منظمة العفو الدولية تندد بالتضييق على حرية التعبير و المحاكمات “غير العادلة” بالمغرب.
نددت منظمة حقوق الانسان “أمنيستي انترناسيونال” اليوم الثلاثاء في تقريرها السنوي بالتضييق على حرية التعبير و التجمع بالمغرب متهمة السلطات المغربية ب”التعذيب و السجن” بعد محاكمات “غير عادلة” لعشرات الاشخاص سيما الذين لهم علاقات مع الحركة السلمية “حراك” في منطقة الريف.
و اشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الانسان في شمال افريقيا و الشرق الاوسط الذي نشر اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني, الى ان حقوق حرية التعبير و التجمع عرفت “تضييقات كبيرة”, سيما فيما يخص المظاهرات السلمية في مدينتي الحسيمة و جرادة في شمال البلاد.
و اضافت المنظمة غير الحكومية ان محاكم اصدرت احكاما قاسية بالسجن على صحفيين و متظاهرين و مدافعين عن حقوق الانسان في محاكمات “غير عادلة”, و في هذا الصدد اشارت ذات المنظمة في تقريرها الى ان محكمة الحسيمة قد حكمت في شهر فبراير على المحامي عبد الصادق البوشتاوي بسنتين سجنا, و بغرامة مالية لكونه انتقد على الشبكة لجوء السلطات الى القوة المفرطة خلال المظاهرات المطالبة بعدالة اجتماعية افضل, و التي دامت شهورا عدة في سنة 2017 بمنطقة الريف و التي غالبا ما تسمى حراك او الحركة الشعبية بالريف.
كما تم الحكم على عديد الصحفيين الاخرين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخمس سنوات سجنا بسبب تغطيتهم للمظاهرات السلمية بالريف -حسب تقرير ذات المنظمة- فضلا عن ذلك فرضت السلطات العمومية تضييقات على حرية التجمع من خلال منع او تحديد نشاطات عديد الجمعيات -يضيف ذات المصدر.
كما واصلت السلطات المغربية الحد من دخول المنظمات الدولية الى البلاد من بينهم منظمة العفو الدولية التي كانت تأمل في القيام بأبحاث حول حقوق الانسان, كما منعت من جانب اخر القيام بمظاهرات او لجأت الى القوة المفرطة او غير المبررة خلال مناسبتين على الاقل في سنة 2018 , كما لجأت محاكم اخرى الى استعمال القانون المتعلق بالتجمعات العمومية للحكم على متظاهرين سلميين بأحكام سجن قاسية.
و ذكرت ذات المنظمة بان وزير الداخلية المغربي قد منع في 13 مارس 2018 مظاهرات بمدينة جرادة المنجمية على اثر حركة احتجاجية نظمت على اثر وفاة شقيقين في احدى المناجم في ديسمبر 2017, و واصلت أمنيستي انترناسيونال في تقريرها السنوي ان مناضلين قد حكم عليهم على اثر محاكمات غير عادلة حيث ان محاكم الحسيمة و وجدة و الدار البيضاء قد استندت بشكل كبير على “اعترافات” تم الحصول عليها تحت الاكراه, و في هذا الصدد اصدرت محكمة الدار البيضاء في 26 يونيو احكاما على 53 شخصا على علاقة بحراك الريف, تراوحت بين غرامة مالية و 20 سنة سجنا, حيث اعتمدت المحكمة في اصدار احكامها على ادلة و اعترافات تم الحصول عليها بالتعذيب او بوسائل اخرى مثل سوء المعاملة, و رفضت الاستماع الى 50 شاهد نفي, كما قامت سلطات السجون بتحويل المحتجزين من سجن لآخر او الى اماكن احتجاز بعيدة عن مدينة اقامتهم كشكل من اشكال الانتقام -حسب ذات المصدر- و تأسفت المنظمة في هذا الصدد لعدم قيام السلطات المغربية بوضع الية وطنية للوقاية من التعذيب التي نص عليها القانون, حول اعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان الصادر في شهر فبراير , و كذا البروتكول الاضافي المتعلق بالإتفاقية حول التعذيب التي صدق عليها المغرب في سنة 2014.