باحث صحراوي في مجال الإقتصاد يقدم ملخص بحث للحكومة حول النظام الجبائي وتخصيص رواتب شهرية للقطاعات الحيوية

قدم الباحث الصحراوي في المجال الإقتصادي احمد اعلي المامي ملخص بحث للحكومة الصحراوية حول النظام الجبائي ما من شأنه تخصيص رواتب شهرية للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والاجهزة الامنية بدل من منح مالية، والقدرة على التحكم في السوق من خلال المنافسة والقدرة على تحديد الاسعار حتى تكون في متناول المواطن البسيط.

وقد تم تسليم 03 نسخ من ملخص البحث إلى جهات رسمية نسخة إلى رئاسة الجمهورية، نسخة إلى الوزير الأول، نسخة إلى أمين التنظيم السياسي، حيث تم تسليم النسخ في أخر شهار مارس من 2019 قبل الاحداث الاخيرة التي شهدت إحتجاجات حول طريقة الترخيص الجديدة التي لم يتقبلها البعض.

وتنشر وكالة الانباء المستقلة ملخص الدراسة الذي حصلت عليه:

مدخل حول النظام الجبائي:

يبلغ النظام الجبائي والجمركي أهمية بالغة في تحديد ورسم السياسات الاقتصادية للدولة كما أن الأهداف الكبر للدولة لا تتضح بدون نظام جبائي واضح، ان الدولة تستعمل ميكانيزمات جبائية خاصة من اجل تمويل خزينتها وبالتالي إشباع الحاجات العامة لجميع الشرائح الاجتماعية عن طريق الإرادات العامة المتمثلة أساسا في مختلف أنواع الضرائب والرسوم والقروض التي تهدف على تحقيق الأهداف السياسية الاقتصادية الاجتماعية أو ما يسمى برفاه الاجتماعي.

إن الجباية تتمثل في مختلف النصوص ولإجراءات والأنظمة القانونية المنتهجة من قبل السلطة العامة من اجل تحصيل الأموال لتغذية خزينة الدولة لكن إنتاج الدولة للسياسة الجبائية الغير فعالة لا تجدي نفع خاصة أمام المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

تصور الذي يقوم عليه البحث أو النتائج المراد الوصول إليها:

إصدار قانون جبائي يتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن والظروف الاجتماعية.

إقامة خزينة عامة لتحصيل الضريبي مستقلة الصلاحيات تابعة لوزارة المالية.

يجيب أن تكون الضريبة مرنة، بسيطة، مقبولة أي أنها في متناول الخاضعين لها.

تقسيم النشاطات التجارية، نشاط تجاري صغير، متوسط، كبير، وكل نشاط تجاري يخضع لمعدل أو مبلغ معين.

جعل سجل تجاري كل من يمارس نشاط تجاري بموجه يخضع التاجر لضريبة حسب نوع نشاطه التجاري.

النشاط الخدمات مثل حدمة النقل تطبق عليه معدل ضريبي أو مبلغ معين.

الخدمات التي تقدمها الدولة كاستخراج الوثائق الرسمية والتراخيص والتي تأخذ الدولة مقابلها رسوم وإتاوات يجب أن تحصل وفق قانون وبمبلغ معين متكافئ مع الخدمة التي يستفيد منها المواطن.

السلع الداخلة والخارج يجب أن تخضع للجمركة بمعدل ضريبي أو مبلغ معين.

مخلفات المرور وما يتعلق بسياقة ومثل بطاقة السياقة والبطاقة الرمادية.

يطبق مبلغ مالي أو معدل ضريبي على من يتهرب من تأدية الضريبة.

أهداف الضريبة

الأهداف المالية:

تمويل الخزينة العمومية.

القضاء على العجز المالي في الخزينة العمومية.

القدرة على تمويل نفقات الدولة.

الأهداف الاجتماعية:

توزيع الثرة بعدالة بين الأطراف المشاركة في خلقها..

القضاء على البطالة من خلال إتاحة فرص عمل.

زيادة دخول موظفين القطاع العام

جذب وإستقطاب الأفراد للقطاع العام.

يمكن لتحصيلات والاقتطاعات الضريبية في ظروفنا الحالية إن تغطي تمويل تكاليف بعض القطعات كالتعليم، الصحة، العدل، الأمن والتي تعتبر قطعات أساسية من اجل الاستمرارية ومن أهم القطعات كذلك في النهوض والقيام بنهضة فكرية، اقتصادية، اجتماعية، وحضرية.

إن توزيع الثروة وإعادة توزيعها يجب أن يكون أولوية للدولة من أجل تحقيق العدالة في المجتمع عن طريق توزيع الدخل والثروة، وعليه تمثل الجباية الآلية التي تعتمد عليها الدولة لإيجاد المزيد من العدالة الاجتماعية والعدالة.

هناك بعض الفرضيات لتقريب جدوى الدراسة:

مسئلة تقريبية

الجزء الأول:

لنفرض انه يوجد في ولاية السمارة 50 محل يمارس نشاط تجاري صغير، 60 محل ذات نشاط تجاري، 35 محل ذات نشاط كبير وهناك 65 سيارة للخدمات النقل بين الولايات.

لنفرض أنه توجد 45 سيارة على الأقل تطلب الترخيص الخارجي.

مع العلم أنه تطبق المبالغ الضريبية على النشاطات التجارية تواليا على النحو التالي 2000دج، 3500دج، 5000دج، وعلى سيارات النقل 1000دج.

حساب المبلغ الإجمالي الذي تساهم به ولاية السمارة في الخزينة العامة من اجل تمويل النفقات العامة.

حل الأول 

هذه الأرقام إفتراضية إذا إفترضنا أنها متقاربية النتائج في جميع الولايات (الوحدة السياسية، العيون، آوسرد، السمارة، بوجدور، الداخلة)، أي أنه توجد 06 ولايات إجمالي الولايات في الحالية مخيمات 935000دج أي أنها 93.5 مليون سنتم، ولو قمنا بحساب القيمة الإجمالية الإفتراضية الإجمالية لكل الولايات نجد القيمة الإجمالية التالية:

561 مليون  = (6*93.5)

الجزء الثاني:

نفترض أن هناك أفراد في ولاية "السمارة" الطالبي لإعداد الوثائق الرسمية التالية: (شهادة ميلاد، شهادة جنسية، صحيفة سوابق عدلية، شهادة ميلاد مترجمة، شهادة جنسية مترجمة، شهادة إثبات أبوة، شهادة عقد زواج، شهادة عقد جواز مترجمة).

نفترض أن هناك أفراد في نفس الولاية طالبي لإعداد الوثائق التالية: (بطاقة سياقة، بطاقة رمادية، جواز سفر). مع العلم أن عدد طالبي الوثائق سالفة الذكر على الترتب 55،28، 24 ورسوم إعداد الوثائق تواليا على الترتيب (3500، 12000، 7000)

نفترض أن هناك أفراد في نفس الولاية طالبي لإعداد رسالة ترخيص السفر إلى الجزائر(وردمسيون) وشهادة ضياع في الوثائق التالية: (شهادة ضياع البطاقة الوطنية، شهادة ضياع جواز سفر، شهادة ضياع بطاقة السياقة، شهادة ضياع البطاقة الرمادية).

- أحسب الإتاوات التالية إذا علمت أن قيمة الإتاوة هو 100 دج وأن عدد الأفراد الطالبي للوثائق المذكورة أعلاه موضحة كالتالي: شهادة ميلاد 145، شهادة جنسية 210، صحيفة السوابق العدلية 245، شهادة ميلاد مترجمة175، شهادة جنسية مترجمة 160، شهادة إثبات أبوة 140، شهادة عقد زواج 150، شهادة عقد جواز مترجمة110، شهادة ضياع البطاقة الوطنية 85، شهادة ضياع جواز سفر 15، شهادة ضياع بطاقة السياقة 65، شهادة ضياع البطاقة الرمادية 30).

حل الجز الثاني

الو رجعنا إلى عدد الولايات فإنهم 06 ولايات وإذا ما أخذنا 745400دج فهي تساوي 78 مليون و108000 تقريبا تساوي 79 مليون، و إذا ما قكنا بتعميم هذه القيمة الإفتراضية على باقي الولايات فعملية ستكون

     474 مليون = (6*79)

حل المسئلة يكون بتجميع نتائج الجزئيين المتحصل عليها وتكون على النحو التالي:

=ثلاثون و خمسة و مليار1035 (561+474) 

هذه النتائج المعطيات ناقصة لـــ (رسوم إعداد بطاقة تاجر، رسوم إعادة إعداد البطاقة الوطنية، إعداد وإعادة إعداد الطاقة الرمادية وبطاقة السياقة،...الخ) 

مخطط توضيحي حول دورة التحصيلات الضريبية وإنفاق الأفراد (السوق):

هذه النتائج إفتراضية وليست حقيقة تم الإعتماد عليها نظريا لظروف لعدم القدرة على الحصول على معلومات دقيقة من الجهات المعنية، لكن هذه الأرقام أخذت كقيمة تشاؤمية أو بالأحرى كأقل قيمة يمكن أن تكون.

تنتقص هذه الأرقام إلى جمركة حركة السلع الداخلة والخارجة، وحركة الآليات التي تدخل عن طريق القوافل القادمة من إسبانيا تحت رعاية ووصاية وزارة التجارة، والآليات التي تنقل المحروقات بين بولاية تندوف والولايات وتمتهن هذه المهنة وظيفية تدر علها بالفائدة، بعض الخدمات والصناعة الحرفية لم تندرج في هذا الملخص.

إن النظريات الاقتصادية والمدارس التي كانت مصدر لهذه النظريات كانت تبحث عن نظريات للسوق الحرة إي تعارض تدخل الدولة في السوق وقد نجحت هذه النظريات في بعض الدول حتى حدث أزمة الكساد العالمية أو المعروفة أيضا بالإنهيار الكبير وهي من أشهر وأكبر الإزمات العالمية الإقتصادية كانت تحديد في 29أكتوبر 1929 يوم الثلاثاء والمعروفة أيضا الثلاثاء الأسود وكانت بسب توفر السلع في السوق الذي يقابله قلت في توافر النقود في السوق لتداول، وقد ثبت عدم صحة نظرية السوق الحرة التي تقضي بعدم تدخل الدولة في السوق، وقد جاءت النظرية الكنزية التي تعقد أن الحكومات هي المحرك الأساسي للإقتصاد وقد قضت النظرية الكنزية على المشكلات الاقتصادية التي كانت سبب في الأزمات الاقتصادية، وكانت لكينز (john maynard keynes) مبادئ في مدرسته في أبريطانيا التي كانت بمثابة ثورة في العالم الاقتصادي.

المبادئ الأسياسية التي إعتمدها (كينز ) في كيفية عمل الاقتصاد في المدرسة الكينزية:

الطلب الكلي يتأثر بالعديد من القرارات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص.

الأسعار والإجور تستجيب ببطئ للتغييرات في العرض والطلب.

التغييرات في الطلب الكلي لها أثرها الكبير على الناتج العام والأشغال على المدى القصير ولكن ليس على الأسعار.

  إن الدولة لا بد من أن تتدخل في الشؤون الاقتصادية للبلد ومن أجل ضمان دولة الرفاهية، ويدعي هذا المصلح مسؤولية الدولة عن ضمان لكل أفراد المجتمع الحد الأدنى من مستويات المعيشية من خلال إعادة توزيع الموارد والضرائب والبرامج الاجتماعية التي تلم كل الصحة، التعلم بالإضافة إلى الأمن، وتكون مضمونة للجميع أبناء المجتمع. إن الصحة والتعلم والأمن كغيرهم من القطاعات ويجب أن تولى لهم أهمية كبيرة ولابد من تغير نظرة الحكومة لهم وتوفر لنفسها إيرادات عامة من خلال التحصيلات الضريبية والرسوم والإتاوات وتوفير لهذه القطاعات راتب شهري بدل منحة من اجل ضمان إستمرارية العمال والأعمال في هذه القطاعات الضرورية.

 تكملة للشروحات البحث من أجل ضمان جدوى السياسية الجبائية و تعطي فاعليتها، لا بد من أن تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لابد من مراقبة الأسعار في السوق وجعل الأسعار في متناول الفرد أو المواطن يجب مراقبة الأسعار وخاصة في يتعلق باللحوم والمحروقات

مراقبة الأسعار: إن سياسة مراقبة تتبعها الدولة وتتم مراقبة الأسعار تحددوها من اجل مصلحة الأفراد وجعل السلع والخدمات في مناول جميع الأفراد، لو أصدر قانون يحدد سعار السلع والخدمات الأساسية والتي يجب أن تكون في متناول الطبقة العامة من الشعب وهي الفقيرة.

أمثلة:

مراقبة وتحديد أسعار المحروقات:

من المعلوم أن سعر 20 لتر من المازوت في محطة تندوف هي 520 دج، لو أصدر قانون يقضي بحركة المحروقات بين الموردين والمحطات والموزعين بين الولايات في يقضي بشراء المحطات في كل من ولاية العيون والشهيد الحافظ 20 لتر من المازوت بـــــ 700 دج والموزعين بين الولايات يشترون 20 لتر مازوت بـــــ 700 دج ويعرضونها للبيع بــــ 800 دج والمحطات في الولايات تشتري من الموزعين 20 لتر من المازوت بــــــ 800 دج ويعرضونها على المستهلك النهائي وهو المواطن بـــــــ 900 دج أو 1000 دج. المهم السعر المحروقات لا تخطى 900 أو1000 دج عندما يشتريه المستهلك النهائي.

مراقبة وتحديد سعر حركة النقل:

إذا تم تحديد سعر المحروقات فإنه من الممكن والسهل تحديد سعر خدمات النقل بين الولايات والتي من المفترض أن تكون في متناول طالبي خدمة النقل والمحافظ على ربحية أصحاب السيارات من خلال تحديد سعر المحروقات.

من الشهيد الحافظ إلى تندوف 80 دج والعكس صحيح.

من الشهيد الحافظ إلى ولاية آوسرد 120 دج والعكس صحيح.

من الشهيد الحافظ إلى ولاية بوجدور 70 دج والعكس صحيح.

من الشهيد الحافظ إلى ولاية السمارة 100 دج والعكس صحيح.

من والشهيد الحافظ إلى ولاية العيون 130 دج والعكس صحيح.

من الشهيد الحافظ إلى ولاية الداخلة 500 دج والعكس صحيح.

من ولاية بوجدور إلى تندوف 100 دج والعكس صحيح.

من بوجدور إلى ولاية السمارة 70 دج والعكس صحيح..

من ولاية بوجدور إلى ولاية آوسرد 70دج والعكس صحيح.

من ولاية السمارة إلى تندوف 120 دج والعكس صحيح.

من ولاية السمارة إلى ولاية آوسرد 70 دج والعكس صحيح.

من ولاية آوسرد إلى ولاية العيون 70 دج والعكس صحيح.

من المنتظر أن تشهد خدمات النقل حركة نظرا لما سيحققه السواق المحافظة على ربحيتهم من خلال تخفيض سعر المحروقات وتخفيض سعر خدمة النقل الذي من المنتظر إقبال أكثر من طرف طالبي خدمة النقل والذين هم في حاجة إليها.

تحديد سعر اللحوم:

 إن اللحوم من المواد الأساسية في المجتمع الصحراوي الذي يعيش تضخم جامح في أسعار السلع والخدمات، والذي علاقة عكسية تفاعلية بين كل الأطراف المتداخلة في عملية شراء بيع إستهلاك توزيع ...الخ

إذا تحدد سعر اللحوم في كل الولايات فيما يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، والذي يكون عادة يمثل جل المجتمع.

إذا تحدد سعر اللحوم في جميع محلات البيع اللحوم بــــ 550 دج.

أفشاي بــــ 600 دج.

إن الدولة مطالبة بتحديد سعر السلع والخدمات بقوة القانون من خلال إصدار قوانين تهتم بتحديد الأسعار أو تدخل منافسة في السوق لا تهدف لتحقيق الربح بل من اجل تلبية حاجة المجتمع وتخفيض أسعار أصحاب الأسواق الحرة التي تهتم بالربحية فقط.

إن إصحاب الأعمال والمهن الحرة لا يمكن أن يتناسوا المسؤولية الأخلاقية تجاه مجتمعه من خلال فرض ضرائب ورسوم إلزامية عليهم وفرض عليهم تحديد أسعار السلع والخدمات حنى تصبح في متناول الجميع وفي قدرة الفرض في تلبية حاجته.

   إن علاقة سلوكيات الأفراد مع ارتفاع الأسعار علاقة عكسية كلما إرتفعت الأسعار عزف الأفراد عن الإستهلاك وأصبحوا يملون إلى طلب السلع الضرورية ويدخروا من أجل توفير المال من اجل تأمين شراء المواد الضرورية والأساسية، والعكس كلما إنخفضت الأسعار يلجأ الأفراد في سلوكياتهم إلى الإستهلاك ويلجؤوا إلى طلب شراء السلع الكمالية والغير ضرورية. 

حتى تعطي السياسة الجبائية جدوى وتحقق أهدافها لا بد من مراقبة الأسعار وتحديدها، حتى يحقق الراتب الشهري للموظف أو العامل فائدة حقيقة، وفائدة عن طريق تلبية إحتياجاته الضرورية والأساسية. 

 التوفيق إن شاء الله