب القانون من تعيينات ادارية.
نتمنى ان يتم احترام القانون وتطبيق ارادة المؤتمرين.