منظمات حقوقية تدعو إلى تفويض لجنة الصليب الاحمر لزيارة السجناء الصحراويين في سجون الاحتلال
دعت مجموعة الدعم بجنيف للمنظمات غير الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مجلس الأمن، إلى تفويض لجنة الصليب الأحمر الدولي لزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المغربية، والنظر في إجراءات نقلهم إلى الصحراء الغربية وفق اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالبت المنظمات، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، بتفويض لجنة الصليب الأحمر الدولي لزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المغربية، والوقوف على الوضعية "المزرية وغير الإنسانية" التي يعيشونها منذ اختطافهم من قبل الدرك والجيش المغربيين، وكذا النظر في إجراءات نقل هؤلاء المحتجزين إلى الصحراء الغربية، وفقا لما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين تحت الاحتلال، والوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص محميين بموجب ذات الاتفاقية.
وشددت المنظمات على الحاجة إلى إدراج مهمة رصد حقوق الإنسان في مهام بعثة المينورسو ،من أجل وضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، إلى جانب إيفاد بعثات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ( كلا جانبي جدار العار الفاصل) وإلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.
كما دعت إلى تطبيق توصيات المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة بشأن تنفيذ برنامج محدد للتعاون التقني وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو، ودراسة مسألة التفويض للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تطوير أنشطتها بكل حرية على كامل أجزاء الصحراء الغربية، بما فيها الأراضي المحتلة.
وجاءت الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي، قبيل انعقاد جلسته للتصويت على قرار يتعلق بتمديد عهدة بعثة المينورسو، وتوقفت عند "الوضع الكارثي لحالة حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية والواقعة تحت الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي منذ انسحاب الاستعمار الإسباني"، لتصبح بذلك، تضيف الرسالة، "البلد الوحيد في العالم الذي لم تقدم فيه السلطة القائمة بالإدارة المعترف بها دوليا تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمادة 73من ميثاق الأمم المتحدة".
وأعربت المنظمات عن "قلقها إزاء ارتفاع وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المحتل المغربي"، حيث ذكرت أعضاء المجلس في هذا الصدد، بجملة من التجاوزات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال.
و اشارت في هذا الشأن الى محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بموجب القانون المغربي وتقويض عمل المحامين الصحراويين، وفرض عليهم التعاطي مع القانون المغربي غير المشروع في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى نقل المستوطنين من داخل مدن المغرب إلى الأراضي المحتلة، الشيء الذي تراه المنظمات محاولة ضم بالقوة لإقليم الصحراء الغربية دون مراعاة للوضع القانوني والقرارت ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية لا سيما قرار محكمة العدل الدولية في 16أكتوبر 1975الذي قضى بأن المعلومات المقدمة لا تثبت أي صلة للسيادة بين الصحراء الغربية والمغرب.
وفي ذات السياق، نددت المنظمات الحقوقية، بمحاولات الاحتلال المغربي المتكررة الرامية إلى التمرد على الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن، لا سيما خطة التسوية الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إنهاء حالة الاستعمار في الصحراء الغربية.
وأبرزت في هذا الصدد، استمرار رفض المغرب السماح بإجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وعدم الالتزام بالتعهدات التي قدمها بشأن خطة التسوية في 1988، وكذلك اتفاقية هيوستن في 1997، وخطة (بيكر) للسلام عبر استفتاء تقرير المصير الذي حدده قرار مجلس الأمن لدولي تحت رقم 1495 .